100 داعم دولي لحملة "أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر"

وقال الحقوقي خلف بيومي مدير "مركز الشهاب لحقوق الإنسان"، إنّ "اختيار الحملة لهذا اليوم جاء لتزامنه مع إقدام النظام المصري على إعدام تسعة من الشبان بقضية مقتل النائب العام في 20 فبراير/ شباط 2019"، مشيراً إلى تنفيذ أحكام الإعدام بحق 55 مواطناً مصرياً منذ عام 2013 استناداً إلى أحكام قضائية جائرة، في حين ينتظر 82 معتقلاً مصيرهم بعد صدور أحكام نهائية وباتة بإعدامهم.

وأضاف أنّ "هناك 1512 مواطناً صدرت بحقم أحكام قضائية بالإعدام في مصر، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود من منظمات المجتمع المدني لإيقاف تنفيذها، لا سيما وأنّ أحد مهام المؤسسات الحقوقية هو رصد وتوثيق المحاكمات الجائرة بحق المعارضين"، كاشفاً أنّ "الحملة حظيت بدعم مائة شخص من عدد كبير من الدول، ومنها الولايات المتحدة وكندا والسويد والأرجنتين والجزائر والمغرب".

وتابع بيومي أنّ "الداعمين للحملة هم من أساتذة الجامعات والسياسيين والصحافيين الفاعلين في بلدانهم، والذين تجاوبوا مع أهداف الحملة من أجل إيصال رسالة إلى المجتمع الدولي مفادها "أننا لن ننسى هؤلاء المحكوم عليهم بالإعدام"، لافتاً إلى أنّ "الداعمين للحملة سوف يتبنون تقاريرها ومنتجاتها من خلال منصاتهم على مواقع التواصل، حتى يضغط المجتمع الدولي على النظام في مصر لوقف تنفيذ أحكام الإعدام".

وأشار بيومي إلى أنّ "الحملة انطلقت في مايو/أيار 2018 بالعاصمة الفرنسية باريس، نتيجة الإجراءات التعسفية من سلطة الانقلاب في مصر إزاء محاكمات المعارضين، داعية الجميع في الداخل والخارج لتبني أهدافها، والمتمثلة في إعادة النظر في تنفيذ عقوبة الإعدام، عن طريق المشاورات المجتمعية حول مدى جدوى هذه العقوبة، خصوصاً وأنها باتت تخضع لممارسات سياسية وليست قضائية".

وقال بيومي إنّ "المحكوم عليهم بالإعدام في مصر هم ضحايا وليسوا مجرمين، الأمر الذي يتطلب وقف تنفيذ أحكام الإعدام خلال الفترة المقبلة إلى حين توفير ضمانات المحاكمة العادلة، لافتاً إلى أن الداعمين للحملة هم مجموعة من الشخصيات المُنتقاة، والذين قبلوا تبني أهدافها عبر التوعية بمخاطر تنفيذ الإعدامات في مصر بعدد كبير من الدول، سواء على الأرض أو بواسطة النوافذ الإلكترونية، لحمل القضية إلى مختلف الجهات الدولية".

ودعت الحملة جميع المتضامنين معها إلى تبني أنشطتها، واستبدال صورهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي بشعار الحملة، والتي تستهدف عقد جولة جديدة اعتباراً من يوم 24 فبراير/شباط الجاري، ولمدة 10 أيام في مدينة جنيف السويسرية، على هامش انعقاد الدورة الثالثة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، خلال الفترة من 24 فبراير/شباط الجاري، وحتى 20 مارس/آذار المقبل.

وشدد منسقو الحملة على أهمية الضغط الدولي على مصر لمحاولة وقف تنفيذ أحكام الإعدام، في ضوء العديد من الأنشطة الحقوقية التي تمارسها الحملة على مدار عامين، والتي شملت توثيق جرائم النظام المصري، وإرسالها إلى المقررين في الأمم المتحدة، فضلاً عن الالتقاء مع الخبراء الدوليين المعنيين بحقوق الإنسان، وفي البرلمان الأوروبي، من المهتمين بملف حقوق الإنسان في مصر.

وأضاف منسقو الحملة في بيان إطلاقها: "لدينا في مصر سلطة قضائية متماهية مع الإجراءات التنفيذية للحكومة، وتصدر قراراتها بالإعدام من دون التزام بأحكام الدستور، وبشكل يتعارض مع الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان"، مشيرين إلى أنّ "الحملة تسعى لإحداث حالة من التوازن في القضاء المصري، عن طريق الضغط على المجتمع المدني في الخارج، من أجل التخفيف من إجراءات النظام القمعي في مصر".

كما طالبوا بالعمل على "تحقيق منظومة للعدالة في مصر تلتزم بالدستور والاتفاقيات الدولية، والضغط على الجهات المعنية لوقف تنفيذ أحكام الإعدام خلال هذه الفترة المضطربة"، لافتاً إلى أنّ الحملة "تضع نصب أعينها أسر الضحايا، ومعاناتهم من الآثار النفسية والاجتماعية الناتجة عن تنفيذ هذه الأحكام"، خاتمين بالقول إنّ "الحملة هي صوت كل المظلومين في مصر، وستواصل عملها كل يوم من أجل إنقاذ هؤلاء الأبرياء من المحكوم عليهم بالإعدام، إلى جانب دعم أسرهم وأقربائهم".