تقدم ما يقرب من 300 كوري جنوبي تبنتهم عائلات أوروبية وأميركية بطلبات تدعو حكومة كوريا الجنوبية للتحقيق في عمليات تبنيهم، والتي يشتبهون في استنادها إلى وثائق مزورة أخفت هوياتهم الحقيقية خلال مساع لتصدير الأطفال.
كما دعت المجموعة، التي تتخذ من الدنمارك مقرا لها وتمثل هؤلاء الأفراد، الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول لمنع الوكالات المعنية من تدمير السجلات، في ظل إجراء تحقيقات بشأن ممارساتها خلال طفرة التبني الأجنبية التي بلغت ذروتها في الثمانينيات.
حملت طلبات 283 شخصا تم تقديمها إلى لجنة الحقيقة والمصالحة في سول حتى اليوم الثلاثاء، العديد من الشكاوى حول الأصول البيولوجية المفقودة أو المزورة، ما يبرز عمق الخلاف بين أكبر جالية في العالم من المتبنين ووطنهم بعد عقود من إبعاد عشرات الأطفال الكوريين عن عائلاتهم.
وقال بيتر مولر، المحامي والمؤسس المشارك لمجموعة الحقوق الدنماركية - الكورية، إنه يخطط أيضا لمقاضاة وكالتين للتبني في سيول – وكالة الخدمات الاجتماعية ووكالة هولت لخدمات الأطفال – بسبب رفضهما الكشف عن سجلاتهما الكاملة للمتبنين.
ورغم استناد الوكالات في كثير من الأحيان إلى قضايا الخصوصية المتعلقة بالوالدين الحقيقيين لتبرير تقييد الوصول للملفات، اتهمها مولر باختراع الأعذار لتجنب الأسئلة حول ممارساتها، إذ عبر المتبنون عن إحباطهم الكبير بشأن محدودية التفاصيل في أوراق التبني الخاصة بهم والتي غالبا ما تكون غير دقيقة أو مزورة.
قدمت مجموعة مولر، الشهر الماضي، في البداية طلبات من 51 من المتبنين الدنماركيين للمطالبة بإنشاء لجنة للتحقيق في عمليات تبنيهم، والتي قامت بها وكالتا هولت والخدمات الاجتماعية.
جذبت هذه الخطوة اهتماما كبيرا من الكوريين الذين تم تبنيهم في دول العالم، ما دفع المجموعة إلى توسيع حملتها لتشمل المتبنين عن طريق هولت والخدمات الاجتماعية خارج الدنمارك. كما تشمل الطلبات الـ232 التي تم تقديمها اليوم 165 قضية من الدنمارك و36 قضية من الولايات المتحدة و31 حالة من بلجيكا وهولندا والنرويج وألمانيا.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
