والدة داني ألفيش تواجه خطر السجن بعد نشرها صور ضحية نجلها

تواجه لوسيا ألفيش، وهي والدة النجم البرازيلي داني ألفيش، خطر المتابعة القضائية بعد تورطها في نشر صور ضحية نجلها في حادثة الملهى الليلي التي وقعت في مدينة برشلونة، وهي حادثة تسببت في دخول ابنها السجن عام 2022.

ونشر موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، اليوم الجمعة، تفاصيل القضية الجديدة التي قد تؤدي بوالدة داني إلى السجن، إذ تدرس محكمة برشلونة فكرة استدعاء لوسيا لمقاضاتها بخصوص قضية نشرها صور ضحية ابنها، وهو المتهم باغتصاب فتاة قبل أشهر.

ونشرت لوسيا ألفيش مقطع فيديو تظهر فيه الضحية عندما كانت برفقة أحد أقاربها، متهمة إياها بأنها كانت تتشاور معه ليتفقان على الطريقة المثالية التي تمكنها من بلوغ الشهرة والمال عبر استغلال القضية لصالحها، كما أرفقت والدة البرازيلي المقطع بعبارة "من لديهم الثقة في الله لا يخسرون المعركة أبداً".

وحاولت والدة ألفيش أن تفضح الضحية وتكشف ما يدور في ذهنها لتحقق فوائد وسلب المال من نجلها، بحسب ادعائها، زاعمة أنّ الضحية ومحاميها بقيا يتشاوران حول القيمة المالية التي يمكن الاستفادة منها، كما ظهرت الفتاة سعيدة عكس ما ادعت بأنها تعيش صدمة نفسية منذ اغتصابها.

ونشرت والدة ألفيش الصور قبل شهر من موعد محاكمة داني ألفيش، إذ من المرتقب أن تكون الجلسة الأولى يوم 5 فبراير/ شباط، بينما سيحاول محاموه الدفاع عنه رغم تضارب أقوال البرازيلي الذي اعترف في وقت مضى بارتكابه الجريمة.

بعيدا عن الملاعب

التحديثات الحية

داني ألفيش سيُحاكم رسمياً في هذا الموعد بسبب تُهمة الاعتداء

وخالفت والدة النجم البرازيلي توصيات المحكمة التي منعت تسريب صور للضحية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا ما قد يعرضها لمحاكمة هي الأخرى بعد الانتهاء من قضية نجلها، أو قبل بحال تقدمت الضحية بشكوى رسمية.

وتواجه لوسيا ألفيش قضية عنونها "جريمة مخلة بالأخلاق وإفشاء الأسرار"، وهذا التجاوز يعاقب عليه القضاء الإسباني، غير أن القضية ربما ستشهد صعوبات بما أن والدة نجم برشلونة السابق نشرت مقطع الفيديو من مكان إقامتها في البرازيل، وعادة ما يصعب فتح قضية في بلد لم تحدث فيه الجريمة.

وفي انتظار الأحداث المقبلة، تبقى قضية داني ألفيش هي الأبرز في الفترة المقبلة، إذ يطالب وكيل النيابة بسجنه 9 سنوات وغرامة مالية كبيرة قيمتها 150 ألف يورو تتلقاها الضحية، في وقت ترتفع العقوبة لتصل إلى 12 سنة وفقاً لقوانين المحكمة الإسبانية.