قررت السلطات التونسية، اليوم الأربعاء، تجميد أموال رجل الأعمال ورئيس النادي الأفريقي، سليم الرياحي، رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، وإحالتها إلى الخزينة العامة للبلاد، وفق ما أوردت تقارير إعلامية تونسية.
وأكد راديو "موزاييك" التونسي أن قرار تجميد أرصدة وممتلكات رجل الأعمال سليم الرياحي، جاء تبعاً لقضية منشورة في القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق بتبييض الأموال، وإثر معطيات جديدة في الملف.
كذلك أكد أن قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي وجه مكاتبات للجهات المالية المتمثلة في هيئة السوق المالية والبنك المركزي وإدارة الملكية العقارية لتجميد الأسهم في البورصة والحسابات البنكية والعقارات التي يملكها رئيس النادي الأفريقي.
بينما ذكر الموقع الرسمي لقناة "نسمة" التونسية، نقلاً عن سفيان السليطي، الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، أن قرار التجميد لا دخل له في قضية سابقة كان قد رفعها الرئيس السابق المنصف المرزوقي عام 2012.
يذكر أن الرياحي تعرّض أمس الثلاثاء لموقف محرج، عندما رفعت جماهير النادي الأفريقي في وجهه شعار "ديغاج" وطالبته بالرحيل، خلال الجمعية العمومية للنادي، ما اضطره إلى مغادرة الصالة، وقطع مداولات الجمعية العمومية.
وانطلقت المشادات بين الرياحي وجماهير الفريق عندما جرى البدء في تلاوة التقريرين المالي والأدبي، إذ هدد الحاضرون بعدم المصادقة على التقريرين في ظل عدم وضوح بعض المعطيات الواردة فيهما، خاصة في ما يتعلق بقيمة العجز المالي الذي ناهز 40 مليون دولار.
(العربي الجديد)