أحمد غنيم

صيغة التفويض لصلاحياتٍ بعينها للسلطة الفلسطينية الوليدة، منحت الاحتلال موقع الشرعية في تفويض الحكم للسلطة، وأفقدت منظّمة التحرير الفلسطينية صفتها كحركة تحررٍ وطنيٍ، فلا يمكن لحركة تحررٍ وطنيٍ تأخذ تفويضها من المحتل أن تحافظ على نفسها كحركة تحررٍ وطني

الأخطر أن البرنامج الوطني الفلسطيني بثوابته المذكورة، ما زال خاضعاً للتفاوض، وعرضةً للتغيير المستمر، في ضوء الحديث عن العودة إلى مفاوضات تقوم على اختلال موازيين القوى، تدفع الفلسطيني إلى إعادة تعريف الثوابت