الدولار يأكل السوق المصرية جون موريه/ Getty
لعبة القط والفأر، هكذا يسمي الخبراء المعركة الدائرة منذ أكثر من عام بين الجنيه المصري والدولار الأميركي، والتي أنتجت انخفاض العملة المحلية بواقع 9.5% خلال 11 شهراً فقط.
هذه المعركة دفعت محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز إلى وصف مصر بأنها تحولت إلى سوبر ماركت كبير، نتيجة سعي التُجار إلى تكثيف الاستيراد والبيع بأسعار مُرتفعة حتى وصلت فاتورة الواردات إلى 60.8 مليار دولار في العام المالي 2014 – 2015. هذا الرقم فقط دون إضافة أية التزامات أخرى كفيل بأن يعصف بكافة موارد مصر من النقد الأجنبي والتي بلغت مُجتمعة 60.5 مليار دولار خلال نفس العام.
تراجع الجنيه
"المواطن المصري بات الآن على وعي تام بانعكاسات تراجع قيمة الجنيه على حياته، حتى إنه عندما يعلم أن هُناك انخفاضاً جديداً مُحتملاً، يسرع مُحاولاً إعادة ترتيب احتياجات بيته تحوطاً من عاصفة حركة الأسعار"، يقول مدير الاستثمار أيمن إسماعيل. ويُشير إلى أن الجنيه في انتظار المزيد من الانخفاض، إذ إن سعره مقابل الدولار في بورصات العقود الآجلة عالمياً يصل إلى 9 جنيهات مقارنة بـ 7.83 جنيهات حالياً. ويرجع ذلك إلى أسباب عدة أبرزها تراجع حركة الإنتاج ومن ثم الصادرات. وفي المُقابل تُخّفض الدول الأخرى أسعار مُنتجاتها حتى تضمن بيع أكبر كمية ممُكنة في السوق المصرية.
ولا يقف هذا السبب بمُفرده وراء ارتفاع الدولار، بل إن تآكل بقية مصادر العملة الصعبة يلوح في الآفق. فبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فإن أول تسعة أشهر من العام 2015 شهدت تراجعاً سنوياً للصادرات بنحو 19.3% لتسجل 13.8 مليار دولار فقط. ويتزامن هذا مع تراجع إيرادات السياحة بالتزامن مع الحوادث المُتكررة وكان آخرها أزمة الطائرة الروسية في شرم الشيخ.
وبالتعمق أكثر في تداعيات انخفاض الجنيه، سنجد أنها هاجمت كافة مناحي حياة المواطن. فوفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار الخضروات ارتفعت 26.4% خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول فقط.
وليس من المتوقع أن تستقر الأسعار عند هذه المستويات، بل أشارت وحدة البحوث بالمجموعة المالية هيرمس إلى أن مُعدلات التضخم التي تقيس حركة الأسعار من المرشح أن ترتفع بنسبة 10 – 11% خلال العام المالي الحالي.
"الحكومة تفقد السيطرة على لوبي التجار الذي يرفع الأسعار بمُجرد تداول أنباء عن خفض جديد للجنيه، خاصة أن التُجار يلجؤون إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار" يؤكد إسماعيل.
ولم تتوقف مخاوف المصريين على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بل امتد الأمر إلى وقوع حياتهم في خطر نقص الأدوية التي لا يوجد لها بديل محلي بسبب توقف الشركات عن استيرادها. فقد حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر نقص الأدوية التي طاولت 600 نوع من الأدوية، خاصة أن 85% منها يخُصّ الفقراء.
ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، محمد ماهر، إنّ الحكومة تمضي في عدة مسارات لمواجهة أزمة الدولار سواء عبر الضغط على حائزي الدولار للتخلص منه سريعاً، أو من خلال طرح مُنتجات غذائية بأسعار مُخفضة بواقع 10% على الأقل بالمتاجر الحكومية بغرض إجبار التجار على خفض أسعارهم... ولكن هل تنخفض الأسعار؟ الواقع يقول العكس.
اقرأ أيضاً:بعد الثورة المصرية: المواطن يعيش بـ2 جنيه والأمن "يتشخلع"
هذه المعركة دفعت محافظ البنك المركزي السابق هشام رامز إلى وصف مصر بأنها تحولت إلى سوبر ماركت كبير، نتيجة سعي التُجار إلى تكثيف الاستيراد والبيع بأسعار مُرتفعة حتى وصلت فاتورة الواردات إلى 60.8 مليار دولار في العام المالي 2014 – 2015. هذا الرقم فقط دون إضافة أية التزامات أخرى كفيل بأن يعصف بكافة موارد مصر من النقد الأجنبي والتي بلغت مُجتمعة 60.5 مليار دولار خلال نفس العام.
تراجع الجنيه
"المواطن المصري بات الآن على وعي تام بانعكاسات تراجع قيمة الجنيه على حياته، حتى إنه عندما يعلم أن هُناك انخفاضاً جديداً مُحتملاً، يسرع مُحاولاً إعادة ترتيب احتياجات بيته تحوطاً من عاصفة حركة الأسعار"، يقول مدير الاستثمار أيمن إسماعيل. ويُشير إلى أن الجنيه في انتظار المزيد من الانخفاض، إذ إن سعره مقابل الدولار في بورصات العقود الآجلة عالمياً يصل إلى 9 جنيهات مقارنة بـ 7.83 جنيهات حالياً. ويرجع ذلك إلى أسباب عدة أبرزها تراجع حركة الإنتاج ومن ثم الصادرات. وفي المُقابل تُخّفض الدول الأخرى أسعار مُنتجاتها حتى تضمن بيع أكبر كمية ممُكنة في السوق المصرية.
ولا يقف هذا السبب بمُفرده وراء ارتفاع الدولار، بل إن تآكل بقية مصادر العملة الصعبة يلوح في الآفق. فبحسب بيانات وزارة الصناعة والتجارة فإن أول تسعة أشهر من العام 2015 شهدت تراجعاً سنوياً للصادرات بنحو 19.3% لتسجل 13.8 مليار دولار فقط. ويتزامن هذا مع تراجع إيرادات السياحة بالتزامن مع الحوادث المُتكررة وكان آخرها أزمة الطائرة الروسية في شرم الشيخ.
وبالتعمق أكثر في تداعيات انخفاض الجنيه، سنجد أنها هاجمت كافة مناحي حياة المواطن. فوفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن أسعار الخضروات ارتفعت 26.4% خلال شهري أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول فقط.
وليس من المتوقع أن تستقر الأسعار عند هذه المستويات، بل أشارت وحدة البحوث بالمجموعة المالية هيرمس إلى أن مُعدلات التضخم التي تقيس حركة الأسعار من المرشح أن ترتفع بنسبة 10 – 11% خلال العام المالي الحالي.
"الحكومة تفقد السيطرة على لوبي التجار الذي يرفع الأسعار بمُجرد تداول أنباء عن خفض جديد للجنيه، خاصة أن التُجار يلجؤون إلى السوق السوداء لتوفير احتياجاتهم من الدولار" يؤكد إسماعيل.
ولم تتوقف مخاوف المصريين على ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، بل امتد الأمر إلى وقوع حياتهم في خطر نقص الأدوية التي لا يوجد لها بديل محلي بسبب توقف الشركات عن استيرادها. فقد حذر المركز المصري للحق في الدواء، من مخاطر نقص الأدوية التي طاولت 600 نوع من الأدوية، خاصة أن 85% منها يخُصّ الفقراء.
ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار برايم، محمد ماهر، إنّ الحكومة تمضي في عدة مسارات لمواجهة أزمة الدولار سواء عبر الضغط على حائزي الدولار للتخلص منه سريعاً، أو من خلال طرح مُنتجات غذائية بأسعار مُخفضة بواقع 10% على الأقل بالمتاجر الحكومية بغرض إجبار التجار على خفض أسعارهم... ولكن هل تنخفض الأسعار؟ الواقع يقول العكس.
اقرأ أيضاً:بعد الثورة المصرية: المواطن يعيش بـ2 جنيه والأمن "يتشخلع"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
