عدم وجود مأوى لآلاف العوائل الموصلية (Getty)
فرض "إقطاعيو" الأحزاب السياسية والمليشيات، سيطرتهم على أراضي الدولة في الموصل، وشرعوا في بيعها للمواطنين كأراضٍ سكنية، مستغلين أزمة النزوح وعدم وجود مأوى لآلاف العوائل الموصلية، الأمر الذي يهدد التخطيط العمراني للمدينة.
وقال مسؤول سياسي في مجلس محافظة الموصل، لـ"العربي الجديد"، إنّ "أراضي الدولة في الموصل أصبحت مشاعا للأحزاب والجهات التابعة لها"، مبينا أنّ "تلك الجهات عملت على تقاسم أراضي الدولة المتروكة، وتقسيمها لمناطق سكنية وبيعها للمواطنين".
وأكد أنّ "مساحات شاسعة تقدّر بآلاف الدونمات أصبحت اليوم تحت سيطرة الأحزاب، وقد عرضت للبيع، كما أنّ المواطنين يقبلون على شرائها كون أسعارها زهيدة قياسا بالأراضي الأخرى"، مبينا أنّ "تلك الأحزاب تعمل من خلال جهات ممثلة عنها، ومكاتب بيع العقارات، التي تتحرّك بحماية تلك الأحزاب من أي مساءلة قانونية".
وأشار إلى أنّ "هذه الأراضي هي أراض متروكة، كانت الدولة تخطط لاستغلالها مستقبلا كحدائق ومتنزهات، أو مستشفيات وجامعات، حسب الخطط المستقبلية لتوسيع مدينة الموصل"، مبينا أنّ "سيطرة الأحزاب عليها فرضت واقعا جديدا على الموصل، حيث بدأ البناء فيها من قبل المواطنين الذين اشتروا فيها قطعا صغيرة لتكون منازل لهم".
ويحذّر مسؤولون في أمانة الموصل، المواطنين من شراء تلك الأراضي، لأنّها مملوكة للدولة ولا يمكن التجاوز عليها، وسيتم تجريفها مستقبلا.
وقال مسؤول في دائرة الأمانة، لـ"العربي الجديد"، إنّ "تلك الأحزاب استغلّت الظرف الراهن الذي تعيشه الموصل، وفرضت سيطرتها على الأراضي، وفق أوراق ملكية مزورة وغير صحيحة"، مبينا أنّ "في حال استقرار الموصل وعودة دوائرها للعمل بشكل رسمي، تعود الأراضي لملكية الدولة، حيث لا يمكن خروجها من هذه الملكية".
وحذّر المواطنين من "شراء تلك الأراضي وتشييد البيوت عليها"، مؤكدا أنّ "كل ما يشيد على تلك الأراضي سيتم تجريفه مستقبلا، وستستكمل الدولة التخطيط العمراني للموصل وفقا لما وضعت من خطط مستقبلية".
واستغلت الأحزاب أزمة النزوح في الموصل، وما رافقها من تداعيات حرمان آلاف العوائل من منازلها، بسبب القصف والتفجير، ما دفع المواطنين إلى الإقبال على شراء تلك الأراضي كونها رخيصة الثمن، وتشييد منازل بسيطة لهم.
وقال النازح، ناظم الحمداني، لـ"العربي الجديد"، "لم نستطع العودة الى منازلنا في المدينة القديمة، حيث إنّها سويت بالأرض جرّاء القصف، ونحن عائلة من 14 شخصا، أجبرنا على شراء قطع أراض صغيرة وبدأنا ببناء بيوت بسيطة لنا".
وأضاف، "هناك إقبال كبير من النازحين على شراء تلك الأراضي، خاصة أهالي الموصل القديمة، حيث لا حياة فيها تساعد على السكن"، مبينا أنّنا "اشترينا تلك الأراضي من مكاتب العقارات، ودفعنا لهم المبالغ المالية الكاملة، مقابل عقد بيع، أراض زراعية".
وأشار "لا أعتقد أن تكون تلك الأراضي مسلوبة من الدولة، بل هي أراض زراعية كما أخبرنا أصحاب مكاتب العقار، ولو كانت مسلوبة من الدولة لما كان هناك إقبال كبير على شرائها".
يشار إلى أنّ الآلاف من عوائل الموصل مازالت تعيش في المخيمات، بسبب تهديم منازلها جرّاء سيطرة "داعش" على المحافظة، وما أعقبها من معارك، بينما تتجاهل الحكومة حتى الآن ملف تلك المناطق، ولم تعمل على إعادة الحياة لها.