"رايتس ووتش": نشطاء "بدون" مسجونون بالكويت يضربون عن الطعام

وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، مايكل بَيْج: "ينبغي للسلطات الكويتية الإفراج عن جميع نشطاء البدون دون شروط، بعد أن احتجزتهم دون تهمة ينص عليها القانون الدولي. واستمرار احتجاز نشطاء البدون بسبب احتجاجاتهم السلمية يكشف عن نية الحكومة التعامل مع هذه القضية القائمة منذ زمن طويل عن طريق الانتهاكات والإكراه بدلاً من احترام الحقوق الأساسية".

وأوضحت المنظمة، في تقريرها أمس، أن "جهاز أمن الدولة" الكويتي بدأ اعتقال نشطاء من البدون في 11 يوليو/تموز بعد تنظيمهم اعتصاماً سلمياً في ساحة الحرية في مدينة الجهراء القريبة من مدينة الكويت. وجاء الاحتجاج ردا على وفاة عايد حمد مدعث (20 عاما) الذي انتحر في 7 يوليو/تموز، بسبب رفض الحكومة إعطاءه أوراقا ثبوتية. والأوراق الثبوتية الشخصية لازمة للحصول على الخدمات العامة، وللدراسة والعمل.

وشملت الاتهامات الأولى المنسوبة إلى النشطاء نشر أنباء كاذبة، والإساءة إلى دول صديقة، والانضمام إلى جماعة تدعو إلى هدم النظم الأساسية للبلاد، والدعوة إلى الانقضاض على المصالح الوطنية، والدعوة إلى التجمهر، والتجمهر، وإساءة استخدام الهواتف الخلوية.

ونقل التقرير عن "مركز الخليج لحقوق الإنسان" أن السلطات الكويتية خففت الاتهامات فيما بعد إلى إساءة استخدام الهواتف الخلوية، والدعوة إلى تجمهر غير مصرح به والمشاركة فيه.

ومن بين النشطاء المحتجزين، وأكثر من 12 شخصا منهم مضربون عن الطعام، عبد الحكيم الفضلي، وعواد العونان، وأحمد العونان، وعبدالله الفضلي، ومتعب العونان، ومحمد العنزي، ويوسف العصمي، ونواف البدر، وحامد جميل، وجارالله الفضلي، ويوسف الباشق، وأحمد العنزي، وحمود الرباح، وخليفة العنزي، ورضا الفضلي.

والبدون الذين يتراوح عددهم بين 88 ألفا و106 آلاف نسمة، ويطالبون بالجنسية الكويتية، ما زالوا عالقين في مأزق قانوني تعود جذوره إلى تأسيس الدولة الكويتية في عام 1961. بعد فترة أولية سمحت خلالها السلطات للبدون بالتسجيل للحصول على الجنسية، أحالت جميع طلباتهم إلى مجموعة من الهيئات التي تقاعست عن البت فيها، واحتفظت بالسلطة الحصرية لتحديد حصول البدون على التوثيق المدني والخدمات الاجتماعية.

وتدّعي الحكومة أن أغلب البدون انتقلوا إلى الكويت من دول مجاورة بحثا عن معيشة أفضل وأخفوا جنسياتهم كي يطالبوا بالجنسية الكويتية، بحسب التقرير.