وذكر البيان أنّ حالات الشفاء ارتفعت إلى 2799 بخروج 173 مصاباً من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليلهم السالبة مرتين. وهؤلاء المتعافون هم من إجمالي عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة وعددها الآن 33633 حالة.
Facebook Post |
ورغم هذه الأرقام، تتضمن خطة تعايش مع الوباء كانت الحكومة المصرية قد كلفت وزيرة الصحة هالة زايج بإعدادها، بنوداً عدة غامضة قد يصعب تطبيقها في مصر في ظل مشكلة الكفاءة الفنية والاقتصادية للدولة، مثل إلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامات لأكثر من شهر ونصف الشهر، في وقت تراجعت الحكومة عن فرض تسعيرة جبرية للكمامات والكحوليات لمدة شهرين بعد ضغط من كبار مستوردي وموزعي ومصنعي تلك السلع وغضبهم من ضعف المردود المالي العائد عليهم إذا تم تنفيذ قرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ومن بنود الخطة في مرحلتها الأولى التي لم يعلن تاريخ بدئها، الفرز البصري والشفهي وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، وإلزام أصحاب الأعمال والمولات ومحطات المترو بوضع وسائل تطهير الأيدي على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية، وفتح دور السينما والمسارح والمقاهي أو أي أماكن ترفيهية، وعدم فتح صالات رياضية وقاعات الاحتفالات أو الاستراحات المغلقة، وتخصيص عربة كاملة لكبار السن والحوامل في المترو، وتخصيص مقاعد خاصة إضافية لكبار السن والحوامل في مختلف وسائل النقل الأخرى، وتشجيع الشراء والدفع الإلكترونيين، وخفض القوى العاملة داخل كل منشأة إلى نسبة تتراوح ما بين 30 و50%، وتسيير حافلات أكثر للعمال لتقليل عدد الركاب في كل حافلة، وتشغيلهم ووقف سياسة استرجاع البضائع، وتخصيص حجر خاص ووحدات تطهير للسلع المستوردة والمبيعة.
أما عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل، فستكون في إطار طاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/ حزيران، وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، مع حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين، والتحليل السريع للأجانب عند الدخول، واشتراط إجراء تحليل PCR حديث قبل السفر، وتخفيض العدد في الغرف والمباني والمصاعد.
وسبق وتجاهلت الحكومة مناشدة العديد من الجهات لتشديد الحظر، ومددت، في 7 مايو/ أيار، تطبيق إجراءاتها المخففة منذ بداية شهر رمضان، ليستمر التجول من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحاً، بعدما كان يبدأ في الثامنة مساء، فضلاً عن إعادة تشغيل المحال التجارية والحرفية والمراكز التجارية (المولات) يومي الجمعة والسبت. وأعادت تشغيل الخدمات الحكومية تدريجياً بعودة عمل بعض المصالح جزئياً كالشهر العقاري والمحاكم والمرور بدءاً من الأحد الماضي.