"التنسيقية المصرية": إصابة ثانية بكورونا في مقار الاحتجاز

وقال العطار: "في ظلّ تجاهل السلطات المصرية للنداءات الداخلية والأممية والدولية بالإفراج عن السجناء، تحسباً لتفشي وباء كورونا داخل السجون وأقسام الشرطة، يستمرّ ظهور إصابات بالفيروس وسط السجناء والنزلاء بالسجون والأقسام المختلفة".

وأكّد العطار ظهور أعراض "كوفيد-19" على أحد نزلاء قسم أول مدينة نصر بالقاهرة، والتأكّد من إصابة أحد المعتقلين السياسيين بفيروس كورونا.
وأضاف العطار: "للأسف، هذا السجين لا يزال محجوزاً داخل القسم حتى الآن، في ظلّ حالة تكتم شديدة على اسمه، وهناك حالة من الرعب بين النزلاء نظراً لظهور أعراض الإصابة على عدد منهم".

وتابع: "لم تتّخذ إدارة قسم شرطة أول مدينة نصر، حتى الآن، الإجراءات الوقائية اللازمة من أجل الكشف على باقي المعتقلين لحمايتهم".
وحمّل العطار، السلطات المصرية ووزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن حياة السجناء والمعتقلين، خاصة أنّ "السجون وأقسام الشرطة المصرية تعاني حالة من الإهمال الشديد والتكدّس وانتشار المخدرات وسوء التهوية، وهي عوامل تساعد في انتشار الأمراض"، على حدّ قوله.

بينما نفى مركز الإعلام الأمني لوزارة الداخلية المصرية، الأحد، صحة الأنباء عن إصابة عدد من المحتجزين على ذمة قضايا، داخل قسم شرطة مدينة نصر أول بالفيروس.
وأوضح مركز الإعلام الأمني في بيانه المقتضب، على صفحته الخاصة على فيسبوك، أنّ هذا الكلام "يأتي في إطار نهج القنوات الإثارية ومحاولتها لترويج الشائعات لإثارة البلبلة في أوساط الرأي العام".

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات قد أعلنت في بيان، الجمعة، نقلًا عن مصدر أمني لم تسمّه، عن إصابة محتجز داخل قسم ثاني الإسماعيلية بفيروس كورونا، ونقله إلى مستشفى العزل.

وأوضح المصدر، الذي تحدّث إلى التنسيقية المصرية، أنّه من المرجّح أنّ المصاب أصيب بالعدوى أثناء سرقة الأدوية من مستشفى الأورام بمحافظة الإسماعيلية، قبل أن يتمّ القبض عليه واحتجازه داخل قسم ثاني الإسماعيلية.

وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، إنّ المصاب "علي. ق. م" 27 عامًا، مقيم في الشيخ زايد بدائرة ثالث الإسماعيلية، مسجون على ذمة قضية سرقة أدوية سرطان من مستشفى أورام الإسماعيلية، وإنّ المتهم يتم التجديد له على ذمة التحقيقات في قسم شرطة ثاني.

وأكّدت المصادر، أنّه عند ظهور أعراض المرض على السجين، تمّ نقله إلى قسم العزل في مستشفى الإسماعيلية العام وتمّ سحب عينة تحليل منه، ووضعه وسط حراسة أمنية مشدّدة مع اتّباع الإجراءات الوقائية اللازمة. كما تمّ التنسيق مع مستشفى عزل أبو خليفة لنقل المصاب لتلقي العلاج للازم.

في السياق ذاته، لم يتم فحص مخالطي المصاب حتى الآن، للتأكّد من عدم انتقال العدوى للمحتجزين بقسم الشرطة، ما يعرّض حياتهم للخطر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات بضرورة فحص شبكة المخالطين، وسحب مسحات من المحتجزين، حتى لا يتحوّل قسم الشرطة إلى بؤرة لنشر الفيروس.

في السياق، وطبقًا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة المصرية، مساء أمس السبت، سجّلت مصر تعافي 151 من المصابين بفيروس كورونا. وهم خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلّقيهم الرعاية الطبية اللازمة وشفائهم التام وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 2950 متعافيا.

بينما تمّ تسجيل 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين منذ بداية تفشي الوباء في مصر، منتصف فبراير/شباط الماضي، إلى 11719 إصابة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 612 بعد تسجيل 20 وفاة جديدة.