بدأت محكمة الجنايات الفرنسية في العاصمة باريس، اليوم الجمعة، بالتحقيق في قضية استخدام الأسلحة الكيماوية بقصف الغوطة الشرقية في ريف دمشق، خلال الفترة ما بين 5 إلى 21 آب/ أغسطس عام 2013، على يد قوات النظام السوري.
بعد 5 سنوات على عودة سيطرته على الغوطة الشرقية بريف دمشق، يبدو أن النظام السوري لم ينس ثأره من هذه المنطقة التي التحقت بركب الثورة باكراً، إذ يواصل التعامل معها بقبضة أمنية مشدّدة، فيما يحرمها من أبسط مقومات الحياة.
وصف شهود عيان على مجزرة الكيميائي في مدينة دوما في الغوطة الشرقية بريف دمشق تقرير "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية" والإدانة للمجزرة التي ارتكبت عام 2018 وأودت بحياة أكثر من 70 شخصاً بأنها متأخرة، مطالبين بمحاسبة رئيس النظام بشار الأسد ومنفّذي المجزرة.
عبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، في بيان له اليوم الإثنين، عن شكره لكل من دول قطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا سيما فرنسا وألمانيا، على تفاعلهم الإيجابي وتأكيدهم على ملف المساءلة في سورية
أعربت دولة قطر، عن دعمها الكامل للجهود الدولية الرامية إلى محاسبة النظام السوري على جرائمه المروعة في حق الشعب السوري، بما في ذلك استخدامه الأسلحة الكيميائية في مدينة دوما بالغوطة الشرقية في إبريل/نيسان 2018.
الانتقام هو نهج النظام السوري في المناطق التي استعاد السيطرة عليها، في إطار اتفاقات مصالحة لم تشهد "تصالحه" مع واجباته تجاه العائدين. وهكذا لا يوحي أي شيء بالحياة في هذه المناطق
قُتل عضو في اللجان المركزية بهجوم من مجهولين بريف درعا جنوبي سورية، فيما ارتفع إلى ستة عدد قتلى القصف التركي على نقطة لمسلّحين تابعين لـ"حزب الاتحاد الديمقراطي" الكردي شمالي سورية، بينما سحب النظام نقاطاً لقواته من الغوطة الشرقية بريف دمشق.