هل تواجه كرة القدم التونسية مخاطر بعد تدخل "فيفا"؟

23 يوليو 2024
الاتحاد التونسي يواجه وضعاً معقداً (العربي الجديد/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- **تدخل الفيفا في كرة القدم التونسية:** قرر الفيفا تشكيل لجنة تسوية لإدارة كرة القدم التونسية بعد فشل الاتحاد التونسي في تنظيم الانتخابات مرتين، بهدف ضمان استقلالية التسيير وتنظيم انتخابات نزيهة.

- **مخاطر وتحديات التدخل:** التدخل يعكس عجز الاتحاد التونسي عن تسيير شؤونه، مما يضعف الثقة في الكفاءات التونسية ويمنح الفيفا رقابة كاملة على العمليات والقرارات المستقبلية.

- **استمرارية النشاط الرياضي:** النشاط الرياضي سيستمر بشكل طبيعي، مع تحدي تنظيم انتخابات جديدة والحفاظ على سير العمل اليومي والتحضير للموسم الجديد.

ستُشرف لجنة تسوية يختارها الاتحاد الدولي "فيفا"، على تسيير كرة القدم التونسية، خلال الأشهر المقبلة، وذلك في أول إجراء تشهده كرة القدم التونسية على مرّ التاريخ، حيث لم يسبق للاتحاد الدولي التدخل بمثل هذه الطريقة المباشرة والصريحة في نشاط كرة القدم التونسية، خصوصاً بعد التزام الاتحاد المحلي تعديل قوانينه خلال السنوات الماضية حتى يتناسب مع التعديلات التي قامت بها "فيفا"، وطالبت كل الاتحادات بالامتثال لها، وخصوصاً على مستوى استقلالية التسيير من خلال تنظيم انتخابات لاختبار المكاتب.

ورغم أن الخطوة، التي أقدم عليها الاتحاد الدولي، كانت منتظرة بعد فشل الاتحاد المحلي في تنظيم الانتخابات للمرة الثانية، فإنها تشكل ضربة موجعة للرياضة التونسية، وذلك قبل أيام قليلة من انطلاق ضربة البداية في الألعاب الأولمبية بالعاصمة الفرنسية باريس، والتي تؤكد حجم الصعوبات التي تواجه الرياضة التونسية في السنوات الأخيرة.

ويطرح تشكيل لجنة تشرف على كرة القدم التونسية مخاطر حقيقية، وفق ما أكده المختص في القانون الرياضي، التونسي طارق العلايمي، في تصريح لـ "العربي الجديد"، رغم أن أعمال اللجنة مُحددة من حيث المدة وكذلك الصلاحيات، وقد وضع الاتحاد الدولي الشروط التي تنظم عمل اللجنة، والتي ستلتزم خريطة طريق يضعها "فيفا"، التي حددت صلاحيات لجنة التسوية، والأشغال التي تقوم بها.

وقال العلايمي: "لا وجود لمخاطر واقعية على كرة القدم التونسية، رغم أن هذا الإجراء يعتمده الاتحاد الدولي من أجل ضمان نجاح المرحلة الانتقالية، وذلك بعد أن منح الاتحاد التونسي فرصاً في الأشهر الماضية، من أجل تنظيم انتخابات، غير أن الفشل في ذلك جعل (فيفا) يتدخل مثلما يحدث في العديد من المناسبات، وهي من صلاحيات الاتحاد الدولي".

وواصل العلايمي شرح الوضع الجديد في كرة القدم التونسية، ليؤكد أنّ "تشكيل لجنة خارجية لتسيير كرة القدم التونسية، يُعتبر في حدّ ذاته خطراً على سمعة كرة القدم التونسية، فولاية الاتحاد الدولي على الاتحاد التونسي، تمنحه رقابة على كل العمليات، في الفترة القادمة، وله كامل الصلاحيات للمصادقة عليها، أي إن الاتحاد التونسي عجز عن تنظيم الانتخابات، مثلما عجز أيضاً عن تسيير الشأن اليومي إلى حين عقد الانتخابات، ولهذا فإن هذه السابقة التاريخية خطيرة تمسّ بالقدرات التونسية على تسيير شأن رياضي وطني ومحلي، وتشكك في الكفاءات، الأمر الذي تطلب تدخل الاتحاد الدولي، وهو تدخل سيكون عبر اللجنة التي جاءت في أحكام الفصل الثامن، في الفقرة الثانية من النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وكذلك في الملاحق التفسيرية التي حددت في فصلها الثالث طبيعة عمل اللجنة باعتبار أنها لجنة وقتية تأتمر بخريطة الطريق من الاتحاد الدولي وتكون في وضع رقابي تحت لواء "فيفا"، وتمتهن مهامها ظرفياً، بما أنها محددة بزمن ونتائج، وهو الوصول إلى عقدة جلسة انتخابية تامة الشروط. ومن المخاطر الأخرى أن الاتحاد الدولي سيفرض وصاية كاملة على مختلف القرارات، وقد يرفض بعض الخطوات التي تقوم بها اللجنة المكلفة. أما بالنسبة إلى التسيير العادي، فإن على المكتب المتخلي اتخاذ مجموعة من القرارات مثل اختيار مدرب المنتخب وكذلك مختلف المحطات الأخرى".

وتابع العلايمي: "سيتواصل السير العادي لكرة القدم التونسية بشكل طبيعي في الأشهر المقبلة، باعتبار أن اللجان القائمة داخل الاتحاد ستواصل القيام بدورها، إضافة إلى بقية الملفات التي يُشرف عليها الموظفون في الاتحاد، ومِن ثمّ لن تكون هناك مشاكل حقيقية تهدد المشاركات الدولية للأندية أو المنتخبات، والإشكال الوحيد يهمّ صورة كرة القدم التونسية، التي تملك تاريخاً كبيراً على مستوى التسيير الرياضي، كما تملك تونس الكثير من الأسماء التي شغلت مناصب مهمة، ومِن ثمّ وبعد كل هذه السنوات لا يبدو منطقياً أن يعجز الاتحاد التونسي عن تنظيم الانتخابات خلال مناسبتين، ما قاد الاتحاد الدولي إلى التدخل، بعد أن لاحظ وجود بعض الخروقات".

وسيكون أهم ملف يُطرح على لجنة التسوية هو تنظيم الانتخابات، من أجل اختيار مجلس منتخب يسيّر كرة القدم التونسية، ذلك أن الاتحاد التونسي يُشرع عليه مكتب مؤقت منذ قرابة السنة، في وقت شرع فيه الاتحاد، عبر مختلف اللجان، في العمل على إعداد العدة لانطلاق الموسم الجديد، وذلك بعد تحديد مختلف المواعيد، إضافة إلى القيام بتعديلات قانونية تهم نظام الدوري المحلي.