في خطوة تصاعدية للمطالبة بمشاركتهم في صياغة السياسات التعليمية، نفذت أربع نقابات تعليمية في الجزائر إضراباً جزئياً عن العمل، ما أثر بشكل جزئي على سير الدروس.
أطلقت الجزائر موسماً ثانياً من التدريب المهني لاستيعاب متسرّبين من المدارس وشباب عاطلين من العمل، من أجل تمكينهم من بناء مستقبلهم وضمان انخراطهم في المجتمع.
رحّبت المملكة المتحدة بمبادرة الحكومة الجزائرية وقرارها القاضي بزيادة تدريس اللغة الإنكليزية في المدارس وإدراجها كلغة للتعليم في مؤسسات التعليم العالي، وأعلنت عن حزمة مساعدات في مجال التعليم لدعم المبادرة الجزائرية.
أقرت الحكومة الجزائرية حظر تدريس البرامج التعليمية الفرنسية في مجموع المدارس الخاصة المستقلة، حيث تقرر إلزامها تحت طائلة القانون، بالخضوع للنظام والبرامج التعليمية المقررة وطنياً.
ترافق افتتاح العام الدراسي في الجزائر مع ظهور تجارب لافتة لتوحيد اللباس المدرسي من أجل تحقيق غايات جمالية واجتماعية، لكن هذه التجارب تظل مجرد مبادرات ذاتية لأن وزارة التربية الوطنية لا تعتبرها ضرورية.