الاتحاد التونسي يتحدى وزارة الرياضة بقرارين جديدين قبل موعد الانتخابات

ستكون المرحلة المقبلة من عمر الاتحاد التونسي لكرة القدم، مُهمة جدا، لمعرفة الرئيس الذي سيخلف وديع الجريء، بعد إيقاف الأخير من طرف السلطات المحلية وإيداعه السجن للتحقيق معه، حول ملفات تتعلق بطريقة تسييره الاتحاد خلال السنوات القليلة الماضية.

وكشف مصدر من الاتحاد التونسي لكرة القدم في تصريح لـ"العربي الجديد"، الاثنين، أنهم قرروا إقامة الانتخابات لتحديد هوية الرئيس الجديد، يوم 9 مارس / آذار المقبل، وسيقع الإعلان عن هذا الموعد مباشرة بعد عقد اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيقام يوم الثلاثاء بحضور الرئيس الحالي، واصف جليّل، وباقي الأعضاء.

وكشف المصدر نفسه، أن وزارة الشباب والرياضة التونسية طلبت من اتحاد كرة القدم عقد جمعية عمومية لتنقيح القوانين، بهدف تعديل بعض الشروط الانتخابية التي تبدو إقصائية في نظر الوزارة، لكن مسؤولي الاتحاد طلبوا توجيه هذا المقترح عبر مكتوب رسمي، وتفيد الوقائع بأن أعضاء الاتحاد التونسي قرروا في كل الحالات عدم الاستجابة لطلب الوزارة، واعتبروا أن الوقت لن يسمح حاليا لتعديل قوانين الانتخابات.

وتبعا لذلك، فإن أغلب الأسماء التي طرحتها وسائل الإعلام، مثل طارق ذياب وزياد التلمساني وطارق بوشماوي، لا يمكنها الترشح لرئاسة الاتحاد التونسي لكرة القدم، بما أن القوانين الحالية تقصيهم تماما ولا تسمح لهم بالترشح، سواء في ما يتعلق بشرط المستوى العلمي (بكالوريوس +2)، أو بضرورة أن يكون المترشح بصدد تقلد منصب تسييري في إحدى الهياكل الرياضية أو الأندية، منذ فترة لا تقل عن 4 سنوات.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

هل سيستقيل أعضاء الاتحاد التونسي بعد خيبة أمم أفريقيا؟

وفيما تنادي أغلب الأصوات في الكرة التونسية بتنقيح هذا القانون، قبل موعد الانتخابات لفسح المجال لكل الراغبين في خلافة الجريء، تزامنا مع قرب نهاية ولاية المكتب الحالي، تسود حالة من الترقب في صفوف المسؤولين الحاليين للاتحاد لما سيحدث من تطورات في الفترة المقبلة، وسط رغبة غير معلنة حتى الآن من طرف عدد من الأعضاء لتكوين قائمة جديدة في ما بينهم، يقودها الرئيس المؤقت الحالي، واصف جليّل.

وتزايدت الطلبات للقيام بتعديلات في كرة القدم التونسية، بعد خيبة كأس أمم أفريقيا، عندما ودّع منتخب تونس البطولة منذ الدور الأول دون أن يحقق أي انتصار، في صدمة قوية للجماهير.