إحدى محطات القطار في لندن (كريس راتكليف/ فرانس برس)
في بعض الأحيان، يخطئ الركاب في اختيار القطار الذي يجب أن يستقلّوه في بريطانيا، خصوصاً حين ينطلق قطاران من المنصّة ذاتها ونحو الوجهة ذاتها وقبل دقائق من الوقت الموجود على التذكرة. بالتالي، يدفعون غرامة مالية تختلف قيمتها بحسب الوجهة أو المحطة التالية التي يمكن مغادرة القطار فيها. يشار إلى أن نظام أسعار الغرامات المالية وُضع لحماية المسافرين.
إلا أنّ هذا النظام قد يظلم أحياناً أولئك الذين يستقلّون القطار الخطأ وبالتالي تختلط عليهم الأمور، وهو ما حدث مع سعيد (70 عاماً) الذي اشترى تذكرة قطار للسفر من مدينة شفيلد شمال بريطانيا إلى محطة كينغز كروس في لندن قبل سنوات، وقد سبقته زوجته للتحضير للأعياد ولقاء أبنائها الذين يقيمون في لندن. ويقول سعيد لـ"العربي الجديد" إنّه نادراً ما يستقل القطار وحده وعادة ما ترافقه زوجته منذ وصوله إلى البلاد في عام 2001، بيد أنّه لم يخطئ بتاتاً في السابق على الرغم من أنّه لا يتكلّم اللغة الإنكليزية ولا يفهمها. وربّما تكون اللغة هي التي زادت من ارتباكه حين طلب منه المفتش في القطار إبراز تذكرته، وبدا الغضب على وجهه حين نظر إليها وراح يخاطبه بنبرة عصبية لم يفهم منها كلمة. أخبره أنه لا يفهم الإنكليزية، فاتصلت بابني وطلبت منه أن يفهم ما يقوله المفتش.
"حاول ابني أن يوضح للمفتش أنّني ركبت القطار الخطأ الذي سبق قطاري بخمس دقائق، وأنّ الأمور اختلطت عليّ لأنّني لم أعتد السفر وحدي. لكن المفتّش أصرّ على دفع الغرامة على الفور وعبر الهاتف. وما كان من ابني إلا أن لبّى طلبه"، يقول سعيد. ويضيف أنه "لو كنتُ وحدي، كنت سأرمى خارج القطار وعند أقرب محطة من دون أن أعرف السبب، فضلاً عن الإحراج أمام بقية المسافرين الذين كانوا ينظرون إليّ بارتياب وكأنّني تعمّدت السرقة أو ركوب القطار الخطأ".
ويبدو أنّ سعيد لم يكن وحده من ركب القطار الخطأ. وصدرت قواعد جديدة تسمح لأي شخص لديه سبب مقنع أو حقيقي لركوبه القطار الخطأ مع امتلاكه تذكرة صالحة لقطار آخر، فرصة أو حق الطعن في العقوبة من خلال لجنة مستقلّة لا علاقة لها بشركات القطارات.
على الرغم من ذلك، ما زالت الأمور غامضة وقد تجحف بحق كثيرين أمثال سعيد. ونشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قضية مماثلة حدثت مع شخص استقل شركة قطارات "LNER"، بينما تذكرته البالغة قيمتها 39 جنيهاً إسترلينياً (50.96 دولارا أميركيا) كانت مخصصة لقطارات هول. وكانت خمس دقائق تفصل بين القطارين، وكلاهما ينطلق من منصة واحدة وبالاتجاه نفسه. وحاول توضيح موقفه والالتباس الذي وقع فيه للشركة، لكن رفض طلبه وكان عليه تسديد غرامة. يحدث كل ذلك على الرغم من أنّ القواعد الجديدة التي أدخلتها الحكومة في العام الماضي تنص على أنه يمكن للمسافرين الذين يرتكبون خطأً حقيقياً اللجوء إلى لجنة استئناف مستقلة.
اقــرأ أيضاً
وتحدث مثل هذه الأمور حين تعمل شركتان للقطار على الخط ذاته، لكن لا يكتب اسم شركة القطارات على التذاكر. وهذه التفاصيل الأساسية تتوفّر عند تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني، لكن من السهل نسيانها أو عدم الاطلاع عليها والتركيز فقط على وقت المغادرة والوجهة، وهنا يقع الالتباس.
إلا أنّ هذا النظام قد يظلم أحياناً أولئك الذين يستقلّون القطار الخطأ وبالتالي تختلط عليهم الأمور، وهو ما حدث مع سعيد (70 عاماً) الذي اشترى تذكرة قطار للسفر من مدينة شفيلد شمال بريطانيا إلى محطة كينغز كروس في لندن قبل سنوات، وقد سبقته زوجته للتحضير للأعياد ولقاء أبنائها الذين يقيمون في لندن. ويقول سعيد لـ"العربي الجديد" إنّه نادراً ما يستقل القطار وحده وعادة ما ترافقه زوجته منذ وصوله إلى البلاد في عام 2001، بيد أنّه لم يخطئ بتاتاً في السابق على الرغم من أنّه لا يتكلّم اللغة الإنكليزية ولا يفهمها. وربّما تكون اللغة هي التي زادت من ارتباكه حين طلب منه المفتش في القطار إبراز تذكرته، وبدا الغضب على وجهه حين نظر إليها وراح يخاطبه بنبرة عصبية لم يفهم منها كلمة. أخبره أنه لا يفهم الإنكليزية، فاتصلت بابني وطلبت منه أن يفهم ما يقوله المفتش.
"حاول ابني أن يوضح للمفتش أنّني ركبت القطار الخطأ الذي سبق قطاري بخمس دقائق، وأنّ الأمور اختلطت عليّ لأنّني لم أعتد السفر وحدي. لكن المفتّش أصرّ على دفع الغرامة على الفور وعبر الهاتف. وما كان من ابني إلا أن لبّى طلبه"، يقول سعيد. ويضيف أنه "لو كنتُ وحدي، كنت سأرمى خارج القطار وعند أقرب محطة من دون أن أعرف السبب، فضلاً عن الإحراج أمام بقية المسافرين الذين كانوا ينظرون إليّ بارتياب وكأنّني تعمّدت السرقة أو ركوب القطار الخطأ".
ويبدو أنّ سعيد لم يكن وحده من ركب القطار الخطأ. وصدرت قواعد جديدة تسمح لأي شخص لديه سبب مقنع أو حقيقي لركوبه القطار الخطأ مع امتلاكه تذكرة صالحة لقطار آخر، فرصة أو حق الطعن في العقوبة من خلال لجنة مستقلّة لا علاقة لها بشركات القطارات.
على الرغم من ذلك، ما زالت الأمور غامضة وقد تجحف بحق كثيرين أمثال سعيد. ونشرت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية قضية مماثلة حدثت مع شخص استقل شركة قطارات "LNER"، بينما تذكرته البالغة قيمتها 39 جنيهاً إسترلينياً (50.96 دولارا أميركيا) كانت مخصصة لقطارات هول. وكانت خمس دقائق تفصل بين القطارين، وكلاهما ينطلق من منصة واحدة وبالاتجاه نفسه. وحاول توضيح موقفه والالتباس الذي وقع فيه للشركة، لكن رفض طلبه وكان عليه تسديد غرامة. يحدث كل ذلك على الرغم من أنّ القواعد الجديدة التي أدخلتها الحكومة في العام الماضي تنص على أنه يمكن للمسافرين الذين يرتكبون خطأً حقيقياً اللجوء إلى لجنة استئناف مستقلة.
وتحدث مثل هذه الأمور حين تعمل شركتان للقطار على الخط ذاته، لكن لا يكتب اسم شركة القطارات على التذاكر. وهذه التفاصيل الأساسية تتوفّر عند تأكيد الحجز عبر البريد الإلكتروني، لكن من السهل نسيانها أو عدم الاطلاع عليها والتركيز فقط على وقت المغادرة والوجهة، وهنا يقع الالتباس.