أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية عن ضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية لفريق الزمالك قبل 30 تشرين الأول/أكتوبر الحالي، على أن تجتمع بعد 45 يوماً من الإعلان ويكون من ضمن بنودها فتح باب الترشح لملء المقاعد الشاغرة بمجلس الإدارة، ومنها مقعد رئيس الفريق الموقوف بحيث يستكمل المجلس الحالي مدته.
وقال شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية المصرية: "إذا لم يترشح أحد على منصب الرئيس، يقوم نائب رئيس النادي بأعمال الرئيس ويكتمل المجلس بقوامه الحالي طالما وصلت نسبته إلى (50+1) من أعضائه الحاليين". وشدد العريان على أنه ليس من حق رئيس الزمالك الترشح للانتخابات، وإن كان من حقه دخول مقر النادي مثل أي عضو عامل.
وتابع حديثه قائلاً "نحن بصدد إخطار رئيس فريق الزمالك والنيابة العامة ومديرية الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الدولية بقرار عقوبة رئيس النادي ومنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات ونتائج التحقيقات. هو لا يحق له اللجوء للقضاء العادي، ولكن من حقه الاستئناف، وإذا لم يرضه القرار فيمكنه اللجوء لمركز التسوية والتحكيم الرياضي، بعد ذلك يمكنه اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية".
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد أصدرت قراراً بإيقاف مرتضى منصور عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات. وأضاف مسؤول اللجنة الأولمبية المصرية في تصريحات لراديو "أون سبورت"، أن العقوبات الصادرة بحق مرتضى منصور عادية، لأن تجاوزاته زادت عن الحد، وكانت هناك توصية من المحقق بتلك العقوبات ولم يتم تعديل أو تغيير أي قرار.
وعما يثار حول كون مرتضى منصور نائباً في البرلمان المصري ويتمتع بحصانة، قال سكرتير اللجنة الأولمبية المصرية: "هذا أمر غريب بالنسبة لنا، نحن أمام قضية رياضية، ولا أحد فوق القانون، فلوائح وقوانين الرياضة واضحة وصريحة، لسنا مع شخص ضد آخر، نادي الزمالك نفسه قدم شكوى ضد النادي الأهلي وسيتم اتخاذ المسار نفسه في التعامل مع الأمر. نحن نحترم مجلس النواب، لكن في النهاية تلك قضية رياضية ولا يوجد أي تعارض مع القانون".
وختم سكرتير عام اللجنة الأولمبية تصريحاته قائلاً "الزمالك ليس طرفاً في الأزمة حتى الآن، لكن في حال رفض رئيس الزمالك تنفيذ القرارات وقام بدعمه مجلس الإدارة، سيتعرض الزمالك، هذا الكيان العظيم، للإيقاف، وزير الرياضة لا علاقة له بالأمر، قراراتنا ملزمة لجميع الجهات الرياضية في مصر".