إضعاف قوى الإنتاج العراقية... من الطفولة إلى العجز!

يقول عدد من المختصين إن اقتصاد العراق بعد ثلاثة عقود سيعيش في مرحلة صعبة جداً وتسيطر عليه العشوائية في كل مفاصله. السبب، وصول جيل ضعيف جداً لم يحصل على قدر كاف من التعليم والاهتمام من قبل مؤسسات الدولة المختصة بالطفولة، وذلك نتيجة الفساد الذي يسيطر على عملها وإدارتها من قبل شخصيات لا علاقة لها بالطفولة.
وقال المختص بالطفولة الدكتور حسين علي هارف، لـ "العربي الجديد"، إن "مرحلة الطفولة تعتبر من أخطر المراحل، ولكن ما يؤسف له أنه في العراق لا يوجد اهتمام كبير بها، إذ ان أغلب الدوائر المختصة بالطفولة لا يوجد لديها خطط تنموية مما سيؤثر على اقتصاد البلد في المستقبل"، مضيفاً أن "أغلب الأطفال وحتى مرحلة وصولهم للجامعة لا يعرفون ماذا يريدون أن يصبحوا في المستقبل، وبالتالي يخسر البلد طاقات كثيرة لم يتم اكتشافها".
وأوضح: "يوجد في العراق ما يقارب سبع وزارات مهتمة بالطفولة ولكن أداءها ضعيف جداً من ناحية توفير السبل التربوية والصحية والثقافية والتعليمية والعملية مما يمثل هدراً للطاقات". وبيّن أن "اقتصاد البلد بعد 20 عاماً ستسيطر عليه العشوائية والتخبط لعدم الاهتمام بالأجيال الحالية حيث تعاني من ضعف واضح في التعليم، بالإضافة إلى عدم وجود تخطيط حقيقي لإنقاذ الوضع". ويفتقد العراق لأي أرقام حول حجم الإنفاق على الأطفال بالإضافة إلى عدم معرفة عدد أطفاله لعدم إجراء تعداد سكاني منذ العام 1997.

الاستثمار التعليمي

من جانبه، قال الاقتصادي محمد زيدان لـ "العربي الجديد"، إن "الاستثمار في الطفولة استثمار غير مباشر، وهناك خلل كبير فيه حالياً، لأنه ينظر إلى هذا الجانب على المدى البعيد وهذا ما ينعكس بشكل إيجابي أو سلبي على اقتصاد البلد في المستقبل"، مشيراً إلى أن "غياب الرؤى العلمية المنطقية، والسياسات الاقتصادية والتعليمية واجتماعية العشوائية جعلت تنمية الطفل مغيبة".
ولفت إلى أن "الأطفال هم صنّاع البلد في المستقبل، وأغلب دول العالم تهتم بهم وتحافظ عليهم وتوفر لهم سبل نجاحهم إلا في العراق فتبدأ محاربتهم من قبل الأهل وتمتد إلى المدرسة والجامعة، مما يمثل هدراً كبيراً".
ولفت إلى أن "البلد يدار اليوم من قبل شخصيات ضعيفة جداً أدت إلى انتشار الفساد المالي والإداري، والإضعاف الواضح للتعليم والتربية، وهؤلاء هدفهم لا يتعلق ببناء البلد وإنما بسرقته ونهبه. لذلك الأجيال المقبلة ستخرج ضعيفة جداً لأنها لم تتلق تعليما جيداً واهتماما كبيراً وستتولى إدارة البلد واقتصاده في العقود الثلاثة المقبلة"، مبيناً أن "اقتصاد البلد لا يبشر بالخير لأن المدارس المختصة بقطاعات الاقتصاد بالإضافة إلى الجامعات لا تؤدي أعمالها بشكل صحيح".
ونوه إلى أن "الأزمة الاقتصادية الحالية ونزوح الملايين من أبناء الشعب بسبب الوضع الأمني جعل الآلاف من الأطفال يتركون مدارسهم نحو الأعمال الحرة من أجل توفير لقمة العيش لعائلاتهم".
بينما، قال المحلل الاقتصادي ليث محمد رضا لـ "العربي الجديد"، إن "وزارات التربية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية وكذلك الثقافة، لم تنسق بفعالية لتطوير أوضاع الأطفال في العراق، كما أن المتابعين لم يتعرفوا إلى حصة الأطفال من مليارات الدولارات التي تحصل عليها الوزارات المذكورة بشكل سنوي".

" نحو مليوني طفل عراقي خارج المدرسة، وأن أكثر من مليون طفل مهدد بتركها"، مشيراً إلى أن "نحو 700 ألف طفل نازح تسرب من مقاعد الدراسة هذا العام "

وأكد أن "نحو مليوني طفل عراقي خارج المدرسة، وأن أكثر من مليون طفل مهدد بتركها"، مشيراً إلى أن "نحو 700 ألف طفل نازح تسرب من مقاعد الدراسة هذا العام، فضلاً عن نزوح 14000 بسبب تنظيم داعش".
يذكر أن تقريرا لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، أكد أن نسبة الطلبة خارج المدرسة بلغت 20% أي قرابة 1.185 ألف طالب وطالبة، وأن النسبة الكبيرة من الأطفال المبعدين عن الدراسة هم دون الخمس سنوات.
وقال رئيس مركز الإعلام الاقتصادي، ضرغام محمد علي لـ "العربي الجديد"، إن "ميزانيتي الصحة والتعليم من الموازنات المهمة في البلدان المتقدمة وتفرز لها نسبة كبيرة من موازنة البلاد إلا أنها في العراق لاتزال تحتل مرتبة متدنية. وعدد الأطفال الذين يعيشون ظروفا اجتماعية واقتصادية سيئة في تزايد بسبب تواتر وفاة المعيل الأساسي للأسرة بسبب الأحداث الأمنية".
وأشار إلى أن "هذا ما يجعل تعليم وصحة وتربية الطفل وتغذيته في مهب الريح، الأمر الذي يضطر المئات منهم للتسرب من التعليم والتوجه نحو العمل بشكل غير قانوني بسبب عدم بلوغهم سن العمل. وهو ما ينذر بجيل يعاني من آثار صحية وتعليمية ناتجة عن الفقر والجهل؛ وهي أسوأ النتائج التي تصل لها الشعوب في التنمية البشرية".

اقرأ أيضاً:البطالة والأمن يبعثران الديمغرافيا السكانية العراقية