"الاتحاد الوطني الحر" يواصل تأرجحه: انفصال عن "نداء تونس"

وأكد أعضاء المكتب السياسي وأعضاء مجلس نواب الشعب عن حزب "الاتحاد الوطني الحر" سابقاً، عودته إلى سالف نشاطه كحزب مستقل، بالإضافة الى عودة التنسيقيات الجهوية والمحلية له إلى سالف نشاطها.

وأعلنت فوزية بن فضة، عضو المكتب السياسي للحزب، والنائب الثاني لرئيس البرلمان التونسي، خلال مؤتمر صحافي، إنهاء الاندماج مع حزب "نداء تونس"، وإيقاف العمل بوثيقة الانصهار بين الحزبين، واستقالة نواب "الوطني الحر" من كتلة "نداء تونس".

من جهته، قدّم نبيل السبعي، عضو المكتب السياسي في "الاتحاد الوطني الحر"، اعتذاره لقواعد وأنصار الحزب، بسبب فشل الاندماج وعدم تحقيقه أهدافه، رغم محاولة قيادة الحزب إقناع "النداء"بها .

ولفت السبعي الى أن الهدف من الاندماج كان تحقيق الوحدة الوطنية، وتفاعلاً مع دعوة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، لتوحيد العائلة الديمقراطية الوسطية، معتبراً أن "الوطني الحر" أنقذ "نداء تونس" من الاندثار بالتحاق 14 نائباً منه بكتلة "النداء" البرلمانية.

وأشار عضو المكتب السياسي في "الوطني الحر"، الى أن الحزب لم يحل باتفاقية الاندماج مع "نداء تونس" من الناحية القانونية، مؤكداً أن قرار الانفصال عن "النداء" أوقف اتفاقيات الانصهار والاندماج بينهما وفك الارتباط السياسي، والاستقالة من الكتلة البرلمانية بمجلس نواب الشعب هو قرار اتخذ من قبل المكتب السياسي والنواب في البرلمان.

وقال السبعي إن رئيس الحزب سليم الرياحي ليس فاراً خارج البلاد، بل إن الحزب طلب منه البقاء في الخارج، إلى حين "نهاية الشوشرة واللغط"، مشيراً الى أن قضية الشيك من دون رصيد التي أدت إلى مغادرته البلاد "ستسقط بمجرد عودته، لاعتبار أنه تم تسديد قيمته والغرامات الملحقة به".

من جهتها، قالت يسرى الميلي، المتحدثة الرسمية باسم "الاتحاد الوطني الحر"، إن "نداء تونس" لم يلتزم ببنود اتفاقية الاندماج، وعمدت قيادته إلى تهميش وظيفة الديوان السياسي للحزب، وتجاهل الهيئة السياسية الجديدة، ومواصلة اتخاذ القرارات من الهيئة السابقة، من دون إشراك الهياكل المنبثقة عن الانصهار.

وبينت الميلي أن "النداء" يعيش انقسامات وصراعات كبيرة أدت إلى استقالة المنسق العام رضا بلحاج، ورئيس لجنة الانتخابات رضا شرف الدين، إلى جانب خلافات عميقة لم يرغب "الوطني الحر" بالانخراط فيها.

وأوضحت الميلي أن السبب الرئيسي لفك الارتباط "هو استبعاد الهيئة المكلفة بالإعداد للانتخابات واستقالة رئيسها وأعضائها"، مشيرة إلى أن "الوطني الحر كان مطلبه الرئيسي إجراء المؤتمر لتفعيل الاندماج وتجميع قياداته، إلى جانب انتخاب هياكل جديدة وشرعية"، مشيرة إلى أنه تمّ إقصاء قواعد "الوطني الحر" من توزيع الانخراطات التي كانت توزع بشكل انتقائي.

وتأرجح حزب "الاتحاد الوطني الحر" ونوابه في البرلمان طيلة الولاية البرلمانية بين الائتلافات الحاكمة والمعارضة والجبهات والائتلافات، انسياقاً وراء تحالفات زعيمهم سليم الرياحي الذي عقد اتفاقاً تارة مع الرئيس التونسي ليلتحق بأول حكومة له، ثم التحق بـ"جبهة الانقاذ" التي تضم أحزاب معارضة للحكومة في 2 إبريل/نيسان 2018، قبل أن ينشق عنها ويلتحق بكتلة "الائتلاف الوطني" الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد عند تكوينها، ثم انسلخ عنها وانصهر مع "نداء تونس" في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018 قبل أن يفر خارج البلاد بسبب أحكام قضائية وسجنية صادرة بحقه.

ويرى مراقبون أن انصهار الحزبين لم يدم طويلاً، فسرعان ما انفرط العقد بينهما قبل اكتمال خمسة أشهر منذ أكتوبر 2018، حين بدأت الانسلاخات والاستقالات عندما وجد كوادر "الوطني الحر" ونوابه أنفسهم مهمشين داخل مركزية "نداء تونس"، الذي ابتلع قواعد حزبهم وهياكله، خصوصاً منذ استقالة مؤسس "الوطني الحر" سليم الرياحي ومغادرته البلاد.

ويبدو أن "الوطني الحر" يستعد لخوض الانتخابات المقبلة ويبحث عن رصّ صفوفه وتوحيد كوادره مجدداً، بعدما انقطعت علاقته بـ"نداء تونس" الذي لا يزال يتلمس الطريق إلى مؤتمره الأول، فيما تعصف به الانشقاقات والخلافات.

وتفقد كتلة "نداء تونس" باستقالة نواب "الوطني الحر" وزنها البرلماني، لتتقهقر أكثر، ويبقى في صفوفها 34 نائباً فقط، في وقت كانت كتلتها تعد 39 نائباً، وذلك بعد موجة أولى من انسلاخ الغاضبين منذ أسابيع، بسبب انفراد الندائيين بالقرار وإقصائهم من مواقع إدارة الحزب.

ويبلغ نواب "الوطني الحر" أكثر من 12 نائباً، بإمكانهم تكوين كتلة حزبية خاصة بهم، إذ يسمح القانون البرلماني بتشكيل كتلة برلمانية من سبعة نواب على الأقل.