40 ألف طالب لجوء "فاشل" قيد الترحيل من بريطانيا

فشل 40 ألف طالب لجوء في الحصول على حق الإقامة في بريطانيا ولا يزالون في البلاد، على الرغم من استهدافهم من قبل السلطات لترحيلهم، وذلك وفق أرقام رسمية وصفها أحد أعضاء البرلمان بأنها "عار وطني".

ونقلت صحيفة "ذا تايمز" اليوم الثلاثاء، أنّ العدد ارتفع بنسبة 15 في المائة في العام الماضي، حيث تعرّضت الحكومة للهجوم بسبب نهجها الموصوف بـ"بيئة معادية" تجاه المهاجرين غير الشرعيين. وانتقُدت هذه السياسة بشدة بعد فضيحة "ويندروش"، التي كشفت عن محنة المهاجرين من الهند الغربية وعائلاتهم الذين تلقوا أوامر مجحفة وغير عادلة لمغادرة البلاد.

في المقابل، يعترف خبراء الهجرة من القطاع الخاص، بأن العديد من طالبي اللجوء الفاشلين لن يغادروا أبدًا وسيحصلون في النهاية على شكل من أشكال الحق في الإقامة. وارتفع عدد المتقدمين الذين رفضت طلباتهم والخاضعين لإجراءات الترحيل من البلاد، إلى 39932 لغاية يونيو/ حزيران الماضي، وكان العدد 34752 في العام السابق، وفقًا لوزارة الداخلية.

وانخفض عدد المتقدمين المرفوضين الذين نجحت السلطات في ترحيلهم، إلى 3171 في العام الجاري حتى يونيو/ حزيران، بانخفاض 27 في المائة عن العام السابق. وفي السنوات الأربع الماضية، كان هناك انخفاض بنسبة 42 في المائة في ترحيل طالبي اللجوء الفاشلين.

وفي هذا السياق، يقول فيليب هولوبون، النائب المحافظ عن كيترينج، "إن أرقام اللجوء هذه وصمة عار وطنية. عدد طالبي اللجوء الفاشلين الذين ينتظرون الترحيل آخذ في الارتفاع في حين أن عدد عمليات الترحيل الفعلي آخذ في الانخفاض. كلما طالت مدة بقاء هؤلاء الأشخاص في هذا البلد بشكل غير قانوني، زادت فرصة عدم مغادرتهم أبدًا. تحتاج وزيرة الداخلية الجديدة إلى السيطرة على هذا الأمر على الفور".

ولفتت الصحيفة إلى أنّ أكثر من 850 مهاجراً، عبروا المانش هذا العام ومعظمهم سيتقدم بطلب اللجوء. ذلك على الرغم من تصريح بوريس جونسون، رئيس الوزراء يوم الجمعة الماضي، بأن الذين يحاولون الدخول بطريقة غير مشروعة ستتم إعادتهم، بيد أنّ القليل منهم فقط قد عاد في الواقع.

وقالت وزارة الداخلية إن أكثر من 65 شخصاً من الذين تمّ العثور عليهم قد عادوا إلى أوروبا، لكنها لم تقدّم أرقاماً دقيقة.

بدورها، منحت وزيرة الداخلية، بريتي باتل، وزارتها 72 ساعة للتوصل إلى خطة طوارئ لمعالجة أزمة المهاجرين عبر القناة، وفقًا لمصادر. وأجرت محادثات هاتفية أمس مع كريستوف كاستانير، وزير الداخلية الفرنسي، قبل اجتماع ثنائي في باريس يوم الخميس.

وقالت مصادر مقرّبة من باتل لصحيفة "ذا ديلي ميل" إنّه سيتم التركيز على الدعم العملي لمساعدة الدوريات الفرنسية لردع المهاجرين، عن الشروع في عبور هذه المعابر المحفوفة بالمخاطر التي تديرها العصابات الإجرامية.

على الرغم من استنفاد جميع حقوق الاستئناف، لم يفقد العديد من الأشخاص الأمل، من بين 40 ألفاً ممن يخضعون لإجراءات الإبعاد، لذلك قدموا المزيد من الطلبات في قضاياهم أو بدأوا في الطعن القانوني في اللحظة الأخيرة حيث ينبغي أن يستعدوا للمغادرة. ولم تنشر وزارة الداخلية أعداد هؤلاء.

من جهته، يقول ديفيد وود، المدير العام السابق لإنفاذ قوانين الهجرة في وزارة الداخلية إنّه في الواقع، كلما طالت مدة بقاء طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، يصبح من الصعب ترحيلهم، خاصّة عندما يتزوجون وينجبون الأطفال فيبنون جذورهم في المملكة المتحدة. حيث يمكنهم بعد ذلك تقديم مطالبات أخرى للبقاء على أساس الحق في الحياة الأسرية.

وأضاف أنّ القاعدة العادية التي عملنا عليها عندما كان المهاجرون هنا لمدة عشر سنوات وما فوق، لا يمكن إزالتهم وبإمكانهم تقديم طلب لجوء ناجح للحصول على حق الإقامة الدائمة. وأشار إلى أنّنا لن نجد أي شيء مكتوب حول هذه المسألة، لكن هذا كان الواقع المعمول به بشكل عام. وأوضح أنّ الموارد اللازمة لتطبيق قوانين الهجرة تضاءلت، وستحتاج إلى المزيد من الأموال والقوى العاملة لتتمكن من زيادة أرقام طالبي اللجوء الفاشلين الذين يجب ترحيلهم.

"هذا ما حدث بالتحديد مع عائلتي حين جئنا إلى بريطانيا في عام 2001، وفشلت جميع محاولاتنا في الحصول على حق الإقامة" يقول عصام (49 عاماً) لـ "العربي الجديد"، ويضيف أنّه كان برفقة زوجته وأطفاله، وعاشوا في قلق لسنوات خوفاً من ترحيلهم قسراً من البلاد.

يضيف أنّ نصيحة المحامي كانت أن نصمت ونتوقف عن تقديم المزيد من الطلبات، لأنّ الوسيلة الوحيدة لبقائنا باتت في مرور الوقت. وهذا ما فعلناه في الواقع، لكن لم يُسمح لنا بالعمل بسبب وضعنا القانوني وعشنا على الإعانات. واستمرّ ذلك لما يزيد عن عشرة أعوام. بيد أنّ نصيحة المحامي نجحت وحصلنا بعدها على حق الإقامة الدائمة.

وكشف تقرير أصدره كبير المفتشين المستقلين المعني بالحدود والهجرة في مايو/أيار الماضي أنّ فضيحة "ويندروش" كان لها أثر كبير من الناحية التشغيلية والنفسية.