والحديث عن اختراق الفيروس للسجن، جاء بالتوازي مع تحذيرات أطلقتها جهات صحية وحقوقية، أكدت أن السجون العراقية أصبحت بيئة خطيرة لانتشار الوباء، في ظل اكتظاظ كبير بأعداد السجناء، مع عدم وجود سجون وقاعات تتوفر فيها أجواء مناسبة تقلّل من فرص الإصابة والانتقال. وبحسب إحصائيات غير رسمية، تضمّ السجون العراقية أكثر من 60 ألف سجين، منهم 20 ألفاً في بغداد فقط.
وقالت مصادر حكومية، لـ"العربي الجديد"، إنّه "لغاية الآن تم تسجيل أكثر من 20 إصابة بفيروس كورونا في عدد من السجون العراقية، لمعتقلين وموظفين فيها، وهذه حصيلة أولية قابلة للزيادة، وربما تكون خلال الأيام أكثر من ذلك". وبينت المصادر أن العدوى انتقلت للسجون من خلال عناصر أمن وموظفي الخدمات، لم تتخذ الوزارة إجراءات كفيلة في الحد من اختلاطهم مع النزلاء، ما سبّب نقل العدوى إلى داخل عدة سجون.
إلى ذلك، قال عضو مفوضية حقوق الإنسان في العراق علي البياتي، في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد"، إنه "منذ بداية الأزمة الصحية، حذرنا من انتشار فيروس كورونا في السجون، بسبب عدم وجود اهتمام ورعاية صحية فيها، والاكتظاظ، وغياب أي تباعد اجتماعي".
ونبّه البياتي إلى أنه "من المتوقع أنّ هناك إصابات في السجون العراقية بفيروس كورونا، وسيكون لنا تحرك حيال هذا الملف الإنساني الخطير، لمنع وقوع كارثة إنسانية، بانتشار الوباء بين السجناء".
وشدّد على أنه "إذا كان هناك مصابون في السجون، فيجب أن يتم عزلهم بشكل سريع، لمنع انتقال العدوى إلى الآخرين، كما يجب أن يكون هناك اهتمام بكل سجين يصاب بهذا الفيروس، خصوصاً الذين يعانون من الأمراض وكبار السن، فيجب نقلهم إلى المستشفيات بأسرع وقت، إلى جانب الاهتمام بالوضع الصحي بالسجون، لمنع وقوع كوارث إنسانية فيها".
من جانبه، قال النائب عن "تحالف القوى العراقية" يحيى المحمدي، لـ"العربي الجديد"، إنه "قبل يومين كان لنا لقاء مع وزير العدل العراقي، وعبّرنا عن الشكوك والمخاوف من وجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا في السجون العراقية، وطالبنا الوزير بتقييم واقع السجون العراقية الحالي، وكيفية تعامل وزارة العدل مع الحالات إن وجدت، والخطط لمنع انتشار هذا الوباء الخطير في السجون".
وأكد المحمدي، أنّ "هناك مخاوف وشكوكاً لدينا بوجود عدد من الإصابات بفيروس كورونا، لكنّ الجهات الحكومية لا تكشف عنها، ولهذا سنتابع الوضع الصحي في السجون بشكل يومي، وستكون هناك لجان تحقيق وتدقيق تزور أغلب السجون، للتأكد من وجود إصابات".
وحذّر النائب العراقي من أنّ "عدم وضع خطط عملية على أرض الواقع، لمنع انتشار وباء فيروس كورونا بصفوف السجناء، ينذر بكارثة إنسانية حقيقية، ولهذا سنكون متابعين لعمل وزارة العدل، وكيف ستكون خططها، لمواجهة هذه الأزمة".