استمع إلى الملخص
- يعاني المهاجرون في مراكز الاحتجاز الإيطالية من ظروف صعبة، حيث يفتقرون للفراش اللائق ومستلزمات النظافة، ويشعرون بانعدام الأمان، مع تعرض 88.2% منهم للعنف.
- التقى وزير الداخلية التونسي بنظيره الإيطالي لمناقشة الهجرة، مؤكدين على الشراكة الاستراتيجية واعتماد استراتيجية إقليمية لمكافحة الاتجار بالمهاجرين.
كشفت نتائج دراسة أجرتها منظمة "محامون بلا حدود" بالشراكة مع "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، و"جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا"، أن السلطات الإيطالية سيّرت خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، 35 رحلة جوية للطرد القسري والجماعي لمهاجرين سريين تونسيين من مراكز الاحتجاز الإيطالية من مجموع 51 رحلة، أي بنسبة تصل إلى 68% من رحلات الترحيل القسري التي جرى تنفيذها.
وأظهرت الدراسة، الصادرة اليوم الخميس، أنّ غياب معلومات واضحة بشأن حقوق المهاجرين بات يشكل عقبة أساسية في جميع مراحل هجرة التونسيين، ذلك أن 89% من المستجوبين لم يجر إعلامهم بسبب احتجازهم، و80% لم تصدر في شأنهم أي وثيقة من قبل السلطات الإيطالية تبرر عملية ترحيلهم، فيما صرّح 70% بأنهم لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية.
وبحسب الدراسة، يعد تقييد الوصول إلى المعلومة، الممارسة السائدة لمنع المهاجرين من المطالبة بحقوقهم، وبالتالي تسريع إجراءات ترحيلهم. كذلك اشتكى المهاجرون الذين جرى استجوابهم من ظروف احتجاز صعبة في مراكز التوقيف التي تغيب فيها مقومات الكرامة وفق تقديرهم، ذلك أن 52,9% من المستجوبين لم يحصلوا على فراش لائق، كما لم يحصل 56,8% منهم على مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، أو ملابس نظيفة بشكل منتظم، بينما صرح 68,6% منهم بانعدام الأكل الكافي. كما أكدت الدراسة أن 70.5% من المهاجرين تحدثوا عن شعور عال بانعدام الأمان في مراكز الاحتجاز، فيما تعرض 88,2% منهم لاعتداء بالعنف من قبل القائمين على المراكز.
ويؤكد الناشط المهتم بقضايا الهجرة في إيطاليا، مجدي الكرباعي، أنّ "نتائج الدراسة الصادرة، الخميس، تبرز عينة من مجموعة صعوبات يتعرض لها المهاجرون التونسيون في إيطاليا، ما يجعلهم في مرمى الترحيل القسري المكثف مقارنة بمهاجرين من جنسيات أخرى". ويضيف الكرباعي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن السلطات التونسية "تتجاوب بشكل سريع مع طلبات الترحيل التي تحيلها الداخلية الإيطالية للقنصليات التونسية هناك والتي تتضمن قوائم اسمية بالمهاجرين المحتجزين".
ويشير المتحدث إلى أن التمثيليات الدبلوماسية لبلدان أخرى لا تتجاوب بالسرعة ذاتها مع طلبات الترحيل التي تقدمها إيطاليا، ما يسمح لمهاجريها بمغادرة مراكز الترحيل والحجز بعد انقضاء ثلاثة أشهر من الحجز، باعتبار أن القانون الإيطالي لا يسمح باحتجاز المهاجرين في المراكز لمدة تفوق الثلاثة أشهر". ويتابع "هناك تعاون كبير من السلطات التونسية في ملف ترحيل مهاجريها، ما يجعل التونسيين يتصدرون قوائم المرحلين قسراً".
وأمس الأربعاء، كان ملف الهجرة محور لقاء جمعي بين وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع نظيره الإيطالي ماتيو بيانتدوزي بالعاصمة الإيطالية روما. وقال بلاغ نشرته الداخلية التونسية على صفحتها على "فيسبوك"، إن اللقاء "كان مناسبة أخرى لتأكيد متانة العلاقات الثنائية بين البلدين، والشراكة الاستراتيجية القائمة بين وزارتي داخلية البلدين في مجالات اهتمامهما، خاصة الجهود المشتركة المبذولة في إطار التصدي للهجرة غير النظامية، وزيادة دعمها نحو الحد من نتائجها السلبية على كلا البلدين".
وأشار البلاغ إلى أن "كلا الطرفين أبديا التزاماً ببذل قصارى الجهود لإيجاد حلول عملية لضبط الحدود، والحد من الظاهرة، مثمنين نتائج أعمال فرق العمل المشتركة في هذا الشأن". كما اتفق الطرفان على "ضرورة اعتماد استراتيجية إقليمية لتوحيد جهود كل البلدان المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية لمكافحة الاتجار بالمهاجرين، والعمل على تأمين عودتهم الطوعية لبلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية دائمة بالشراكة مع دول المنطقة".
ومع عودة ما لا يقل عن 1922 تونسياً في عام 2020، و1872 في عام 2021، أصبحت تونس تشكل الوجهة الرئيسية للمرحلين من إيطاليا بنسبة 73,5% وفق الدراسة التي قامت بها منظمة "محامون بلا حدود" بالشراكة مع "المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" و"جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
