"الأرض مسطّحة": قضية علمية وهمية تثير الجدل في تونس

03 ابريل 2017
الرسالة لم تتحدث عن كروية الأرض(فيسبوك)
+ الخط -
انشغل التونسيون على مدى يومين في قضية علمية وهمية اكتسحت صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام، بعد أن نُسب لطالبة دكتوراه عزمها تقديم بحث يفنّد نظرية كروية الأرض، بناءً على معطيات دينية. ولأن كل شيء في تونس يتم على أساس أيديولوجي واضح، فقد تجندت صفحات كثيرة لمهاجمة الباحثة والأستاذ المشرف على رسالتها، حتى قبل الاطلاع على البحث والتأكد من أن الموضوع حقيقي. والغريب أن بعض الأساتذة الجامعيين الذين ينسبون لأنفسهم صفة الباحث، انخرطوا أيضاً في هذه الحملة الواسعة، ما اعتبره الأستاذ المشرف على الرسالة الدكتور جمال طوير، النائب السابق في المجلس التأسيسي، استغلالاً سياسياً يستهدفه شخصياً.

ونفى طوير لـ"العربي الجديد" صحة ما تم تداوله مبيّناً أن البحث لا يتعلق مطلقاً بشكل الأرض وإن كانت مسطحة أو كروية، ولكنه يتعلق بدوران الشمس حولها، وهي نظريات تم التداول فيها عالمياً ونشرت أبحاث عدة بشأنها. مستغرباً تسريب العمل الذي لا يزال في أطواره الأولى، ومن ردة الفعل الواسعة غير المبررة التي شهدتها الساحة التونسية منذ يوم أمس.

وأضاف طوير، "أنا أستاذ جامعي درّست في تونس وفي فرنسا، وكنت منتميا لحزب علماني حداثي معروف، فكيف يصل الأمر بالبعض إلى اتهامي بأنني سلفي وتكفيري". وأكد طوير أن صفحته على فيسبوك تمت قرصنتها أيضاً، في حين أن الباحثة تعيش حالة من التوتر الواضحة، بعد هذه الاتهامات المجانية.

ونشر طوير، الأستاذ في كلية العلوم بصفاقس، على صفحته الرسمية قبل قرصنتها توضيحاً حول الموضوع اعتبر فيه أنه يتعرض "لحملة مغرضة تمسّ من سمعتي ومن كفاءتي العلمية، حول موضوع بحث يتعلق بمراجعة لنظرية "دوران الأرض حول الشمس". الطالبة التي أشرف على تأطيرها أرادت إعادة النظر في هذه النظرية محاولةً تقديم "فرضية" أن الشمس هي التي تدور حول الأرض وليس العكس. الطالبة شجعها على ذلك باحثون من أميركا وبعثوا لها بعدد من المنشورات التي تؤيد الفرضية موضوع البحث، ومن بينها تقارير لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا). النتائج الأولية للبحث تم نشرها في مجلة علمية دولية، وهي كما تقرأون في عنوانها ومحتواها لا تتحدث أبداً عن "سطحية الأرض" كما يروّج لذلك أصحاب هذه الحملة. أضيف أنه لا وجود لأي رسالة دكتوراه تم تقديمها في هذا الشأن، فنتائج البحوث ما زالت في صيغتها الأولية لدى لجنة الدكتوراه لتقييمها، وبالتالي لم تعط رأيها في الموضوع بعد. وللجنة كامل الصلاحية لقبول أو رفض الدراسة برمتها. للتذكير فإن القانون والأخلاق يمنعان تسريب ونشر عمل علمي ما زال تحت الدرس والتقييم ولم يقدم للعموم بعد. كنت أود أن يتم تناول هذا الموضوع كمادة نقد ونقاش وإثراء علمي، وليس كموضوع سب وشتم وكلام بذيء، أذكّر أن الدستور يضمن حرية التفكير والحرية الأكاديمية". 

 

 

المساهمون