ترافقت فكرة الاعتقال السياسي في سورية بعد استقلالها، مع بدايات الانقلابات العسكرية منذ نهاية أربعينيات القرن الفائت، وتوالي مسلسل الصراع على السلطة سواء بعناوين عسكرية أو مدنية.
من غير المتوقع أن تؤدي الانتخابات الفلسطينية إلى معالجة أزمة الشرعية الفلسطينية، طالما أنها ستتم بمعزل عن مسار يوائم بين عدالة القضية الفلسطينية وطنياً وسياسياً وحقوقياً، وضرورات إنقاذ المشروع الوطني الفلسطيني.
تجاوزت النكبة الثانية، التي استفاق عليها الفلسطينيون في سورية، من حيث فداحة وقائعها، وعسف تداعياتها، تلك المخاطر الوجودية التي نجمت عن نكبة العام 1948.
يصعب فهم سياسات المجتمع الدولي، في تعامله مع القضية الفلسطينية، على امتداد أكثر من قرن، دون تناول دوافع الدول الاستعمارية، التي سيطرت على المؤسسات الدولية، التي نشأت في أعقاب الحرب العالمية الأولى والثانية.
لا تشذّ عن مذهب الإنكار القائم على تجهيل الصلات بين الماضي والحاضر دلالات المصالحة الفلسطينية أخيرا في القاهرة، حيث التم شمل الأخوة الأعداء مجدّداً على وقع الهوة التي صنعوها بأيديهم، وباعدت بين حساباتهم ومصالحهم وهموم الشعب الفلسطيني.
لا يمكن لإيران ومليشياتها المنتشرة خارج حدودها التي باتت تضارع إسرائيل في أخطارها على الشعوب العربية، أن تستفيد من هذه المحاججة السياسية والقانونية حول الإرهاب، للتملص من مسؤولياتها عن تفريخ منظماته المتطرّفة.
يجب التمييز بين دور روسيا المؤثر في سورية، وكيفية التعامل مع حقائقه، وبين حدود التعويل على مصداقيتها، لا سيما أن حق النقض الذي استخدمته، أخيرا، لمنع صدور قرار يعاقب النظام، يشير مجدداً إلى تمسكها بالسياسة ذاتها الداعمة لبقاء النظام.
أكثر من سبعة مخيمات فلسطينية تم تدميرها في سورية وأصبح قرابة ثلث فلسطينيي سورية مهجّرين خارج الحدود، بيدَّ أن نكبتهم الثانية التي سبقت الأولى بفظاعتها لم تكن كافيةً لكي تثير حميّة المؤتمرين، للتعبير عن أقل واجب التضامن والتعاطف.
قبل الانتكاسات المتتالية، في مسيرة الربيع العربي، في الأعوام الثلاثة الأخيرة، لم يكن سؤال الثورة السورية إلى أين حاضراً بإلحاح كما هو الآن، ولم تكن مأساتنا السورية قد فاضت حدود التحمل كما هي عليه اليوم.
