"كومتي فور جستس": 11 ألف انتهاك بمقار الاحتجاز في مصر خلال 2019

واستعرض التقرير بالأرقام والوقائع الموثقة، كيف أن التكدس داخل مراكز الاحتجاز، والتعنت في تقديم الرعاية الصحية، أديا إلى وفاة العديد من المحتجزين، كما تنذر المؤشرات بخطر بالغ بعد انتشار فيروس كورونا، خاصة مع استمرار السياسات الممنهجة للتعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.
ورصدت المنظمة الحقوقية 819 واقعة تكدس داخل غرف الاحتجاز المصرية، وثّقت منها 42 واقعة تكدس، و85 واقعة سوء تهوية، كما رصدت 331 واقعة تجريد من المستلزمات الشخصية، وثقت منها 49 واقعة تجريد من الملابس النظيفة، وأدوات النظافة الشخصية كالصابون ومنظفات الغرف، ورصدت 909 واقعات منع أو تضييق في دخول دورات المياه، وثقت منها 54 واقعة تفصيلاً، بينما تمتنع السلطات عن كفالة حق المعتقلين وذويهم في الزيارات العائلية التي تسمح بتعقب دلائل انتشار الأمراض.
وسجل التقرير 546 حالة امتناع عن تقديم الرعاية الطبية، ووثقت 49 حالة عبر المقابلات الهاتفية والمباشرة، وشملت الانتهاكات الامتناع عن الكشف الطبي على المرضى من المعتقلين والمحتجزين من قبل أطباء متخصصين، ومنع حصولهم على العلاج خلال زيارات ذويهم، كما سجل 2146 اختفاءً قسريًا، و3325 اعتقالاً تعسفيًا خلال 2019.
وأعربت المنظمة عن بالغ قلقها إزاء سوء أوضاع الرعاية الصحية داخل مقار الاحتجاز المصرية في ظل جائحة كورونا، وحملت السلطات المصرية المسؤولية عن أي خطر يتعرض له المحتجزون داخل مقار الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، كما اعتبرت أن قرار منع الزيارة "جاء متسقًا في ظاهره مع الإجراءات الواجبة للحد من انتشار فيروس كورونا، خاصة ما يتعلق منها بالتباعد الاجتماعي، ما يجعل المعتقلين في ما يشبه الحجر الصحي".
ودانت المنظمة رفْض السلطات المصرية إدخال مستحضرات النظافة الشخصية، والمطهرات، والأدوية، والفيتامينات التي حاول العديد من أهالي المحتجزين إدخالها منذ الإعلان عن ظهور الفيروس في مصر، للمساهمة في تقليص انتشاره بين المسجونين والمحتجزين، وقالت: "تبرر العديد من الأرقام والوقائع التي يستعرضها التقرير مخاوفنا بشأن الكارثة المرتقبة، إذ تبدو مقار الاحتجاز على النقيض من كافة القواعد التي أقرتها منظمة الصحة العالمية للوقاية والحد من انتشار الفيروس".

وأوضح التقرير، أن سلطات الاحتجاز تضطرد في ممارسات تعمل على زيادة احتمالات العدوى بهذا الفيروس القاتل، وتقلل إمكانات الوقاية منه، إذ تشير الحالات الموثقة إلى "انعدام النظافة داخل مقار الاحتجاز وغرف الحبس، ومنع السلطات تزويد المياه الساخنة والصابون في دورات المياه، وكذلك منع أو تقييد زيارات المعتقلين لدورات المياه، كما تعمل السلطات بشكل حثيث على تجريد المعتقلين من متعلقاتهم الشخصية، التي تشمل أدوات النظافة الشخصية والتعقيم ومنظفات الغرف، ومنع دخولها أثناء الزيارات، وأحيانًا إتاحتها للبيع بمبالغ طائلة داخل السجن".
وأضاف التقرير: "تعمل سلطات الاحتجاز على تدمير الأجهزة المناعية للمعتقلين بتوفير أطعمة فاسدة، وغير مستساغة، وبكميات بالغة الصغر، كما تمنع حصول المعتقلين على الأطعمة الصحية الطازجة، وترفض إدخال الدواء إليهم عبر الزيارات العائلية، رغم انتشار الأمراض المزمنة، وأمراض الصدر بسبب التكدس وسوء التهوية وعدم النظافة، وإهمال التدابير اللازمة للوقاية".
وشددت "كوميتي فور جستس" على أن أوضاع الحبس داخل مقار الاحتجاز "سوف تودي بحياة عشرات الآلاف من الضحايا إذا لم تتخذ الخطوات العاجلة بالإفراج عن الفئات الأكثر ضعفًا وعرضةً للإصابة، والفئات التي لا تشكل خطرًا على المجتمع".

ودعت المنظمة الحقوقية السلطات المصرية إلى الإفراج عن السجناء والسجينات ممن تجاوزت أعمارهم 60 سنة، ومن ثبتت إصابتهم بأمراض مزمنة، أو أمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من سجناء الرأي من الصحافيين، والمحامين، والحقوقيين، والمحبوسين احتياطيًا، وهؤلاء الذين تجاوز حبسهم المدد القانونية للحبس الاحتياطي.