وأعلنت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة في حكومة الحوثيين بصنعاء، أمس الاثنين، عن إغلاق كافة المنافذ البرية الخاضعة لسيطرتها لمدة أسبوعين. وقال محمد عبد الله، من سكان مدينة تعز، إن "النقطة الأمنية التابعة لجماعة الحوثي في منفذ الحوبان منعتني، أمس الاثنين، من المرور إلى مقر عملي تنفيذاً لقرار السلطات في صنعاء بإغلاق جميع المنافذ البرية الخاضعة لسيطرتها".
وأوضح عبد الله لـ"العربي الجديد": "منعونا من المرور من دون النظر إلى ظروفنا واحتياجاتنا التي تتفاقم منذ بدء الحرب. المنع طاول أيضا عدداً من المرضى من العبور باتجاه صنعاء رغم تدهور أوضاعهم الصحية، وحاجتهم إلى تلقي العلاج في المستشفيات".
واضطر بعض المواطنين إلى سلوك طرقات جبلية فرعية للوصول إلى وجهتهم، على الرغم من خطورتها. من هؤلاء عبد الله عدي، وهو سائق شاحنة نقل، والذي اضطر إلى سلوك طرق وعرة من أجل الوصول إلى منطقة الحوبان.
وقال عدي لـ"العربي الجديد": "استخدمت طريق الخضراء في منطقة سامع الجبلية شديدة الوعورة، بسبب إغلاق جماعة الحوثي طريق الأقروض الواصل إلى الحوبان بشكل مُفاجئ أمس الاثنين". مطالباً السلطات في صنعاء بـ"سرعة إعادة فتح منفذ الحوبان للتخفيف من معاناة المواطنين الذين يتنقلون عبره بشكل يومي".
وأقرت اللجنة الوزارية لمكافحة الأوبئة، الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إيقاف الرحلات الجوية التابعة لطيران الأمم المتحدة التي تصل إلى صنعاء لمدة أسبوعين، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وتعليق الدراسة والامتحانات في المدارس والجامعات والمعاهد والكليات حتى إشعار آخر.
Twitter Post
|
تأجيل الفعاليات وإغلاق قاعات المناسبات
وفي وقت لاحق اليوم، أعلنت حكومة الحوثيين عن حزمة من الإجراءات الاحترازية الإضافية لمواجهة أي طارئ فيما يتعلق بفيروس كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرتها، رغم التأكيد على عدم تسجيل أي أصابات أو حالات اشتباه.
وأقرت تأجيل إقامة كافة الفعاليات الرسمية والشعبية والمؤتمرات والندوات وورش العمل، والحد من التجمعات، وكذا إغلاق قاعات المناسبات والحدائق العامة والحمامات البخارية والتقليدية، وفقا لوكالة "سبأ" في نسختها الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وتوعدت حكومة الحوثيين ملاك قاعات المناسبات المتقاعسين باتخاذ ما وصفته بـ"الإجراءات القانونية اللازمة"، كما طالبتهم بإعادة الأموال الخاصة بالحجز إلى أصحابها، انطلاقا من المخاطر الناجمة عن التجمعات.
وجددت حكومة الحوثيين التأكيد على قرارها السابق بشأن تعطيل الدراسة في المدارس والمعاهدة التدريبية والجامعات لمدة شهر، وكذا تأجيل الامتحانات للصفوف الأساسية والثانوية وإغلاق المنافذ البرية والجوية.
وحثت المواطنين على حصر تنقلاتهم خلال هذه الفترة بين المدن، وأن يقتصر خروجهم للأغراض الضرورية.
وفي الجانب الآخر، اتخذت الحكومة اليمينة الشرعية المعترف بها دوليا عددا من الإجراءات الاحترازية، على رأسها وقف الرحلات من وإلى جميع المطارات اليمنية، ووقف الدراسة، ولكن لمدة أسبوع بشكل مبدئي.