وأثارت القضية غضب الرأي العام، خصوصاً أن الملعب تم تشييده في أواخر السبعينات من القرن الماضي، أي يزيد عمره عن 40 سنة، ولم يكتشف معظم الرؤساء الذين مروا على النادي هذه القضية.
وتبين حسب رئيس مجلس إدارة البنزرتي، أن مالك الأرض ينوي إنشاء عمارات سكنية على الأرض التي أثبت القضاء ملكيته لها.
من جهته، أكد كمال عمارة، رئيس بلدية بنزرت لوكالة الأنباء التونسية، أنه التقى مدّعي ملكية الأرض واطلع في وقت سابق على الملف، مضيفاً أن البلدية تأكدت من صحة الوثائق وأن هناك توجّهاً نحو التفاوض مع صاحب الأرض لمنحه تعويضاً مالياً على شكل دفعات، مبيناً أن الملعب سيبقى منشأة رياضية ملكاً للدولة.
وحامت حول ملعب بنزرت عدة قضايا، آخرها كانت شبهة فسادٍ بسبب أعمال زراعة عشب لم تكتمل، وتم إحالة الملف إلى لجنة مكافحة الفساد، وستستأنف من جديد بعد ضغط جماهيري حال انتهاء جائحة فيروس كورونا.