عن المسار الديمقراطي في مصر: "قليل من الأمل.. كثير من اليأس"

وحسب التقرير، فقد شهد عام 2019 إصرارًا واضحًا من السلطات المصرية على إغلاق المناخ العام تمامًا، وإصرارًا على منع أي تظاهرة تنظمها القوى السياسية المختلفة، مهما كانت الأسباب التي دعتها لتنظيم التظاهرة وأيًّا كانت القوى التي تنظمها، وكأن هناك خشية ما من ترك مساحة لأصحاب الرأي المعارض.

وشهد العام الماضي تنظيم القوى السياسية المختلفة 491 تظاهرة مختلفة، وكان ذلك على الرغم من الإجراءات التي تتخذها السلطات في مواجهة تلك الاحتجاجات، والسعي الدائم الذي تصاعد لمنعها، سواء بموجب قانون التظاهر الصادر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، أو بموجب إجراءات أمنية أخرى.

وأشارت الشبكة إلى أن السلطات المصرية كانت تستهدف بشكل كبير التظاهرات التي يتم تنظيمها في الشوارع الكبيرة والعامة، أو الميادين الكبرى، وفي محيط ميدان التحرير بشكل عام، فما من تظاهرة نظمت في تلك المناطق إلا وتعرضت للاستهداف من قبل الأجهزة الأمنية، وقد لجأت قوى سياسية - ولا سيما تحالف دعم الشرعية وجماعة الإخوان - إلى تنظيم تظاهرات سريعة في شوارع جانبية لتجنب الاعتداءات الأمنية، وهو ما يبرّر وجود عدد كبير من الفعاليات التي لم تتعرض لاعتداءات من قبل الأجهزة الأمنية.

وكان عام 2019 هو ثاني الأعوام التي شهدت مظاهرات قليلة من حيث عددها، وكان ذلك بعد سنوات من الاستهداف الممنهج للتظاهرات، سواء عن طريق التشريع المتمثل في قانون التظاهر أو من خلال الممارسات الأمنية، وإلقاء القبض على المتظاهرين وسجنهم، وقد شهد العام 491 فعالية، بينما شهد عام 2018 عدد 485 فعالية، حسب التقرير، الذي أكد أن عام 2014 الذي شهد بداية حكم الرئيس السيسي رسميًّا هو الأكثر من حيث أعداد المظاهرات؛ حيث شهد تنظيم 1515 فعالية مختلفة.

ثم أتى بعده من حيث العدد عام 2016 والذي شهد 1318 فعالية مختلفة، وشهد صعودًا كبيرًا في أعداد المظاهرات؛ بسبب تراجع الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وتوقيع اتفاقية التنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير".

وفي المقابل شهد عام 2015 تنظيم 766 فعالية مختلفة، وهو ثاني أقل الأعوام عددًا في الفعاليات، فيما شهد عام 2017 تنظيم 779 فعالية مختلفة.

وفي ملف المحاكمات المتداولة، فقد شهد عام 2019 نظر القضاء المصري لـ86 محاكمة متداولة للقوى السياسة المختلفة، ولرموز نظام مبارك، ومنتمين لنظام ما بعد 30 يونيو/حزيران 2013. وكان من بين تلك المحاكمات 86 محاكمة ينظرها القضاء المدني الطبيعي، فيما ينظر القضاء العسكري 13 محاكمة جارية، حيث نظر القضاء العسكري خلال عام 2019 لـ 13 محاكمة متداولة، بينما كان ينظر 24 محاكمة خلال عام 2018 مقارنة بـ38 خلال عام 2017 و32 في عام 2016.

وقد مثل خلال عام 2019 للمحاكمة العسكرية 1832 مدنيًا، فيما شهد عام 2018 مثول 1562 مدنيًا أمام القضاء العسكري، فيما شهد 2017 مثول 1869 مدنيًا للمحاكمات العسكرية مقارنة بـ 3037 مدنيًا مثلوا في عام 2016.

وحسب التقرير، فقد شهد عام 2019 صدور 122 حكمًا متنوعًا من القضاء المصري في القضايا المتعلقة بالشأن العام، كان من بينهم 77 حكمًا بالإدانة، بينما صدر 43 حكمًا مختلفًا بالبراءة وحكمين أصدرتهما محاكم الجنايات وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة.

وشهد عام 2019 صدور 28 حكمًا بالإعدام ضد 101 مواطن، وفق التقرير.

كما أوضح التقرير أن العمليات الإرهابية استمرت عام 2019، لكن تراجعت من حيث عددها بشكل كبير مقارنة بالأعوام السابقة، إلا أن الإجراءات الاستثنائية وإعلان حالة الطوارئ لم توقف استهداف الإرهاب المنظم لمؤسسات الدولة وللأقلية المسيحية في القاهرة والمحافظات المختلفة، إذ رصد التقرير 26 عملية خلال 2018 مقارنة بـ400 عملية إرهابية خلال عام 2015 و259 عملية مختلفة خلال عام 2016.

وفي ما يتعلق بالاعتداء على الحريات الصحافية والإعلامية، أشار التقرير إلى أن عام 2019 شهد استمرار التضييق الشديد والاستهداف المستمر لحرية الإعلام، إذ رصد 171 انتهاكًا متنوعًا ضد حرية الصحافة والحريات الإعلامية، في مقابل 289 انتهاكًا متنوعًا لحرية التعبير والحريات الإعلامية شهدهم عام 2016، مقارنة بـ343 انتهاكًا شهدها عام 2015.

وشدد التقرير على الزيادة الكبيرة والملحوظة في المحاكمات وجلسات تجديد الحبس الاحتياطي ضد أصحاب الرأي والصحافيين بسبب آرائهم، وكذلك حالات القبض والاحتجاز تجاه الصحافيين والإعلاميين، كما شهد عام 2019 إجراء انتخابات التجديد النصفي لانتخابات الصحافيين والتي شهدت استبعاد سجين الرأي آنذاك هشام جعفر وحرمانه من خوض الانتخابات.

وفي فصل الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان، رصد التقرير أن عام 2019 شهد التصاعد في الاستهداف الممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين تعرضوا للتنكيل بشكل مستمر، وتنوعت ضدهم الانتهاكات ما بين القبض والاحتجاز والمحاكمات المستمرة، واستخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة في حقهم، وفي الوقت الذي كان يتعرض فيه المدافعون عن حقوق الإنسان للاستهداف المستمر، حصل 2 منهم على جوائز دولية.

وقالت الشبكة: "لم يعد الحبس الاحتياطي والتحقيقات والمنع من السفر أخطر الانتهاكات وأكثرها شيوعًا في عام 2019 مثلما كان الحال في الأعوام السابقة، ولكن الهجمة ضد المدافعين تصاعدت لتتزايد بشكل كبير أعداد المدافعين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، أو مثلوا للمحاكمات".