مصر: 22 إصابة بكورونا وسط الأطقم الطبية في مستشفى القصر الفرنساوي

كشفت مصادر في إدارة مستشفى القصر العيني التعليمي الجديد (الفرنساوي)، التابع لجامعة القاهرة، لـ"العربي الجديد"، عن ظهور إصابات بفيروس كورونا الجديد لدى 22 من أعضاء الأطقم الطبية العاملة في المستشفى، وذلك بعد ساعات قليلة من القرار الخاص بتحويله إلى مستشفى عزل مخصّص لأعضاء هيئة التدريس والعاملين الإداريين في جامعة القاهرة وأسرهم، إلى جانب المرضى القادرين على العزل مقابل كلفة مالية من غير هؤلاء.

وأوضحت المصادر نفسها أنّه بعد سحب عيّنات التحاليل من 300 من العاملين في المستشفى، من ممرّضين وأطباء، أوّل من أمس الأربعاء، كشفت النتائج عن إصابة 10 أشخاص، من بينهم ثمانية من العاملين الإداريين، إلى جانب اثنَين من هيئة التمريض واثنَين آخرَين من الفرق المكلفة بسحب العيّنات. وأكّدت المصادر أنّ عدد المصابين في المستشفى ارتفع إلى 22 مصاباً بفيروس كورونا بعدما كان عشرة، من بينهم أطباء وممرّضون ومشرف التغذية في المستشفى.

يأتي ذلك في حين أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الجمعة، عن أعلى معدّل إصابات يومي بفيروس كورونا حتى الآن في البلاد، مع تسجيل 171 إصابة جديدة وتسع وفيات، ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 2844، من بينها 205 وفيات حتى الآن.

وبذلك، تكون نسبة الوفيات من إجمالي عدد الإصابات قد انخفضت إلى 7.2 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة لمدّة أسبوع تقريباً. يُذكر أنّ النسبة ما زالت مرتفعة وتزيد 1.3 في المائة عن المتوسط العالمي.

وذكر البيان الذي أصدرته وزارة الصحة في هذا السياق، أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 646 مع خروج 50 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد التأكد من أنّ تحاليلهم سالبة مرّتَين بينهما 48 ساعة وفقاً لنظام العمل الذي أقرّته منظمة الصحة العالمية. وهؤلاء المتعافون هم من إجمالي عدد المصابين الذين تحوّلت نتائج تحاليلهم معملياً من موجبة إلى سالبة، أي 891 حالة.

وكانت الحكومة قد قررت، أمس الخميس، اتخاذ إجراءات خاصة في خلال عطلة شمّ النسيم، الإثنين المقبل، لمنع التجمّعات، في مقدّمتها وقف حركة وسائل النقل العام والحركة السياحية بين المحافظات وغلق المتنزهات والشواطئ ومنع دخول المدن الساحلية والمناطق السياحية، بالإضافة إلى تطبيق الحظر الإضافي على المحال والمراكز التجارية. وذلك بعدما تراجعت الحكومة عن اتخاذ تدابير أكثر حزماً كانت تلوّح بها سابقاً، عندما فاجأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المواطنين، يوم الثلاثاء من الأسبوع الماضي. فهو عبّر، بلهجة مغايرة للهجة التخويف والتحذير التي كان ينتهجها المسؤولون الحكوميون، عن رؤية متطابقة مع رؤى رجال الأعمال والمستثمرين الذين اتّخذ بعضهم قرارات بتخفيض العمالة وتقليص الرواتب وانتقدهم الإعلام المقرّب من السلطة بغية حملهم على التبرّع بمبالغ ضخمة لصندوق "تحيا مصر" التابع للرئاسة والجيش والمحصّن تماماً في وجه الرقابة المستقلة، علماً أنّه كان من المقرّر الإنفاق منه لتدارك آثار كورونا بهدف تخفيف العبء عن الخزانة العامة المثقلة.

تجدر الإشارة إلى أنّ قرار تخفيف حظر التجوّل أتى بعد ساعات من إعلان البنك المركزي أنّه أنفق 5.4 مليارات دولار أميركي من الاحتياطي النقدي الأجنبي في شهر مارس/ آذار الماضي فقط، لسداد قيمة سلع غذائية واستراتيجية مستوردة بالإضافة إلى مستحقات الديون الأجنبية في مواعيدها، ليتراجع الاحتياطي النقدي إلى ما يكفي ثمانية أشهر فقط من قيمة الواردات للحكومة.