أصدر قاضٍ في محكمة التحقيق الأولى في إسبانيا، خواكين أغيري، الخميس، قراراً يتهم فيه نادي برشلونة بدفع رشاوى مالية في قضية "نيغريرا" الشهيرة، لتبدأ معها المواجهة القضائية وسط احتمالات كثيرة حول إمكانية معاقبة برشلونة، ولكن هل الأمر بهذه السهولة؟
الإدارة توقعت وجاهزة للمواجهة
كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، الخميس، أن النادي لم يتلقَ حتى الآن أي إشعار بشأن التُهمة الموجهة له بخصوص قضية الرشوة، وفي أول رد فعل من إدارة النادي "الكتالوني"، نقلاً عن الصحيفة، فإنه ليست هناك مفاجأة أو صدمة من الإدارة والرئيس، خوان لابورتا، إذ إن كل الاحتمالات وُضعت على الطاولة في وقت سابق، وجهزت الإدارة نفسها للمواجهة القضائية للدفاع عن النادي.
تفاصيل كثيرة شائكة تُحيط بالقضية
أشارت تقارير الصحف الإسبانية في فترة سابقة إلى أن برشلونة لن يُمس ككيان لأن القضية موجهة لأفراد عملوا سابقاً في النادي "الكتالوني"، وإضافة إلى ذلك فإن الفترة المُحددة لإعادة فتح القضية مر عليها وقت طويل، ومن الصعب جداً توجيه تُهم لنادي برشلونة نظراً لنهاية صلاحية القضية مع مرور الزمن.
الأمر الثاني الذي ممكن أن يُعرقل فرض عقوبة على برشلونة هو ما نشرته صحيفة "سبورت"، الخميس، نقلا عن المحامي المختص بالجرائم المشابهة، إيلوي كاستيارناو، الذي أكد أن قضية نيغريرا لن تتقدم أكثر من ذلك، إلا في حال اعتراف أي شخص بقبوله الرشوة، وبالتالي بدون وجود دليل ملموس فعلي، لا يُمكن معاقبة النادي "الكتالوني" على دفع أموال لأغراض مشبوهة مع اللجنة التحكيمية، تماماً مثل مساعدة الحكام لبرشلونة في مبارياته في إسبانيا.
تتفق معظم الصحف على عدم وجود دلائل تُثبت دفع رشاوى مالية من نادي برشلونة إلى نائب رئيس لجنة الحكام، خوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا ونجله، والتي بلغت بحسب القاضي المُحقق حوالي 7 ملايين يورو بين سنوات 2009 - 2018.
ما هي العقوبات المحتملة؟ وهل يُمكن أن تُفرض على برشلونة؟
نقلت صحيفتا "سبورت" و"موندو ديبورتيفو" الإسبانيتان، الخميس، تصريحات لرئيس رابطة "الليغا"، خافيير تيباس، تعليقاً على تطورات قضية "نيغريرا"، أكد فيها صعوبة فرض عقوبات على برشلونة، أولاً لأن فترة التقادم في القانون قصيرة (الفترة منذ ارتكاب الجُرم المذكور وحتى موعد فتح القضية)، والحسم في مثل هذه القضايا يتطلب وقتاً طويلة، وبالتالي مر وقت طويل على القضية، وطبعاً هذا خلل في قانون الرياضة ويجب تصحيحه.
ورغم ذلك، تبقى احتمالات فرض عقوبة على النادي "الكتالوني" واردة، ومن هذه العقوبات المحتمل تنفيذها في حال صدر قرار قضائي نهائي باتهام برشلونة بدفع رشوة للتحكيم:
1- تهبيط نادي برشلونة إلى الدرجة الثانية في إسبانيا.
2- خصم عدد كبير من النقاط في الموسم الحالي لبرشلونة.
3- شطب ألقاب النادي "الكتالوني" في الفترة المذكورة في التحقيق (2009 – 2018).