آلاف المطلقات يتقدّمن بطلبات الولاية التعليمية(Getty)
كانت فرحتي لا توصف بوصول ابني إلى سن الحضانة، فتقدمت بأوراقه للتنسيق الإلكتروني لرياض الأطفال، لأتفاجأ برفض لجنة الشؤون القانونية قبول ابني في أي مدرسة لغات أو حكومي، وطالبوني بحضور طليقي ليوقع على الأوراق، والذي رفض الحضور، أو اللجوء للمحكمة لاستخراج الولاية التعليمية. فتوجهت للمحكمة وقدمت طلباً على عريضة أطلب الولاية التعليمية، فرفض القاضي طلبي وكذلك طلب الكثيرات. هكذا تلخص سمر عرفه، الشابة المطلقة، قصة عذاب المطلقات للحصول على فرصة لتعليم لأبنائهن.
وعن سبب تعنت المدارس ورفضها قبول أبناء المطلقات، تقول "ف. ص" وكيلة وزارة التربية والتعليم، والتي رفضت ذكر اسمها لـ"العربي الجديد": "بالفعل هناك توجيهات من الوزارة بذلك. والسبب هو كثرة المشكلات التي تحدث في المدارس، بسبب صراع الوالدين المنفصلين على تقديم واستلام ملفات الأولاد واختيار نوع التعليم والمدارس المناسبة، فعادة تريد الأم دخول الأبناء لمدارس لغات أو مرتفعة النفقات، ويريد الأب مدارس أقل تكلفة مثل التعليم الأزهري أو الحكومي ويدخل الأبناء ضحية صراع أسري ومساومات من قبل بعض الآباء".
اقــرأ أيضاً
الولاية التعليمية
ويقول أحمد حراز المحامي لدى محاكم الأسرة لـ "العربي الجديد": "بدأت قصة الولاية التعليمية قبل عام 2008 في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ولسنوات كانت الولاية التعليمية للأب بنص القانون باعتبارها جزءاً من الولاية الطبيعية للأب على أولاده ومنها حق تصرف الأب في مال وتدبير أحوال أولاده، وكل ما تشمله الولاية الطبيعية للأب، وكانت المطلقة تعاني من هذا أشد المعاناة وتصعب عليها المطالبة بالولاية التعليمية على أولادها.
بعد قانون الطفل الجديد رقم 126 لعام 2008 نصت الفقرة 54 فيه على أن الولاية التعليمية على الطفل تكون للشخص الحاضن، وهي غالبا الأم لأن الحضانة من حقها بحكم القانون ما لم تتزوج، كما نصت نفس الفقرة على أنه في حالة وجود خلاف بين ذوي الشأن؛ ويقصد الأب والأم، يتم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة بطلب على عريضة ليحكم بما يراه دون المساس بحق الشخص الحاضن، وبموجب هذه المادة، سحبت الولاية التعليمية من الأب وأعطيت للشخص الحاضن، وهو غالبا الأم أو الجدة والدة الأم وهو ما أثار غضب وشكوى الآباء".
وفي عام 2011، بعد ثورة يناير، تعالت الأصوات مطالبة بعودة الولاية التعليمية للأب باعتبارها جزءا من الولاية الطبيعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للأب وطعنوا بعدم دستورية الفقرة 54 من قانون 126 لسنة 2008 بأنها تخالف الشريعة الإسلامية، فقام المجلس القومي للأمومة والطفولة بإحالة الفقرة 54 من القانون إلى الأزهر الشريف لمعرفة الرأي الشرعي فيها، وفي يونيو/حزيران 2011 قرّر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر أن الولاية التعليمية تكون للأب باعتبارها جزءا من الولاية الطبيعية على النفس والمال التي أقرتها الشريعة للأب ومن بعده الجد للأب.
وبذلك جاء رأي الأزهر ليسحب الولاية من الأم، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 5 مارس/آذار 2016 ليحسم هذا الجدل لصالح الأم ويقر بدستورية الفقرة 54 من القانون 126 لعام 2008، ويقر بأنها موافقة للدستور والقانون، وبموجب هذا الحكم التاريخي ينتهي الجدل القانوني حول هذا الموضوع، فالولاية بمقتضى القانون تكون للشخص الحاضن وعادة هو الأم. ولكن المدارس لا تطبق شيئاً من هذا على أرض الواقع وهو ما يمكن وصفه بالتعنت غير المبرر مع المطلقة.
وحول أسباب رفض القضاة منح كثير من المطلقات الولاية التعليمية وقبول طلبات البعض الآخر، تقول إيمان أمين المحامية لدى محكمة الأسرة: "القضاة لديهم العذر، فوزارة التعليم تطلب من كل مطلقة تريد تعليم ابنها حكماً بالولاية التعليمية من القاضي، فهل من المعقول أن يعطي القضاة ملايين الأحكام لملايين المطلقات، والتي تتكدس جميعها في موسم دخول المدارس".
اقــرأ أيضاً
الولاية التعليمية
ويقول أحمد حراز المحامي لدى محاكم الأسرة لـ "العربي الجديد": "بدأت قصة الولاية التعليمية قبل عام 2008 في قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، ولسنوات كانت الولاية التعليمية للأب بنص القانون باعتبارها جزءاً من الولاية الطبيعية للأب على أولاده ومنها حق تصرف الأب في مال وتدبير أحوال أولاده، وكل ما تشمله الولاية الطبيعية للأب، وكانت المطلقة تعاني من هذا أشد المعاناة وتصعب عليها المطالبة بالولاية التعليمية على أولادها.
بعد قانون الطفل الجديد رقم 126 لعام 2008 نصت الفقرة 54 فيه على أن الولاية التعليمية على الطفل تكون للشخص الحاضن، وهي غالبا الأم لأن الحضانة من حقها بحكم القانون ما لم تتزوج، كما نصت نفس الفقرة على أنه في حالة وجود خلاف بين ذوي الشأن؛ ويقصد الأب والأم، يتم اللجوء لقاضي الأمور الوقتية في محكمة الأسرة بطلب على عريضة ليحكم بما يراه دون المساس بحق الشخص الحاضن، وبموجب هذه المادة، سحبت الولاية التعليمية من الأب وأعطيت للشخص الحاضن، وهو غالبا الأم أو الجدة والدة الأم وهو ما أثار غضب وشكوى الآباء".
وفي عام 2011، بعد ثورة يناير، تعالت الأصوات مطالبة بعودة الولاية التعليمية للأب باعتبارها جزءا من الولاية الطبيعية التي أقرتها الشريعة الإسلامية للأب وطعنوا بعدم دستورية الفقرة 54 من قانون 126 لسنة 2008 بأنها تخالف الشريعة الإسلامية، فقام المجلس القومي للأمومة والطفولة بإحالة الفقرة 54 من القانون إلى الأزهر الشريف لمعرفة الرأي الشرعي فيها، وفي يونيو/حزيران 2011 قرّر مجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر أن الولاية التعليمية تكون للأب باعتبارها جزءا من الولاية الطبيعية على النفس والمال التي أقرتها الشريعة للأب ومن بعده الجد للأب.
وبذلك جاء رأي الأزهر ليسحب الولاية من الأم، حتى جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 5 مارس/آذار 2016 ليحسم هذا الجدل لصالح الأم ويقر بدستورية الفقرة 54 من القانون 126 لعام 2008، ويقر بأنها موافقة للدستور والقانون، وبموجب هذا الحكم التاريخي ينتهي الجدل القانوني حول هذا الموضوع، فالولاية بمقتضى القانون تكون للشخص الحاضن وعادة هو الأم. ولكن المدارس لا تطبق شيئاً من هذا على أرض الواقع وهو ما يمكن وصفه بالتعنت غير المبرر مع المطلقة.
وحول أسباب رفض القضاة منح كثير من المطلقات الولاية التعليمية وقبول طلبات البعض الآخر، تقول إيمان أمين المحامية لدى محكمة الأسرة: "القضاة لديهم العذر، فوزارة التعليم تطلب من كل مطلقة تريد تعليم ابنها حكماً بالولاية التعليمية من القاضي، فهل من المعقول أن يعطي القضاة ملايين الأحكام لملايين المطلقات، والتي تتكدس جميعها في موسم دخول المدارس".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
