الأسعار تشهد ارتفاعات كبيرة (ريزا/Getty)
يلقي تراجع أسعار النفط في السوق العالمية بظلاله، وربما بظلامه، على الوضع الاقتصادي بالجزائر. وضع استُهل بتراجع في مداخيل البلاد من النفط قدر بأكثر من 34 مليار دولار، خلال السنة الحالية، مما أثر سلباً على المشاريع الاقتصادية العملاقة، التي كانت مقررة خلال الخماسي 2019/2014، عدا ما تعلق منها بمشاريع السكن، ثم دخول الجزائر في مرحلة التقشف الحاد، وغلق أبواب التوظيف في القطاع العمومي.
هذه المشاكل الاقتصادية صاحبها تراجع مستمر في قيمة الدينار قارب الـ 27%، فبعدما كان سعر الدولار الواحد يعادل 85 ديناراً في السوق الرسمية مع بداية 2015 وصل نهاية الشهر الحالي إلى 110 دنانير في السوق الرسمية، بينما بلغت قيمته في السوق الموازية 160 ديناراً.
غضب الشارع
وبدأ المواطن الجزائري يشعر بوطأة تراجع قيمة الدينار على مستوى جيبه، الذي أخذ وزنه وحجمه يخفان جراء الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. هذه الأخيرة سجلت ارتفاعاً محسوساً منذ نهاية العام الماضي وبداية السنة الحالية. وعمدت الحكومة إلى التغاضي عن الحديث عن الزيادات المسجلة في أسعار هذه المواد، تاركة حبل الغالب لقانون العرض والطلب. لحسن حظ فئات عريضة من المجتمع، فإن هذه الزيادات في الأسعار جاءت عقب زيادات معتبرة في أجور العمال على كل المستويات. وهي الزيادات التي سعت من خلالها الحكومة قبل ثلاث سنوات إلى امتصاص غضب الشارع الجزائري، شراءً للسلم الاجتماعي، وتفادياً لموجة الربيع العربي.
ويشير الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، في هذا السياق، إلى أن قيمة الدينار الجزائري مرتبطة بنسبة 70% باحتياطات الصرف الخارجي ومداخيل المحروقات. تضاف إلى ذلك النشاطات الاقتصادية الموازية، التي تسيطر على أكثر من 50% من النقد الإجمالي. ويضيف الدكتور مبتول في حديثه مع "العربي الجديد" أن هذا التراجع في قيمة الدينار يصحبه بصفة آلية ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية عامة، والأساسية خاصة، كون ما نسبته 70% من المواد الاستهلاكية سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، محمد حميدوش، أن قيمة الدينار الجزائري الحقيقية كانت قبل ستة أشهر بين 140 إلى 148 ديناراً للدولار الواحد، لكن ابتداء من الأسبوع الماضي استقرت عند حدود 150 ديناراً للدولار الواحد إذا ما اتبعت القواعد الاقتصادية الموضوعية الدقيقة في حساب قيمته. لكن ما دامت لجنة النقد والقرض للبنك المركزي إدارية وسياسية أكثر منها اقتصادية، جعلت العملة تقبع عند قيمة 110 دنانير للدولار الواحد، وهذا معناه أن الدولة لا زالت تدعم الدينار. وتدعيم العملة معناه تدعيم الاستيراد، ما من شأنه أن يفرغ خزينة الدولة من احتياطي الصرف من العملة الصعبة، حيث يرتقب أن تفقد الخزينة ما قيمته 10 مليارات دولار أي نحو 10% من احتياطها.
أما عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، عبد الرحمن فرحات، فيذهب إلى القول إن تخفيض قيمة الدينار له انعكاس كبير على القدرة الشرائية للمواطن. هذا الأخير الذي لم تعد أمواله تساوي قيمتها بعد انخفاضها بنحو 30%. ويلفت فرحات إلى أن انخفاض العملة له انعكاس سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، جراء ارتفاع نسبة التضخم الذي من شأنه أن يؤدي إلى الانكماش والكساد.
أما الخبير الاقتصادي، محمد شريف بلميهوب، فيقول إن الجزائر تصدر بالدولار وتستورد باليورو، وهنا تجد البلاد نفسها خاسرة في الحالتين سواء ارتفاع الدولار أو انخفاضه.
اقرأ أيضاً:التهريب ينخر اقتصاد الجزائر بـ3 مليارات دولار سنوياً
هذه المشاكل الاقتصادية صاحبها تراجع مستمر في قيمة الدينار قارب الـ 27%، فبعدما كان سعر الدولار الواحد يعادل 85 ديناراً في السوق الرسمية مع بداية 2015 وصل نهاية الشهر الحالي إلى 110 دنانير في السوق الرسمية، بينما بلغت قيمته في السوق الموازية 160 ديناراً.
غضب الشارع
وبدأ المواطن الجزائري يشعر بوطأة تراجع قيمة الدينار على مستوى جيبه، الذي أخذ وزنه وحجمه يخفان جراء الزيادات المسجلة في أسعار المواد الغذائية الأساسية. هذه الأخيرة سجلت ارتفاعاً محسوساً منذ نهاية العام الماضي وبداية السنة الحالية. وعمدت الحكومة إلى التغاضي عن الحديث عن الزيادات المسجلة في أسعار هذه المواد، تاركة حبل الغالب لقانون العرض والطلب. لحسن حظ فئات عريضة من المجتمع، فإن هذه الزيادات في الأسعار جاءت عقب زيادات معتبرة في أجور العمال على كل المستويات. وهي الزيادات التي سعت من خلالها الحكومة قبل ثلاث سنوات إلى امتصاص غضب الشارع الجزائري، شراءً للسلم الاجتماعي، وتفادياً لموجة الربيع العربي.
ويشير الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول، في هذا السياق، إلى أن قيمة الدينار الجزائري مرتبطة بنسبة 70% باحتياطات الصرف الخارجي ومداخيل المحروقات. تضاف إلى ذلك النشاطات الاقتصادية الموازية، التي تسيطر على أكثر من 50% من النقد الإجمالي. ويضيف الدكتور مبتول في حديثه مع "العربي الجديد" أن هذا التراجع في قيمة الدينار يصحبه بصفة آلية ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية عامة، والأساسية خاصة، كون ما نسبته 70% من المواد الاستهلاكية سواء بالنسبة للمؤسسات أو الأفراد.
من جهته، يرى الخبير الاقتصادي، محمد حميدوش، أن قيمة الدينار الجزائري الحقيقية كانت قبل ستة أشهر بين 140 إلى 148 ديناراً للدولار الواحد، لكن ابتداء من الأسبوع الماضي استقرت عند حدود 150 ديناراً للدولار الواحد إذا ما اتبعت القواعد الاقتصادية الموضوعية الدقيقة في حساب قيمته. لكن ما دامت لجنة النقد والقرض للبنك المركزي إدارية وسياسية أكثر منها اقتصادية، جعلت العملة تقبع عند قيمة 110 دنانير للدولار الواحد، وهذا معناه أن الدولة لا زالت تدعم الدينار. وتدعيم العملة معناه تدعيم الاستيراد، ما من شأنه أن يفرغ خزينة الدولة من احتياطي الصرف من العملة الصعبة، حيث يرتقب أن تفقد الخزينة ما قيمته 10 مليارات دولار أي نحو 10% من احتياطها.
أما عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، عبد الرحمن فرحات، فيذهب إلى القول إن تخفيض قيمة الدينار له انعكاس كبير على القدرة الشرائية للمواطن. هذا الأخير الذي لم تعد أمواله تساوي قيمتها بعد انخفاضها بنحو 30%. ويلفت فرحات إلى أن انخفاض العملة له انعكاس سلبي كبير على الاقتصاد الوطني، جراء ارتفاع نسبة التضخم الذي من شأنه أن يؤدي إلى الانكماش والكساد.
أما الخبير الاقتصادي، محمد شريف بلميهوب، فيقول إن الجزائر تصدر بالدولار وتستورد باليورو، وهنا تجد البلاد نفسها خاسرة في الحالتين سواء ارتفاع الدولار أو انخفاضه.
اقرأ أيضاً:التهريب ينخر اقتصاد الجزائر بـ3 مليارات دولار سنوياً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
