"التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تعلّق عملها احتجاجاً على القمع

أعلنت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" تعليق عملها الحقوقي في مصر إلى إشعار آخر، احتجاجاً على استمرار الإخفاء القسري للمدير التنفيذي للتنسيقية، المحامي عزت غنيم، وكذلك شنّ حملة اعتقالات جديدة طاولت عدداً من الحقوقيين، وفي مقدمتهم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقاً، هدى عبد المنعم، والمتحدث السابق باسم التنسيقية، المحامي محمد أبو هريرة.

وقالت "التنسيقية المصرية"، في بيان لها اليوم الخميس، إنّ "مصر ما زالت تعاني من انتهاكات حقوقية لا مثيل لها، حتى أصبح يُهان فيها النساء والرجال على السواء... بل تعدى إلى من يدافع عن المظلومين، على ضوء إخفاء المحامي عزت غنيم، والذي من غير المعلوم مكانه حتى الآن، فضلاً عن اعتقال رمز حقوقي مستقل مثل هدى عبد المنعم، وبعض الناشطين الحقوقيين الآخرين".

وأكدت التنسيقية أن المناخ الحقوقي في مصر غير مواتٍ لممارسة أي عمل حقوقي، ما دفعها لتعليق نشاطها في مصر، وعدم وجود أي فريق لها في الداخل، معتبرة أن استمرار استهداف الحقوقيين في مصر يُشكل جريمة مع سبق الإصرار والترصد، تتطلب تدخل مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، طبقاً للاتفاقيات الرسمية الموقعة عليها مصر.

وأضاف البيان: "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مارست عملها الحقوقي في إطار النزاهة والعمل المهني الصعب، وبات عليها أن تعلق عملها في هذه الظروف الحرجة التي تواجه فيها حقوق الإنسان حملة ممنهجة من النظام الحالي، تجاوزت كافة المواثيق والأعراف"، لافتة إلى أن هذه الخطوة تضع كل الأطراف المعنية أمام مسؤولياتها.

وشدد البيان على أن "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر مطالب الآن بأداء دوره المنوط به، لأن استمرار الهجمة على المدافعين عن حقوق الإنسان في ظل وجوده، هو اعتراف ضمني بالموافقة على تلك الأفعال، وتضعه في إطار الاتهامات بالمشاركة في هذه الهجمة.

وزادت "التنسيقية المصرية": "لقد بلغت أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خاصة في ما يتعلق بحقوق المعتقلين والمدافعين، أسوأ الحالات تاريخياً على مدى السنوات الخمس الماضية... ومن ناحية أخرى، ارتكب النظام المصري أكثر الخروقات والانتهاكات جسامةً لكل الأعراف الإنسانية، من اقتحام بيوت النساء، واعتقالهن، وذويهن، على مدى الثلاثة أشهر الأخيرة".

وتمسك البيان بالإفراج عن كافة الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، وفي مقدمتهم عزت غنيم وهدى عبد المنعم، مؤكداً أن انتهاء تلك الممارسات الجائرة بات أمراً غاية في الأهمية والضرورة للحفاظ على الدولة المصرية من توابع العنف والاستبداد، بعدما شدد على عدم ترك "التنسيقية المصرية" ميدان الوقوف مع المظلومين، باعتبارها صوتاً لهم على كل منبر.