القضاء المصري

يأتي ضغط النظام المصري على المرشح المحتمل للرئاسة خالد علي، عبر إصدار حكم أولي بحسبه، في سياق سيناريوهين قد يستخدمهما النظام للتعامل معه، الأول منعه من الترشح للانتخابات، والثاني دفعه لذلك للإيحاء بتعدد المرشحين، في حال زادت الضغوط الدولية.

تتحرك السلطات المصرية، عبر الإدارة الجديدة لمجلس الدولة، للتخلص من آثار الحكمين القضائيين لجزيرتي تيران وصنافير، وإبعاد القضاة الذين شاركوا في إصدار الحكمين عن الدوائر المهمة في القضاء الإداري والإدارية العليا، وكذلك في إدارة مجلس الدولة، لصالح آخرين مهادنين للنظام.

برزت خلافات بين وزير العدل المصري، المستشار حسام عبد الرحيم، والأجهزة الأمنية، بشأن من سيسيطر على منصب المدير التنفيذي الذي يترأس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فيما يكاد يكون ملف العاملين في الهيئة هو الوحيد البعيد عن النزاع.

بات ملف مجلس الدولة المصري، في محطات حاسمة، مع اقتراب تقدّم المستشار يحيى دكروري، أقدم قضاة المجلس، خلال ساعات، بتظلّم إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لوقف عملية تعيين المستشار أحمد أبو العزم، رابع أقدم قضاة المجلس، رئيساً للمجلس.

يُنذر مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الذي يراجعه مجلس الدولة المصري، بمواجهة بين الأخير ونظام عبد الفتاح السيسي، على خلفية مواد رئيسية في المشروع تصر دوائر محيطة بالسيسي على تمريرها فيما تشوبها شكوك بعدم دستوريتها.

تستعدّ دائرة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لشنّ حرب ضد "مجلس الدولة"، لكثر الأحكام التي أحرج بها النظام. وذلك على وقع محاولات السيسي، تعيين قاضٍ مقرّب منه على رأس المجلس.