11 نادياً تونسياً في مرمى عقوبات "الفيفا" والترجي يخسر نزاعاً جديداً

تتخبط الأندية التونسية في أزمات مادية وإدارية كبيرة، ضربت أغلب فرق الدوري الممتاز، وباتت تهدد البعض منها بعدم المشاركة في المسابقات الأفريقية لكرة القدم، خلال الموسم المقبل، وذلك نتيجة العديد من النزاعات مع لاعبيها ومدربيها السابقين.

وترجم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" معاناة الأندية التونسية، عندما أشار في موقعه الرسمي، اليوم الثلاثاء، إلى قائمة المعاقبين بالمنع من التعاقدات، والتي شملت 11 نادياً تونسياً سُلّطت عليها أحكام متفاوتة بحرمانها من تسجيل لاعبين جدد في فترة الانتقالات الصيفية، ويتحتم عليها تأدية المستحقات للأطراف الشاكية، حتى يتم رفع العقوبات عنها. ويصل إجمالي القرارات المسلطة على الأندية التونسية إلى 27 حكماً، ويتصدر القائمة النادي الأفريقي بسبعة أحكام، وينتظر مجلس إدارة الفريق، خلال الساعات المقبلة، توقيع عقد رعاية بشكل رسمي مع شركة أميركية، حتى ينجح في رفع عقوبة المنع من تسجيل لاعبين جدد، والتخلص من عقوبات قاسية من طرف "فيفا".

وجاءت قائمة الفرق التونسية الممنوعة من التعاقدات حسب هذا الترتيب، وفقاً لحجم الديون المسجلة لدى "فيفا"، كما يلي: النجم الساحلي وهلال الشابة والأولمبي الباجي والاتحاد المنستيري واتحاد تطاوين ومستقبل الرجيش ومستقبل سليمان ونجم المتلوي واتحاد بن قردان والنادي الصفاقسي، الذي سيشارك الموسم المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. 

ومن جهة أخرى، تلقى نادي الترجي، يوم أمس الاثنين، رسالة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تفيد بأنه مُلزم بدفع مستحقات قديمة للاعبه السابق، النجم الليبي حمدو الهوني، والمقدرة بـ 400 ألف دولار أميركي، وستقوم اللجنة القانونية للفريق بتقديم ملف لاستئناف هذا القرار، فيما أشار مصدر مقرب من الهوني في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الثلاثاء، إلى أن اللاعب تلقى عرضاً من نادي الكويت الكويتي، الذي يقوده المدرب التونسي، نبيل معلول، لضمه في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الوداد البيضاوي المغربي. 

كرة عربية

التحديثات الحية

سوق الترجي.. إضعاف المنافسين هدف رئيسي لتحقيق السيطرة المحلية

وتمر أغلب الأندية التونسية، في السنوات الأخيرة، بصعوبات مادية كبيرة، وهو ما جعل جماهير الأندية العريقة، ومنها الأفريقي والنجم الساحلي، تنظم حملات لجمع التبرعات من أجل إنقاذ فرقها من العقوبات، التي يمكن أن تتطور إلى مراحل خطيرة، وتصل إلى حد خصم النقاط من رصيدها في ترتيب الدوري، أو إنزال الأندية إلى دوري الدرجة الثانية، إذا عجزت عن تسوية ملفات النزاعات وتأدية الغرامات.