ويأتي اختيار هذا التاريخ باعتبار الظرف الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، وإجراءات الحظر المفروضة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مع تصاعد غضب عمال الحضائر بسبب تدهور أوضاعهم، والإجراءات الاجتماعية التي وصفوها بـ"الفاشلة" لمعالجة أزماتهم، مؤكدين أن الكادحين وحدهم يدفعون ضريبة السياسات الخاطئة.
وأكد مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، في بيان، أنهم قرروا التصعيد عبر مقاطعة الامتحانات الوطنية، والتوقف عن الذهاب إلى مراكز العمل التي تشمل 14 وزارة، لأن الحكومات المتعاقبة فشلت في إنهاء سياسات التشغيل المؤقت، كما فشلت في تطبيق الدستور الذي ينص على تسوية أوضاعهم.
وجدد البيان التأكيد على دفاعه عن وحدة وسلامة ومناعة تونس ضد كل الأخطار والأوبئة، مبينا أنهم يناضلون من أجل قضية عادلة تنحصر في تسوية وضعهم، مستنكرا المعالجات السطحية، وسياسة الحلول التسويفية التي لا تضمن الحد الأدنى من الكرامة.
وقال رئيس التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر محمد العكرمي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "عمال الحضائر كانوا في الصفوف الأمامية لمواجهة أزمة كورونا، فبعضهم يشتغل في وزارة الصحة، وفي المستشفيات، وفي المراكز الأمنية، وفي الحراسة، والطبخ، والنظافة، وتقديم المساعدات في الاتحاد التونسي للتضامن وغيرها، ورغم توقيع اتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة، إلا أنه لم يتم تفعيله، بل تم استثناء عمال الحضائر من المساعدات الاجتماعية التي أقرتها الدولة".
وأوضح العكرمي أنّ "التحركات، التي ستنطلق في منتصف شهر مايو، ستكون تصعيدية، لأنه كان من المفروض أن يكون الملف ضمن أولويات الحكومة التي وعدت بالاهتمام بالفئات الهشة، وعمال الحضائر يعيشون ظروفا متردية بسبب الراتب الزهيد، وبعضهم عاجز عن دفع الإيجار، أو عن تأمين قوت اليوم".
وأكد أن العمال مضطرون إلى القيام بأعمال إضافية يومية، كالفلاحة والنقل، للإنفاق على أسرهم وتأمين قوتهم اليومي. "ما يحصل مخالف للدستور، ولا يضمن شروط العمل اللائق، أو يحفظ كرامة عمال الحضائر الذين وجدوا أنفسهم محرومين من أبسط حقوقهم، كالتغطية الصحية والأجر اللائق، وحتى من جراية الوفاة".
وبيّن العكرمي أنّ "نحو 4019 عامل حضائر حصلوا، بعد خطأ ارتكبته وزارة الشؤون الاجتماعية، على منحة مالية لأنهم من العائلات التي يعاني أحد أفرادها أمراضا مزمنة، ولم يحصلوا على دفاتر العلاج الخاصة، رغم أن من بلغوا 60 سنة، بحسب محضر الاتفاق، كان من المفترض أن يتمتعوا بالعلاج المجاني وبمنحة مالية، لكن إلى اليوم، كل من يبلغ السن ينقطع عنه الراتب، ولا يتمتع بالعلاج المجاني، ولا بالمنحة الاجتماعية".
وأكدّ أنّه "رغم الوعود الحكومية، إلا أنه تم إبلاغهم بأنه لا تمكن تسوية وضعياتهم بسبب الالتزمات الحالية مع الصناديق المالية الدولية، في حين يتم تعيين العديد من المستشارين الحكوميين، وتبرم العديد من الاتفاقيات لزيادات رواتب أعوان البلديات، وفئات أخرى، في حين يظل ملف عمال الحضائر من دون تسوية عادلة".