العفو الدولية 2019... "عام التحدي" في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
بيروت
سارة مطر
استمرت غارات التحالف السعودي- الإماراتي بقتل المدنيين في اليمن(الأناضول)
يختزل التقرير السنوي لـ"منظمة العفو الدولية" حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019، واصفاً إيّاه بـ"عام التحدي". وقد أضاء على العديد من الحقوق المنتهكة للمحتجين السلميين والمرأة واللاجئين والعمال الأجانب وغيرهم
يوثق التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكثر من 500 قتيل في العراق وأكثر من 300 قتيل في إيران، سقطوا في قمع الاحتجاجات، كما شهد عام 2019 سجن ما لا يقل عن 136 سجين رأي في 12 بلداً بسبب تعليقات على الإنترنت، وسجّلت حالات قمع للمنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إذ تعرّض 367 من المدافعين عن حقوق الإنسان للاعتقال، كما تعرَّض 118 مدافعاً عن حقوق الإنسان للمحاكمة.
يوضح تقرير المنظمة الذي جاء بعنوان "استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019"، أنّ "هناك حكوماتٍ في المنطقة أظهرت تصميماً قوياً على سحق الاحتجاجات والانتفاضات الواسعة بقوة ووحشية، والدوس على حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين" الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي خلال عام 2019.
فلسطين والداخل المحتل
قامت السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية، وحكومة قطاع غزة، بحسب التقرير، باعتقال عشرات المحتجين السلميين والمنتقدين. واستمرت سلطات الضفة الغربية في قمع حرية التعبير على الإنترنت، ولجأت إلى فرض رقابة على بعض مواقع الإنترنت، من بينها مواقع إخبارية. واستخدمت القوات الفلسطينية في غزة القوة المفرطة رداً على الاحتجاجات السلمية. ووردت أنباء عن تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين، وارتكبت تلك الانتهاكات في ظل السلطتين، مع إفلات مرتكبيها من العقاب. كذلك، تعرّضت النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة للتمييز والعنف. وذكر التقرير أنّ 24 امرأة وفتاة، على الأقل، ذهبن ضحايا لما يسمى جرائم "الشرف". ولفت التقرير إلى أنّه "في سبتمبر/ أيلول 2019، خرجت نساءٌ فلسطينيات إلى الشوارع في الداخل المحتل وفي الأراضي الفلسطينية، احتجاجاً على العنف بسبب النوع الاجتماعي وضد الاحتلال العسكري الإسرائيلي. كذلك، قتلت قوات الاحتلال 38 فلسطينياً، من بينهم 11 طفلاً، خلال تظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية.
وأسفرت الضربات الجوية وعمليات القصف المدفعي الإسرائيلية في قطاع غزة عن مقتل 28 مدنياً فلسطينياً ممّن لم يشتركوا مباشرة في الأعمال الحربية، من بينهم عشرة أطفال. واستمر جنود الاحتلال وأفراد شرطته وأفراد جهاز الأمن العام الإسرائيلي في تعذيب وإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، والإفلات من العقاب. ومن بين الأساليب: الضرب، والصفع، والتقييد المؤلم، والحرمان من النوم، واستخدام الأوضاع الجسدية القاسية، والتهديدات. كذلك، شاع استخدام الحبس الانفرادي لمدة طويلة، تصل أحياناً لعدة أشهر، كعقوبة. في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني، كانت إسرائيل تحتجز في سجونها 182 طفلاً فلسطينياً، من بينهم طفلان كانا رهن الاعتقال الإداري.
مصر والأردن
في مصر، لجأت السلطات إلى مجموعة من الإجراءات القمعية ضد المتظاهرين، ومن تعتبرهم معارضين، بما في ذلك الإخفاء القسري، وحملات الاعتقال الواسعة، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، والإفراط في استخدام القوة، وإجراءات المراقبة المشددة، خصوصاً في أعقاب تظاهرات مناهضة للرئيس في 20 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقبضت قوات الأمن بصورة تعسفية على ما لا يقل عن 20 صحافياً من دون سبب سوى تعبيرهم السلمي عن آرائهم. وواصلت السلطات فرض قيود صارمة على حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وأدت تعديلات دستورية إلى توسيع دور المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، وإلى تقويض استقلال القضاء. وفي أعقاب تظاهرات 20 سبتمبر/ أيلول، أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس آلاف الأشخاص على ذمة التحقيق في اتهامات تتعلق بالإرهاب ذات صياغات مبهمة. وأدى استخدام المحاكم الاستثنائية على نحو موسع إلى محاكمات فادحة الجور، وإلى صدور أحكام بالإعدام في بعض القضايا. واستمر تنفيذ أحكام الإعدام. وظلّ التعذيب متفشياً في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية. وظلت ظروف الاحتجاز مزرية، ما أدى إلى إضرابات واسعة عن الطعام بين المحتجزين. وفرضت السلطات قيوداً على حق المسيحيين في العبادة، وذلك بإغلاق ما لا يقل عن 25 كنيسة، والامتناع عن منح الموافقة على بناء أو ترميم آلاف الكنائس الأخرى. وقُبض تعسفياً على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، واحتُجزوا بسبب دخول مصر أو مغادرتها بشكل غير قانوني.
بدورها، احتجزت السلطات الأردنية أكثر من عشرة أشخاص من الصحافيين والناشطين ممن انتقدوا الحكومة أو الملك، بالإضافة إلى متظاهرين طالبوا بإطلاق سراح هؤلاء مع آخرين، وحجبت موقعاً إلكترونياً لناشطين في الخارج. وفي مايو/ أيار، قبضت السلطات على ما لا يقل عن 20 متظاهراً آخرين، ممّن كانوا يطالبون بإطلاق سراح معتقلين اعتُبروا "سجناء سياسيين"، وبتحسين الظروف المعيشية للأردنيين ككل. وقد اتُّهموا بـ"التحريض على تقويض نظام الحكم"، و"إطالة اللسان". وظل بعضهم في السجن بتهمة "التجديف"، بحلول نهاية العام. وظلّ الأردن يوفّر ملاذاً لما يزيد عن 2.8 مليون لاجئ، ولكن العديد من اللاجئين السوريين مُنعوا من دخول البلاد، وازداد عدد المهن المحظورة على المواطنين غير الأردنيّين من 11 إلى 39 مهنة، وكان من بين هؤلاء لاجئون فلسطينيون منذ زمن طويل ممّن لا يحملون الجنسية الأردنية، ومعظمهم من قطاع غزة، وظلوا محرومين من الحقوق والخدمات الأساسية كذلك.
العراق وإيران
يشير التقرير إلى أنّ العراق شهد "مقتل ما لا يقل عن 500 شخص خلال التظاهرات عام 2019، لكنّ المتظاهرين أبدوا صموداً هائلاً، فتحدّوا الذخيرة الحية، وهجمات القنّاصة المميتة، وعبوات الغاز المسيل للدموع التي كان الجيش يطلقها من مسافات قريبة، ما أدى إلى وقوع "إصابات بشعة". وتعرض الناشطون، وكذلك المحامون الذين يمثلون المحتجين، والمسعفون الذين يتولون علاج الجرحى، والصحافيون الذين يغطون الاحتجاجات للاعتقال والإخفاء القسري، وغير ذلك من أشكال الترهيب على أيدي أجهزة الاستخبارات والأمن. كذلك، منعت السلطات الاتصال بالإنترنت للحيلولة دون تداول صور الانتهاكات. وفي جانب آخر، بقي نحو مليون و550 ألف شخص نازحين داخلياً في العراق مع استمرار آثار الحرب على تنظيم "داعش" في السنوات الماضية.
أمّا في إيران، فيذكر تقرير المنظمة أنّ "أنباء موثوقة أفادت بأنّ قوات الأمن قتلت ما يزيد على 300 شخص وأصابت آلاف الأشخاص في غضون أربعة أيام فقط، من يوم 15 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك لقمع التظاهرات التي اندلعت بشكل أساسي بسبب رفع أسعار الوقود". كذلك، قُبض على آلاف الأشخاص، وتعرَّض كثيرون منهم للإخفاء القسري والتعذيب. فقد احتجزت السلطات تعسفياً أكثر من 200 مدافع ومدافعة عن حقوق الإنسان، وفَرَضَت على كثير منهم أحكاماً بالسجن والجَلد. وأُعدم عشرات الأشخاص، ونُفّذ الإعدام في بعض الأحيان علناً؛ وكان العديد ممّن أُعدموا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وقد أغلقت السلطة الإيرانية الاتصال بالإنترنت بشكل شبه كامل، في محاولة لمنع الناس من تبادل الصور ومقاطع الفيديو التي تُظهر مقتل وإصابة متظاهرين بشكل غير قانوني على أيدي قوات الأمن.
سورية وليبيا واليمن
استمرت أطراف النزاع المسلح في سورية في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني، بما فيها جرائم حرب، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مع إفلات مرتكبيها من العقاب، بحسب التقرير. ونفّذت القوات الحكومية والحليفة لها هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والأعيان المدنية، مستخدمة القصف الجوي والمدفعي، ما أسفر عن قتل وجرح مئات الأشخاص في إدلب وحماة. واستمرت القوات الحكومية في تقييد وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى المدنيين الذين يعيشون في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة. واعتقلت قوات الأمن بصورة تعسفية مدنيين ومقاتلين سابقين ممن تصالحوا مع الحكومة، واستمرت في احتجاز عشرات آلاف الأشخاص، من بينهم ناشطون سلميون وعاملون في مجال المساعدات الإنسانية ومحامون وصحافيون، إذ أخضعت العديد منهم للإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، وتسبّبت بوقوع وفيات في الحجز.
في ليبيا، ارتكبت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، من بينها جرائم حرب. وأدت المعارك الدائرة في طرابلس وحولها بين القوات الأمنية والمليشيات الموالية لكلّ من "حكومة الوفاق الوطني" و"الجيش الوطني الليبي" إلى مقتل عشرات المدنيين وإصابة مئات غيرهم ونزوح عشرات الآلاف. واحتجزت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن آلاف الأشخاص بشكل تعسفي. وانتشر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في السجون ومراكز الاعتقال وأماكن الاحتجاز غير الرسمية. ولجأت المليشيات والجماعات المسلحة وقوات الأمن إلى قمع حرية التعبير من خلال استهداف السياسيين والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من الناشطين، بالمضايقة والخطف والاعتداء. وأدت أعمال الترهيب والتهديد والعنف ضد المحامين والقضاة على أيدي الجماعات المسلحة والمليشيات إلى إضعاف نظام العدالة بشكل خطير. وظل وضع عشرات الآلاف من المهاجرين بائساً، إذ تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختطاف على أيدي المليشيات، ووقعوا، بشكل متواتر، ضحايا للاتجار بالبشر والانتهاكات على أيدي مجموعات إجرامية.
في اليمن، ارتكبت جميع أطراف النزاع في اليمن انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني. فقد قصف الحوثيون أحياء سكنية من دون تمييز، وأطلقوا صواريخ نحو السعودية. ولجأت جميع أطراف النزاع إلى قمع حرية التعبير، مستخدمة الاحتجاز التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وكان من بين الذين استُهدفوا بتلك الممارسات، الصحافيون والمدافعون عن حقوق الإنسان وأتباع الديانة البهائية. وتعرّض بعض الأطفال لاعتداءات جنسية أفلت مرتكبوها من العقاب. واستمر التأثير غير المتناسب للنزاع على الأشخاص ذوي الإعاقة.
الجزائر ولبنان
في الجزائر، أدّت الاحتجاجات الواسعة إلى إسقاط الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وقد سعت السلطات إلى قمع الاحتجاجات من خلال حملة واسعة من الاعتقالات التعسفية والمحاكمات للمتظاهرين السلميين، بحسب التقرير. وردّت قوات الأمن على احتجاجات "الحراك" الواسعة باستخدام القوة غير الضرورية أو المفرطة لتفريق بعض التظاهرات، وألقت القبض تعسفياً على مئات المتظاهرين، وأحالت العشرات للمحاكمة، وحكمت عليهم بالسجن بموجب أحكام في "قانون العقوبات"، من قبيل "المساس بسلامة وحدة الوطن"، و"التحريض على تجمهر غير مسلح". وحظرت السلطات أنشطة عدة جمعيات، وتعرّض ناشطون للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على أيدي قوات الأمن. وأمرت السلطات بإغلاق تسع كنائس مسيحية. وتعرّض آلاف من المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء الكبرى، للاعتقال والاحتجاز.
وفي لبنان، الذي يشهد تظاهرات كذلك، فإنّ "الاحتجاجات السلمية الواسعة التي بدأت منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي أدت إلى استقالة الحكومة، قُوبلت في مرات عدة بقوة مفرطة وغير قانونية، كما تقاعست قوات الأمن عن التدخل بشكل فعَّال لحماية المتظاهرين السلميين من اعتداءات جماعات سياسية منافسة، بل استمرت في استخدام التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. واستجوبت قوات الأمن ناشطين سلميين وصحافيين وغيرهم بسبب نشرهم تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي انتقدوا فيها السلطات السياسية أو الدينية". أضاف التقرير: "استضاف لبنان 1.5 مليون لاجئ سوري، لكنّه قام بترحيل نحو 2500 شخص منهم، الأمر الذي يشكّل انتهاكاً لالتزاماته المتعلقة بمبدأ عدم الإعادة القسرية؛ كما وضع عراقيل أمام اللاجئين السوريين أدت إلى إعاقتهم عن الحصول على الخدمات والمساعدات".
السعودية والإمارات والبحرين
نفَّذت المملكة العربية السعودية إصلاحات تأخرت كثيراً على نظام ولاية الرجل فيها، لكنّ هذه الإصلاحات توارت وراء واقع مرير يتمثل في أنّ خمساً من المدافعات عن الحقوق الإنسانية للمرأة بقين سجينات ظلماً بسبب أنشطتهن طوال عام 2019. وصعّدت السلطات من قمع حرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها. وتعرّض عشرات من منتقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق الإنسان، بمن في ذلك ناشطات حقوق المرأة وأفراد الأقليّة الشيعية وأهالي الناشطين، للمضايقة والاحتجاز التعسفي والمحاكمة على أيدي السلطات. واستمرت محاكمة عدد من الناشطين ورجال الدين الشيعة أمام محكمة مختصة بقضايا الإرهاب، وذلك بسبب تعبيرهم عن آراء معارضة. واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، فنفذت عشرات الإعدامات بالنسبة لمجموعة من الجرائم. كذلك، فإنّ السعودية مستمرة في المشاركة في قيادة التحالف الضالع في جرائم حرب وانتهاكات أخرى جسيمة للقانون الدولي في اليمن، إلى جانب الإمارات التي زودت المليشيات المتقاتلة في اليمن بالأسلحة والعتاد العسكري. كذلك، ساندت الإمارات الفصيلة التي تسمي نفسها "الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء السابق خليفة حفتر، الذي ارتكب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي في ليبيا.
وأخضعت السلطات الإماراتية، لا سيّما جهاز أمن الدولة، المعتقلين، بمن في ذلك الأجانب، للاعتقال والاحتجاز التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري، كما فرضت قيوداً على حرية التعبير، وزجت بمنتقدي الحكومة في السجون، حيث احتجزتهم في ظروف مزرية. وكشفت وكالة "رويترز" عن ضلوع الإمارات في "مشروع الغراب"، وهو مشروع ورد أنّ عملاء سابقين في الاستخبارات الأميركية ساعدوا فيه الإمارات على إبقاء الأفراد تحت المراقبة في مختلف أنحاء العالم، بمن في ذلك دعاة حقوق الإنسان، من دون أي رقابة قضائية.
من جهتها، صعّدت السلطات البحرينية من جهودها لتضييق الخناق على حرية التعبير، فاستهدفت بشكل خاص المنتديات على الإنترنت، وهي آخر ما تبقى من وسائط يمكن من خلالها لأهالي البحرين أن ينتقدوا الحكومة. واستمر استخدام المحاكمات الجماعية الجائرة، سواء بالنسبة للأشخاص الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب أو بالنسبة للمتظاهرين. واستمر تجريد أشخاص من جنسيتهم، وإن كان مئات الأشخاص الذين سبق أن تحولوا إلى أشخاص منعدمي الجنسية قد استعادوا جنسيتهم البحرينية. واستؤنف تنفيذ أحكام الإعدام، بعد توقفها منذ يناير/ كانون الثاني 2017، وظلت الظروف في السجون سيئة، وكانت في كثير من الأحيان تمثل نوعاً من المعاملة المهينة واللاإنسانية. وواصلت سلطات البحرين عدم السماح لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين بدخول البلاد. وظلت البحرين عضواً في "التحالف" الذي تقوده السعودية والإمارات المشارك في النزاع المسلح في اليمن. واستمرت الدول الثلاث: السعودية والإمارات والبحرين، إلى جانب مصر في فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على قطر.
عمان والكويت
يقول التقرير إنّ السلطات في سلطنة عمان فرضت قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، واستمرّت في اعتقال المحتجين والصحافيين والناشطين، وظل العمال المهاجرون يتعرّضون للاستغلال وإساءة المعاملة. واستمر تطبيق عقوبة الإعدام؛ ولم ترد أنباء عن تنفيذ أي عمليات إعدام. وواصل جهاز الأمن الداخلي حملته ضدّ الناشطين الذين انتقدوا إقامة علاقات بين عُمان وإسرائيل.
وفي الكويت، احتجزت السلطات منتقدي الحكومة والناشطين وحاكمتهم بموجب أحكام قانونية تجرّم التجمّع السلمي والخطاب الذي يُعتبر مسيئاً لأمير البلاد. وظل أفراد أقلية البدون عديمي الجنسية يواجهون التمييز، بما فيه حرمانهم من حقهم في الحصول على العمل والخدمات العامة. وظل العمال المهاجرون يفتقرون إلى الحماية الكافية من الاستغلال والمعاملة السيئة، وأُعيد ثمانية رجال مصريين إلى مصر، على الرغم من مخاطر تعرّضهم للتعذيب أو الإخفاء القسري.
المغرب وتونس
وأظهرت بحوث منظمة العفو الدولية أنّ اثنين من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب استُهدفا ببرامج تجسس أنتجتها شركة "مجموعة إن أس أو" الإسرائيلية. كذلك، سبق أن استُخدمت برامج تجسس من إنتاج الشركة نفسها في استهداف ناشطين في السعودية والإمارات، بالإضافة إلى أحد موظفي منظمة العفو الدولية.
وفي تونس، استخدمت السلطات القوة المفرطة، وغير الضرورية أحياناً، وكذلك المحاكمات، ضد متظاهرين سلميين، وقُبض على عدد من اللاجئين وطالبي اللجوء لدخولهم إلى البلاد بشكل غير قانوني. وصدرت أحكام بالإعدام، لكن لم تُنفّذ أيّ إعدامات. وقُبض على عشرات الأفراد المثليين.
وقد أُطلق التقرير خلال مؤتمر صحافي عقدته المنظمة، الثلاثاء، في مكتبها الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بيروت، بحضور "العربي الجديد". وقالت مديرة المكتب هبة مرايف: "أثبت المتظاهرون أنّ حكوماتهم لن تفلح في إسكاتهم بأساليب الترهيب، إنّما ينبغي على السلطات أن تستمع إلى الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وبالحقوق السياسية". كذلك، استعرضت مديرة البحوث في الشرق الأوسط لدى المكتب الإقليمي، لين معلوف، نتائج التقرير في ما يخصّ لبنان، في حين تطرّقت الباحثة في شؤون العراق لدى مكتب بيروت، رازاو صالحي، إلى الشأن العراقي.
أدناه، لقطات من المؤتمر في بيروت، الثلاثاء، بعدسة: حسين بيضون
