أمر قضائي يعيد ميسي إلى المحاكم من جديد

رفض قاض إسباني طلب النيابة العامة الخاص بحفظ الاتهام بالتهرب الضريبي الموجه إلى الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم فريق برشلونة، وأمرت بمتابعة القضية، مما يفتح الباب أمام احتمال محاكمة ميسي ووالده خورخي بثلاث تهم.

وقرر قاضي محكمة منطقة جافا في مدينة برشلونة الإسبانية استمرار توجيه الاتهام لنجم الفريق الكتالوني، مانحا 10 أيام لكل من النيابة العامة والادعاء لطلب أو إلغاء فتح تحقيق شفهي في القضية.

كما رفض القاضي طلب حفظ الاتهام الموجه إلى ميسي، مع استمرار توجيهه إلى والده، باعتبار أن هناك "إشارات كافية" تدل على معرفة اللاعب وموافقته على إنشاء هيكل وهمي لشركة بهدف التهرب من سداد المستحقات الناتجة عن عائدات حقوقه الدعائية.

يذكر أن القضاء اتهم في يونيو/حزيران الماضي ليونيل ميسي ووالده خورخي بارتكاب ثلاث جرائم مالية خلال أعوام 2007 و2008 و2009، حيث قاما بإخفاء أكثر من أربعة ملايين يورو في إقراراتهما الضريبية.

وأشارت النيابة العامة الإسبانية إلى أن ميسي لجأ "من أجل التهرب من الضرائب" لإبرام عقود للحقوق الدعائية مع شركات صورية تتخذ من بلدان معروفة بأنها ملاذات للتهرب الضريبي مثل أوروجواي وبريطانيا وسويسرا، مقرا لها.