القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور إلى الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد برفض دعاوى رئيس نادي الزمالك والنائب السابق مرتضى منصور لإلغاء قرار عزله من رئاسة النادي وعزل مجلسه، وذلك في مؤشر جديد على فقدانه نفوذه الذي كان معروفاً عنه بقربه من دائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت وزارة الشباب الرياضة قد أعلنت في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وقف مجلس إدارة فريق الزمالك مع ثلاثة أندية أخرى، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد إعلان نتائج الفحص لعدد من الهيئات الرياضية الهامة والأندية والاتحادات الرياضية.

ويأتي إعلان نتائج الفحص في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك بهدف مباشرة أعمالها للتفتيش المالي والإداري على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية على مستوى الجمهورية.

هذا وقررت الوزارة تعيين لجنة مؤقتة لإدارة نادي الزمالك لحين الانتهاء من التحقيقات، وأحالت الوزارة المخالفات المالية الواردة في التقرير الخاص بأعمال الفحص وما تضمنته من مخالفات على النيابة العامة.

وكانت جميع البلاغات التي قدمت ضد مرتضى منصور بصفته رئيساً لنادي الزمالك وبشخصه موقوفة بسبب الحصانة التي كان يتمتع بها كنائب برلماني قبل رسوبه في الانتخابات الأخيرة، ولصداقته الوطيدة بعدد من الشخصيات الرئيسية في نظام السيسي، قبل أن ينقلب النظام عليه أخيراً.

وتضمن القرار استبعاد مجلس إدارة فريق الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادى بصفة مؤقتة إلى حين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما ستسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.

تقارير عربية

التحديثات الحية

إحالة طعن مرتضى منصور في انتخابات البرلمان على محكمة النقض

وفي هذا الإطار، كلفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة في الجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على فريق الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي واختيار من يقوم بعمل المدير التنفيذي وضمه إلى عضوية اللجنة.

وكان مرتضى قد رفع عدداً من الدعاوى القضائية ضد قرار وقفه الصادر عن اللجنة الأولمبية المصرية، لكن لم يُبَتّ فيها حتى الآن من محكمة القضاء الإداري، ورغم ذلك، فإن قرار وزارة الشباب والرياضة يواجه مأزقاً قانونياً نظراً لحظر الميثاق الأولمبي والقوانين ذات الصلة التي تُدخل الجهات الإدارية في أعمال الهيئات الرياضية.