30 معتقلاً إدارياً فلسطينياً يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم الـ11 على التوالي

يواصل 30 معتقلاً إدارياً إضرابهم المفتوح عن الطعام لليوم الـ11 على التوالي، رفضاً لجريمة الاعتقال الإداريّ المتصاعدة بحقّ الفلسطينيين، إلى جانب استمرارهم في مقاطعة محاكم الاحتلال بدرجاتها المختلفة. 

وأكّد نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي، اليوم الأربعاء، أنّ إدارة السجون، ومنذ شروع المعتقلين الإداريين في الإضراب، فرضت مجموعة من العقوبات بحقّهم، تمثلت بعزلهم، وفرض غرامات مالية عليهم لرفضهم الوقوف على ما يسمى "العدد"، وهو جزء من الإجراءات اليومية التي تنفذها إدارة السّجون بحقّ الأسرى عموما، وكذلك حرمتهم من الزيارة. 

ولفت نادي الأسير إلى أن "الحوارات التي تمت قبل شروع المعتقلين بالإضراب لم ترتق إلى مستوى ما يسعون إلى تحقيقه في هذه الخطوة، وحتّى اليوم لا يوجد تطور على موقف وردود إدارة السّجون". وبيّن أن انضمام دفعات جديدة للإضراب مرهون بردود إدارة السّجون. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

فعاليات مساندة لثلاثين أسيراً مضرباً عن الطعام ضد الاعتقال الإداري

وكان المعتقلون الإداريون المضربون عن الطعام قد وجهوا رسالة قالوا فيها: "‏نواصل الإضراب عن الطعام، ونحن نعي أن معركتنا ومعركة شعبنا بكل قواه وفعالياته، ومؤسساته الحقوقية، ووسائل الإعلام ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، هي معركة طويلة وممتدة، وليس لدينا أوهام بأننا سنسقطها بضربة قاضية، وإننا ندرك جيدًا أنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية، وهي وسيلة بنيوية لدى هذه المنظومة لمحاولة إقصاء شعبنا، وعليه سنبقى نعلي صوتنا ضد هذه السياسة التعسفية، وغير الإنسانية وغير الأخلاقية، بكل السبل الممكنة، بما يشمل مقاطعة استراتيجية لمنظومة قضائهم، التي هي خادم أمين لجهاز (الشاباك)".

وتتزامن هذه الخطوة مع تصاعد أعداد المعتقلين الإداريين، إذ وصل عددهم إلى 800 معتقل حتّى نهاية سبتمبر/أيلول، وتجاوز عدد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاري 1600.