وقال وزير التربية والتعليم الفلسطيني مروان عورتاني، في مؤتمر صحافي، إنّ الدورة الأولى للثانوية العامة ستعقد في 30 مايو/ أيار المقبل، وفق البرنامج المعلن سابقاً بشكل متزامن بين القدس والضفة وغزة ومدارس الخارج، مؤكداً مصادقة مجلس الوزراء على خطة طوارئ تغطي الجوانب الصحية والأمنية واللوجستية لضمان درجات السلامة والوقاية للطلبة وطواقم الامتحانات، وتشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الوزارات.
وأضاف عورتاني، أنّ الوزارة تلتزم بتنفيذ هذه الدورة كما سابقاتها بأعلى معايير الجودة المعتمدة وما يضمن نزاهة وعدالة الامتحان كما في السابق، كما أعلن زيادة عدد مراكز وغرف الامتحان وأعداد المراقبين والمصححين من أجل تلافي الاختلاط.
وقال إنه تم وضع امتحانات وإجراءات بديلة للطلبة الذين تمنعهم ظروف الحجر الصحي من التقدم للامتحان، وإجراءات أخرى للقدس المحتلة لم يعلن تفاصيلها في ظل إغلاق الاحتلال لمديرية التربية في المدينة.
وحول الصفوف المدرسية الأخرى، أعلن عورتاني أن العام الدراسي سينتهي وفق ما هو مخطط له في 23 مايو/ أيار المقبل، مشيراً إلى أن خطة للتعليم عن بعد للشهر المقبل، ستعلن الخميس.
وبخصوص علامات الطلبة، أشار عورتاني إلى أن الشهادة ستحوي علامة الفصل الدراسي الأول، إضافة إلى ما سجل من علامات بالتعليم الوجاهي، دون وجود معدل عام ومع ترفيع الطلبة بقرار للصفوف الأعلى، فيما سيتم اعتماد التمكين المعرفي في أول شهر من السنة الدراسية المقبلة لتمكين الطلبة من تعويض المواد للصفوف السابقة، وستحسب 10% من التقييم لذلك الشهر لعلامات السنة المقبلة.
ولفت أبو مويس إلى أن الجامعات بدأت بإعداد كوادر طبية وتدريبها من طلبة السنوات الأخيرة لكليات الطب والتمريض والمختبرات ليشكلوا خط الدفاع الثاني للكادر الطبي الأصيل في حال الحاجة إليه.
وحول الوضع المالي، قال أبو مويس إن الجامعات كانت قد حصلت على الأقساط للفصل الدراسي الثاني، و"لكن إذا استمرت الأزمة فستكون هناك أزمة مالية حقيقية"، مشيراً إلى نقاش الأمر مع رؤساء الجامعات ووزير المالية الفلسطيني، مشدداً على أنّ "الوزارة لن تسمح بأن يفقد أي طالب قدرته على التخرج أو التأخر في ذلك، بسبب عائق مالي".