تصعيد غير مسبوق لأساتذة ثانويات وجامعات تونس

تتواصل مشكلات القطاع التربوي في تونس، بعد قرار أساتذة التعليم الثانوي والباحثين الجامعيين التصعيد، ومواصلة المسيرات والوقفات الاحتجاجية، مؤكدين أن الإضرابات السابقة لم تجعل وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تتجاوبان مع مطالبهم المشروعة.

وأكدت عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي (النقابة)، روضة عيفة، لـ"العربي الجديد"، أنه "في ظل غياب أي بوادر جدية للحوار أو الدعوة إلى جلسة تفاوض مع الوزارة، فإن الأساتذة ماضون في تنفيذ قرارات الهيئة الادارية بالاحتجاج"، مبينة أن "أيام الغضب ستكون يوم 9 و23 يناير/كانون الثاني الحالي، ويوم وطني للغضب في 6 فبراير/شباط المقبل، على أن يتواصل التدريس بشكل عادي".

وأوضحت عيفة أنّ "الاحتقان يتواصل في صفوف الأساتذة في ظل غياب مفاوضات جدية تفضي إلى اتفاق يرضي قطاع التعليم الثانوي، وبالتالي فإن الأساتذة سيفعّلون قرارات الهيئة الإدارية، ولا خطوط حمراء أمامهم. حل الأزمة يكمن في الجلوس على طاولة الحوار، والبدء في مفاوضات جدية تقدم من خلالها الحكومة مقترحات قابلة للتنفيذ، ويمكن من خلالها الإنطلاق في مشاورات جديدة والنقاش حولها".

وأعلن اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين (إجابة) تنفيذ إضراب إداري، والامتناع عن تسليم مواضيع الامتحانات بسبب عدم تطبيق الاتفاقات السابقة، وفي ظل تنصل الدولة من احترام سلّم الأجور في الوظيفة العمومية.

وقال المنسق العام لاتحاد "إجابة"، زياد بن عمر، لـ"العربي الجديد"، إنه سيتم الامتناع عن تقديم مواضيع الامتحانات خلال السداسي الأول، مضيفا أن "الجزء الأول من الإضراب انطلق بالامتناع عن تقديم أعداد الفروض التطبيقية والكتابية، وسيتم التصعيد. خضنا العديد من الأشكال النضالية التصاعدية للتعبير عن مطالبنا دون جدوى قبل الوصول إلى هذا القرار".

وأشار إلى أنه رغم الاتفاق المبرم مع وزارة التعليم العالي في 2015، والذي كان ينص على زيادة ميزانية وزارة التعليم العالي بنسبة 0.75 في المائة، إلا أنها انقلبت على الاتفاق بشكل تام، وانخفضت ميزانية التعليم العالي إلى مستوى غير مسبوق، ورغم مراسلة الرئاسات الثلاث والبرلمان، إلا أنه لا تجاوب مع مطالب الأساتذة الجامعيين الباحثين، ولم يبق إلا الإضراب.

وبين بن عمر أن "حديث الوزارة عن إصلاحات في التعليم العالي هو في الحقيقة تدمير للجامعة العمومية، والقرارات لم تتم بالتشاور مع القطاع، ولا تخلو من أخطار ستساهم في غلق المؤسسات الجامعية بالمناطق الداخلية، وتقضي على الدراسات التكنولوجية، وتقرير دائرة المحاسبات الصادر مؤخرا أشار إلى أخطاء فادحة، ورغم ذلك لم تحرك الوزارة ساكنا".

وأكّد أنه "لا بد من مراجعة أجور الأساتذة الجامعيين بما يحفظ كرامتهم ويصون الجامعة العمومية، بعيداً عن القرارات الاعتباطية التي من شأنها أن تقضي على أحلام الطلبة. قررنا دق ناقوس الخطر إن لم تتضافر الجهود لإصلاح التعليم العالي".