"اتحاد كتّاب مصر": رئيس بقوة أمنية

آخر فصول الخلاف تمثّل بـ "تمكين" قوة أمن من دخول مقرّ الاتحاد أمس في حي الزمالك، في القاهرة، تنفيذاً لقرار سابق أصدرته "محكمة مجلس الدولة"، ويقضي ببطلان قرار الجمعية العمومية لاتحاد كتاب الصادر باستبعاد علاء عبد الهادي من منصبه.

لا يُمكن الجزم بانتهاء القضية التي شغلت القضاء ووسائل إعلام شهوراً، في اتهامات متبادلة بين أعضاء الاتحاد تحاكي مسرحية هزلية، تتضمّن التزوير وأعمال البلطجة والفساد والتلاعب بمقدّرات الجهة التي من المفترض أنّها تمثّل مصالح الكتّاب المصريين وتدافع عن حقوقهم وحرياتهم.

القرار الأول للرئيس بعد تمكين الأمن له من ممارسة صلاحياته، كان بـ "جرد كامل لجميع محتويات الاتحاد ومقتنياته من لوحات ومنحوتات ووثائق ومستندات وأجهزة، وإثبات ما لحق به من نهب وتخريب من مجموعة من الأعضاء لا تزيد على عشرات قليلة لا تزيد على أصابع اليد الواحدة، لا قيمة نوعية لها في عضوية كبيرة تجاوز 2500 عضو"، بحسب بيان الاتحاد.

حسابات الأكثرية والأقلية تبعث على السخرية أيضاً، فكلا الفريقين لم يجمع سوى "العشرات القليلة" حوله، بينما يصمت أغلبية الـ "2500 عضو".

تبعات الحدث جاءت بتحويل الكتّاب الآتية أسماؤهم إلى لجنة تأديب، وهم: حامد أبو أحمد وحزين عمر محمد ومحمد ثابت وجمال العسكري ومدحت الجيار، وتجميد عضويتهم حتى تنتهي لجنة التأديب من إصدار قرارها.

يُذكر أن القضاء المصري كان قد حكم، يوم الثاني عشر من حزيران/ يونيو الماضي، ببطلان الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة للاتحاد، وبطلان قرار وزير الثقافة المصري بعزل علاء عبد الهادي، معتبراً أن القرار مخالف للقانون والدستور.

يبقى التساؤل عن حضور الأعضاء المتصارعين ومكانتهم في الثقافة المصرية، إذ يبدو طريفاً أن أسماؤهم لا تحيل إلى إصدار شعري أو نثري أو بحثيّ لافت.