خلال السنوات الأربع الماضية، ارتفع معدل الإنفاق الحكومي في ليبيا بشكل بات يهدد استقرار المالية العامة. لقد ساهمت أعمال العنف، وانخفاض إنتاج النفط، في زيادة الإنفاق على الرواتب والأجور، مقارنة مع الإنفاق على مشاريع التنمية
