وأشار ملحم إلى أن الإصابات في الضفة الغربية، بما فيها ضواحي القدس وكذلك قطاع غزة، قد ارتفعت إلى 322 إصابة. وفي داخل مدينة القدس المحتلة ارتفعت إلى 115 إصابة. ورداً على أسئلة الصحافيين حول عدم الالتزام في منطقة كفر عقب شمال القدس، والتي لا تخضع لسيطرة السلطة الفلسطينية، قال ملحم: "بحكم الواقع وسيطرة الاحتلال، نعاني في تلك المنطقة، لكن نراهن على وعي الأهالي لمواجهة الوباء، وتلك المواجهة ليست مسؤولية حكومية فقط، بل هي مسؤولية فردية وحكومية ومجتمعية، ولن تنجح الجهود الحكومية من دون تجاوب من الأفراد".
من جهته، قال وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني محمد زيارة، إنه "جرى تأجيل أقساط آلاف الأسر المستفيدة من مشروع مدينة حمد في غزة لمدة عام بسبب الظروف الحالية"، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل على إجراء مماثل للأسر التي فقدت دخلها في فترة الطوارئ. أضاف أن الوزارة تقوم حالياً بوضع الخطط المستقبلية الواجب اتخاذها لعودة العمل تدريجياً لقطاع الإنشاءات لتكون جاهزة للتطبيق أمام الحكومة الفلسطينية فور تحسن الظروف الصحية. ولفت إلى أنه على الرغم من الأزمة المالية الحالية، فإن كل المشاريع التي هي قيد التنفيذ والممولة خارجياً لن تلغى، وستستأنف حال سمحت الظروف الصحية بذلك".
وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، عن اجتماعين عقدا أمس السبت، للجنة الوبائيات الوطنية، واللجنة العلمية للبروتوكول العلاجي الخاص بمرضى كورونا، وأنه سيتم رفع تلك التوصيات لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم، دون توضيح طبيعة تلك التوصيات.
بدوره، قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، خلال الإيجاز الصحافي، إن "إسرائيل كقوة احتلال تتحمل المسؤولية القانونية تجاه حماية الأسرى في السجون، وهي ملزمة بسن تشريعات، وأن تقوم بالإفراج عن الأسرى المرضى والمحكومين إداريا والأطفال والنساء، كما تتحمل المسؤولية تجاه السكان المدنيين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وكذلك في قطاع غزة".
وطالب الشلالدة بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس حقوق الإنسان للاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، والقيام بالإجراءات القانونية لحمايتهم في ظل الوباء.
وردا على سؤال حول إمكانية تمديد حالة الطوارئ للمرة الثالثة؛ والتي يفرض القانون الأساسي تمديدها لمرة واحدة بأغلبية أصوات ثلثي المجلس التشريعي، وتم تمديدها من الرئيس الفلسطيني محمود عباس لغياب المجلس التشريعي، قال الشلالدة: "رأيي القانوني هو إمكانية التمديد في حال كان في ذلك مصلحة عليا استنادا للواجبات الدستورية الملقاة على الرئيس في حال تمت التوصية من مجلس الوزراء ومؤسسات المجتمع المدني. إعلان حالة الطوارئ يحمل أيضا مبدأ سيادة القانون على الأرض الفلسطينية، وجزء من ترسيخ أركان الدولة تحت الاحتلال، وهو ما يحاول الاحتلال مسه باعتقال محافظ القدس، عدنان غيث، ووزير القدس، فادي الهدمي".
وحول الإجراءات القانونية في حالة الطوارئ، أوضح أن "المجلس التنسيقي لقطاع العدالة هو من أصدر توصية للرئيس بإطلاق سراح المحبوسين على ديون مدنية، وتم إصدار عفو خاص عن 125 محبوسا، والقضاء يسير بالحد الأدنى وفق تعليمات وزارة الصحة، وبما لا يضر الحقوق والحريات"، مؤكدا استمرار السجل العدلي، وإمكانية حصول الفلسطينيين في الخارج على أوراق عدم المحكومية عبر السفارات الفلسطينية، وكذلك استمرار الطب الشرعي في عمله.
وقالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، خلال الإيجاز الصحافي، إن "القطاع السياحي هو الأكثر تضررا في ظل حالة الطوارئ"، مشيرة إلى أن إحصاءات جهاز الإحصاء المركزي تشير إلى 21 ألف عامل في هذا القطاع، وهم وأسرهم الأكثر تضررا. موضحة أن "الوزارة تعمل على تقييم الأضرار، وستعلنها قريبا، والقطاع السياحي يتوقع أن يكون آخر القطاعات تعافيا بعد انتهاء الأزمة".
وحول تحميل وزارة السياحة المسؤولية لعدم اتخاذ إجراءات مسبقة، قالت معايعة: "الوزارة كانت تعمل وفق تعليمات وزارة الصحة، والتي كانت تعلن الدول الموبوءة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، ولم تكن اليونان في حينه من تلك الدول، ولم تكن قد سجل فيها مصابون".
يشار إلى أن أول المصابين بفيروس كورونا في الضفة الغربية سجل في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية في 5 مارس/آذار الماضي، نتيجة مخالطة وفد سياحي يوناني زار المدينة وعددا من المناطق الأخرى.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
