دمار واسع في سورية (وكالة الأناضول)
خلال المؤتمر الصحافي الذي نظم أخيراً في واشنطن، قال رئيس البنك الدولي، جيم يونغ كيم، إنه يتوقع أن تبلغ كلفة إعادة إعمار سورية ما بين 150 و180 مليار دولار. ويشكل هذا الرقم المذهل ثلاثة إلى أربعة أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لعام 2010.
قال السيد كيم أيضاً، أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه سورية هو إيجاد الأموال لتمويل هذا الجهد الهائل. فمع انخفاض أسعار النفط، تعاني الدول المانحة التقليدية كالسعودية، الكويت، قطر والإمارات من وضع مالي صعب.
وحسب كيم، لو كان سعر برميل النفط الواحد بحدود 100 دولار، فكان بإمكان سورية أن تحصل على مساعدات على شكل منح تقدمها هذه الدول. لكن الوضع اختلف الآن حيث يباع برميل النفط بما يقارب 40 دولاراً. ونتيجة لذلك، فإن البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية الإقليمية، سوف يحتاج للعب دور أكبر في تمويل إعادة الإعمار، إلا أن هذه البنوك تقدم قروضاً، وليس هبات، مما يعني أن على سورية أن تسدد لاحقاً جزءاً كبيراً من هذه الأموال.
تعد مسألة تمويل إعادة الإعمار مسألة هامة لأنه سيكون لها تداعيات على السياسات الاقتصادية التي سيتم تبنيها وكذلك على تحالفات سورية الإقليمية والدولية.
اقــرأ أيضاً
من الواضح أن روسيا وإيران لا تمتلك الإمكانيات لتمويل عملية إعادة الإعمار. لذا وحتى الآونة الأخيرة كان يعتقد أن هذا الوضع يعطي ميزة للسعودية التي كان يعُتقد أنها ستتولى عملية التمويل أو تقوم بجزء عام من هذه العملية خلال المرحلة المقبلة. لكن، مع انخفاض سعر النفط إلى مستويات قياسية فقدت السعودية بعضاً من هذه الميزة.
عندما تنتهي الحرب، يبدو أن سورية ستكون أمام خيارين كل منها أسوأ من الآخر: الأول، أن يتم تمويل إعادة الإعمار من قبل مجموعة من المانحين، بما فيهم دول عربية إلى جانب مؤسسات دولية كالبنك الدولي. في هذه الحالة، سيكون لدى أي حكومة مستقبلية في سورية القليل من المرونة والقدرة على التفاوض مع المانحين. لكن ذلك لن يغير بشكل جذري من التحديات التي ستواجهها بما في ذلك اللجوء إلى مشروع نيو ليبرالي واسع.
والاحتمال الثاني، هو أن سورية قد تجد نفسها بلا تمويلات واسعة في حال بقيت أسعار النفط منخفضة وفق المتوقع، وبالتالي لا يمكن توقع أي تمويل استثنائي من الدول العربية، في حين أن البنك الدولي والمؤسسات الدولية المماثلة الأخرى لا تملك المال والدعم السياسي اللازم لتمويل التكلفة الباهظة لإعادة الإعمار في سورية. وبعبارة أخرى، قد لا يكون هناك أي مصدر لتمويل إعادة الإعمار.
(باحث وخبير اقتصادي سوري)
اقــرأ أيضاً
قال السيد كيم أيضاً، أن التحدي الأكبر الذي ستواجهه سورية هو إيجاد الأموال لتمويل هذا الجهد الهائل. فمع انخفاض أسعار النفط، تعاني الدول المانحة التقليدية كالسعودية، الكويت، قطر والإمارات من وضع مالي صعب.
وحسب كيم، لو كان سعر برميل النفط الواحد بحدود 100 دولار، فكان بإمكان سورية أن تحصل على مساعدات على شكل منح تقدمها هذه الدول. لكن الوضع اختلف الآن حيث يباع برميل النفط بما يقارب 40 دولاراً. ونتيجة لذلك، فإن البنك الدولي وغيره من بنوك التنمية الإقليمية، سوف يحتاج للعب دور أكبر في تمويل إعادة الإعمار، إلا أن هذه البنوك تقدم قروضاً، وليس هبات، مما يعني أن على سورية أن تسدد لاحقاً جزءاً كبيراً من هذه الأموال.
تعد مسألة تمويل إعادة الإعمار مسألة هامة لأنه سيكون لها تداعيات على السياسات الاقتصادية التي سيتم تبنيها وكذلك على تحالفات سورية الإقليمية والدولية.
من الواضح أن روسيا وإيران لا تمتلك الإمكانيات لتمويل عملية إعادة الإعمار. لذا وحتى الآونة الأخيرة كان يعتقد أن هذا الوضع يعطي ميزة للسعودية التي كان يعُتقد أنها ستتولى عملية التمويل أو تقوم بجزء عام من هذه العملية خلال المرحلة المقبلة. لكن، مع انخفاض سعر النفط إلى مستويات قياسية فقدت السعودية بعضاً من هذه الميزة.
عندما تنتهي الحرب، يبدو أن سورية ستكون أمام خيارين كل منها أسوأ من الآخر: الأول، أن يتم تمويل إعادة الإعمار من قبل مجموعة من المانحين، بما فيهم دول عربية إلى جانب مؤسسات دولية كالبنك الدولي. في هذه الحالة، سيكون لدى أي حكومة مستقبلية في سورية القليل من المرونة والقدرة على التفاوض مع المانحين. لكن ذلك لن يغير بشكل جذري من التحديات التي ستواجهها بما في ذلك اللجوء إلى مشروع نيو ليبرالي واسع.
والاحتمال الثاني، هو أن سورية قد تجد نفسها بلا تمويلات واسعة في حال بقيت أسعار النفط منخفضة وفق المتوقع، وبالتالي لا يمكن توقع أي تمويل استثنائي من الدول العربية، في حين أن البنك الدولي والمؤسسات الدولية المماثلة الأخرى لا تملك المال والدعم السياسي اللازم لتمويل التكلفة الباهظة لإعادة الإعمار في سورية. وبعبارة أخرى، قد لا يكون هناك أي مصدر لتمويل إعادة الإعمار.
(باحث وخبير اقتصادي سوري)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
