خلاص الدولة في لبنان وديمومتها منوطان بعقلنة المؤسّسات، وبردم الهوّة القائمة بين النّصوص الدستوريّة والممارسة السياسية. وإذا كان شأن البنيان العقلاني للدولة حماية الثقافات المنضوية في كنفه، فإنّ مصلحة هذه الثقافات تكمن في عدم التعملق على هذا البنيان.