"العربي الجديد" يرصد الساعات الأخيرة في منازل أسرى فلسطينيين تنتظر الهدم

أفرغت عائلة مغامس محتويات منزلها قبل مغادرته بعد أن صدر قرار نهائي بهدمه، كما هو حال العديد من منازل الأسرى الفلسطينيين الذين يتهمهم الاحتلال بالمشاركة في عملية "عين بوبين" التي وقعت العام الماضي، وقتلت فيها مجندة إسرائيلية.

تجولت سناء أبو عواد والدة الأسير يزن مغامس داخل ما كان منزلها في بلدة بيرزيت شمال رام الله، والذي تحول إلى جدران تنتظر تنفيذ قرار الهدم. وقالت أبو عواد لـ"العربي الجديد"، من غرفة يزن: "هنا كانت خزانة ملابسه، وهنا مكتبته، وهنا سريره. نحن نعيش هنا منذ عشرين عاما، وقضينا في هذا المنزل أوقاتا كثيرة منها الجيد ومنها السيئ".

أمام المنزل الذي قد يهدم في أي لحظة، عقدت عائلات الأسرى ونشطاء ومحامون مؤتمرا صحافيا أطلقوا خلاله حملة مناهضة سياسة العقاب الجماعي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي المناضلين الفلسطينيين، شهداء كانوا أو أسرى، والذين يعد هدم منازلهم أبرز قراراتها.

تضيف أبو عواد: "الهدف من الحملة العمل على وقف العقوبات الجماعية التي تطاول المواطنين الفلسطينيين، وفضحها على مستوى العالم"، وطالبت خلال المؤتمر الصحافي كل الجهات بتحمل مسؤولياتها تجاه هدم المنازل، كما طالبت السلطة الفلسطينية بأن يكون لها دور في حماية مواطنيها وممتلكاتهم، وعدم الاكتفاء بالإدانة والشجب.

وشمل قرار محكمة الاحتلال منزل الأسير وليد حناتشة في مدينة رام الله، والذي شرحت ابنته ملك حناتشة، خلال المؤتمر طريقة اعتقال والدها الهمجية في 3 أكتوبر/تشرين الأول 2019، وكيف وضعت العائلة في غرفة بينما يتم تفتيش المنزل، وكيف تم اعتقال شقيقتها بعد 11 يوما من اعتقال والدها للضغط عليه، ثم اقتحام المنزل مرة أخرى في نهاية الشهر ذاته، لتضطر العائلة لإخلائه واستئجار منزل في القدس.

وقالت ملك حناتشة: "استأجرنا بيتا في القدس، وكان هذا من أصعب الأشياء التي مررت بها في حياتي، فهذا البيت الذي كبرت فيه، وهم يريدون هدمه. لن تبقى لي ذكريات. ذكرياتي ستذهب معه".

وفي كلمة باسم حملة مناهضة سياسة العقاب الجماعي، قالت ديالا عايش، إن "الحملة تتعدّى التضامن إلى الضغط على المجتمع الدولي، وعلى سلطات الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات"، داعية إلى تحفيز وسائل الإعلام المحلية والدولية على تسليط الضوء على قضية هدم المنازل كشكل من أشكال العقاب الجماعي، واعتبارها جريمة حرب لتصبح أولوية على جدول أعمال الأمم المتحدة، والضغط على محكمة الجنايات الدولية لإضافة العقوبة الجماعية إلى لائحتها الخاصة بالجرائم التي تمكن مقاضاتها.

وشددت عايش على "ضرورة مساعدة الضحايا على تقديم قضايا العقاب الجماعي إلى المحكمة الجنائية الدولية، والهيئات الدولية الأخرى، والسعي نحو عزل نظام الاستعمار والفصل العنصري الإسرائيلي بشكل كامل، ودعم حركة المقاطعة (BDS)".

واعتبر ممثل مؤسسة الحق الفلسطينية، تحسين عليان، في المؤتمر الصحافي، أن "حكومة الاحتلال تتصرف كعصابة لا كحكومة تنصاع للقانون الدولي. وكافة المؤسسات الإسرائيلية، تحديدا المحكمة العلية، ماهرة في تبرير الجرائم"، مؤكدا أن هدم بيوت الفلسطينيين عقابيا يتم بادعاء الردع، ولكنها في الحقيقة جرائم بموجب القانون الدولي.

وأضاف أن "الاحتلال بدأ بالهدم العقابي منذ عام 1967، وهو ما عارضته الأمم المتحدة مبكرا في 1968، مطالبة الاحتلال بوقف هذه السياسة، لكنه استمر بها. الاحتلال هدم العام الماضي 10 منازل بشكل عقابي، وفي عام 2018، هدم 16 منزلا آخر. الوقت حان لفرض عقوبات على الاحتلال، وأن يقوم المجتمع الدولي بالضغط عليه لوقف هذه الجرائم".