"إعلان الدوحة" يدعو لسدّ فجوة البيانات المتعلقة بالتنمية

أعلن مشاركون في ورشة العمل الإقليمية بشأن تحديث الإحصاءات الرسمية، يمثلون 170 دولة ومنظمة تابعة للأمم المتحدة، في ختام ورشتهم الإقليمية، التي استمرت يومين، التزامهم المساهمة بفاعلية في تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال قياس مجموعة مركزة من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة محدودة العدد، بناءً على إطار منهجي، بالاعتماد على إحصاءات عالية الجودة.

ودعا "إعلان الدوحة" الذي اعتمد في ختام أعمال الورشة الإقليمية أمس الثلاثاء، إلى العمل على زيادة توافر الإحصاءات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مصنفة حسب الفئات الضعيفة، والتركيز على الإنسان لتحقيق مبدأ أهداف التنمية المستدامة التي تتمحور حول الإنسان.

ونوه بضرورة استخدام منهجيات وتقنيات جديدة، لتسريع عملية التعلم والشفافية والتكاثر من أجل الاستجابة بشكل أفضل لنظام البيانات الإيكولوجي (البيئي) سريع التغير، ومن أجل تنفيذ مبادرة "البيانات الآن" لسدّ الفجوة بشأن البيانات المتعلقة بالتنمية، لتطوير القدرات الإحصائية في الدول لضمان الإبلاغ الجيد عن أهداف التنمية المستدامة.

كذلك دعا إلى ضرورة استخدام منهجيات وتقنيات جديدة، لتسريع عملية التعلم والشفافية والتكاثر من أجل الاستجابة بشكل أفضل لنظام البيانات الإيكولوجي (البيئي) سريع التغير، ومن أجل تنفيذ مبادرة "البيانات الآن" لسد الفجوة بشأن البيانات المتعلقة بالتنمية، لتطوير القدرات الإحصائية في الدول لضمان الإبلاغ الجيد عن أهداف التنمية المستدامة.

وأقرّ المشاركون بأهمية تبادل الخبرات، والتعلم المتبادل من خلال الآليات المعتمدة في المنطقة العربية من قبل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية، والمعهد العربي للتخطيط، والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإحصائية.

وأكد أهمية السعي إلى تحويل البياناتِ والإحصاءاتِ إلى معلوماتٍ ومؤشراتٍ محددةٍ تُستخدَم في عمليةِ التخطيطِ للتنمية، والرصدِ والمتابعةِ والإبلاغِ لاتخاذِ القراراتِ الصحيحة، وتحسينِ عملياتِ إنتاجِ البياناتِ ونشرِها وتوفيرِها للمستخدمين، واستخدامِ مصادرَ جديدةٍ للبيانات.