المحكمة الإدارية العليا تُبعد مرتضى منصور عن الزمالك نهائياً

فقد مرتضى منصور آخر فرصة له في العودة لرئاسة فريق الزمالك المصري، بعدما رفضت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا الطعن المقام من رئيس النادي الموقوف، والذي طالب فيه بوقف تنفيذ وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي بوقف وتجميد مجلس الإدارة.

وأكد مرتضى منصور - الذي حضر الجلسة بمفرده وسط إجراءات أمنية مشددة - في طعنه أن قرار استبعاد مجلسه من إدارة نادي الزمالك لم ينشر في الجريدة الرسمية، ولم يُبلغ به رسمياً رغم صدوره منذ أكثر من شهرين تقريباً.

وجاء في الطعن الذي حمل رقم 27666 لسنة 67 قضائية، أن القرار المطعون فيه تسبب في غضب أعضاء الجمعية العمومية، إذ يمثل اعتداء على إرادتهم بوصفهم مجلساً منتخباً.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

القضاء الإداري يرفض عودة مرتضى منصور إلى الزمالك

وفي الطعن الثاني الذي تقدم به هاني زادة، عضو المجلس السابق، والذي حمل رقم 28005 لسنة 67 قضائية، جاء أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بتجميد مجلس الإدارة  أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ويعُد تدخلاً من الجهات الحكومية في شؤون إدارات الأندية، وهو ما يخالف الميثاق الأولمبي الدولي، ولكن المحكمة الإدارية العليا لم تأخذ بما جاء في الطعنين، وحكمت برفضهما.