اللجنة الأولمبية الدولية تفقد أهم مموليها بعد فضيحة أولمبياد باريس

فقدت اللجنة الأولمبية الدولية أحد أهم مموليها في الألعاب الأولمبية، بعد فضيحة أولمبياد باريس 2024، وفقاً لما أشارت إليه وسائل إعلام فرنسية، ويتعلق الأمر بمؤسسة صناعة السيارات "تويوتا" اليابانية، ما يشكل ضربة اقتصادية قوية للهيئة الدولية، واحتجاجاً على تداخل السياسة مع الرياضة، رغم النداءات المتواصلة لفصل التوجهات السياسية عنها.

وأعلنت المؤسسة اليابانية فسخ عقدها مع اللجنة الأولمبية الدولية حسب ما أشار إليه موقع راديو "أر إم سي سبورت" الفرنسي، الجمعة، بعد شهرين من نهاية الألعاب الأولمبية، وأرجعت هذا القرار إلى تعاظم ظهور المشاهد السياسية في المناسبة الرياضية، خاصة أن المنظمين أصبحوا يطبقون مخططات تفرض أيديولوجيات جديدة على العالم، رغم اختلاف ثقافات الدول وتوجهاتها.

كما اعتبرت المؤسسة الصناعية الكبرى أن الرياضيين لم يحظوا بالاهتمام الكافي، لدرجة وضعهم في المقام الثاني خلال أولمبياد باريس، فيما فسحت اللجنة الأولمبية المجال لتدخّل سياسي واضح، عبر حفل الافتتاح الحامل عدة رسائل تعارض ثقافات عشرات الدول المشاركة، وتسليط الضوء على مظاهر غير رياضية، ما أثر على صورة الألعاب الأولمبية التي تضم عدة رياضات مثل ألعاب القوى التي تُعد أمّ الرياضات.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

جبريل الرجوب يُحدّد رؤية اللجنة الأولمبية الفلسطينية

وجاء قرار الممول الياباني قبل نهاية العقد الذي يربطه باللجنة الأولمبية الدولية، وهو الذي تعاقد معها عام 2015، فيما أكد رئيس مؤسسة تويوتا، أكيو تايودا، القرار عبر تصريح قوي: "أتساءل حقاً إن كانت الألعاب الأولمبية تهدف لتسليط الأضواء على الرياضيين؟ لقد أصبحت سياسية، من المفترض أن يحظوا بالاهتمام ويتنافسوا في مختلف الألعاب".

ورفضت مؤسسة الإلكترونيات "باناسونيك" تمديد عقدها الذي ينتهي بنهاية العام الجاري، علماً أنها شريك تاريخي للجنة، بعد تعاقدها معها عام 1987، ورغم عدم كشفها للأسباب، إلا أن طريقة سير اللجنة الأولمبية وتنظيمها للأولمبياد أدت لنهاية عهد من الوفاء بين الشريك واللجنة الدولية، بينما جاءت النسخة الأخيرة في باريس لتكون القطرة التي أفاضت الكأس، خاصة بعد حفل الافتتاح الذي لقي انتقادات من مختلف الدول في العالم.